سجلت الاحتياطيات الخارجية للسعودية أعلى قيمة تصل إليها تاريخيًا بنحو 2.796 تريليون ريال نهاية أغسطس الماضي، وهي قيمة تتضمن الودائع والأصول من سندات وأسهم وتسهيلات مالية، مودعة لدى البنوك الكبرى أو مستثمرة بسندات الدول أو الصناديق والأسواق المالية العالمية.
وكشف تحليل لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن احتياطيات المملكة والأصول المالية المملوكة للحكومة بالأسواق الكبرى العالمية زادت بنسبة 6.6% عن قيمتها قبل 12 شهرً وتحديدًا في أغسطس 2013.
وتعكس هذه الزيادة نجاح مؤسسة النقد التي تعمل بمثابة البنك المركزي في إدارة دفة هذه الاستثمارات التي يعتقد أن أغلبها في حالة سيولة نقدية، والتمكن من تنميتها وتغذيتها بفوائض مالية جديدة من عوائد النفط على الرغم من التوسع الكبير والمستمر في الإنفاق بميزانية الدولة على مشاريع التنمية.
وشكلت هذه الفوائض المالية، المحتفظ بها على شكل احتياطيات حجر الزاوية في منح الاقتصاد السعودي شهادة الثقة من كبرى المؤسسات المالية العالمية، حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) للتقييم الائتماني في مارس الماضي رفع التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي النمو الكبير لقيمة الأصول السعودية السيادية في الخارج في سياق ارتفاع ثروة المملكة، وتضاعف قيمة عرض النقد (الأموال الكاش) فيها بنحو ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك: إن عرض النقد داخل المملكة نما بنسبة 270% خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 1.66 تريليون ريال، وهي قيمة تقيس حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد ككل.
وأشار المبارك إلى ارتفاع الودائع داخل السعودية بنسبة 284% خلال عشر سنوات لتصل إلى 1.52 تريليون ريال نهاية يوليو الماضي، معتبرًا في تصريح صحافي أن هذه القيمة تساهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتعزز الاستقرار المالي على مستوى المملكة.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف السعودية (معيار بازل) 17.8% نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ويعكس هذا المعدل العالمي قدرة البنوك على مواجهة الصدمات المالية التي من المحتمل أن تواجهها في المستقبل. وقال محافظ مؤسسة النقد: «إن هذه النسبة تعد أعلى من معيار بازل العالمي البالغ 8%».
ووصف المبارك نتائج اختبارات الضغط لقدرة المصارف على الاستجابة للأزمات المالية، التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية السعودية بأنها «جيدة».
وكان اختيار المملكة عضوًا فاعلًا في مجموعة الدول العشرين الأكثر تأثيرًا في اقتصاد العالم عاملًا يعكس مقدار الثقة الذي اكتسبته المملكة باقتصادها أمام بقية دول العالم ودورها المحوري في ضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال رجاحة توجهاتها الاقتصادية على مختلف الصعد.
ويشكل دور المملكة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودورها في تنمية احتياطياتها الخارجية جناحين للاقتصاد السعودي، الذي باتت الدول المتقدمة تعول عليه كثيرًا في دعم توجهات آفاق النمو العالمي.
