فاقمت الغارات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي الأردني ضد تنظيم «داعش» حالة القلق الرسمي والشعبي في المملكة، وسط مخاوف من «أعمال انتقامية» للتنظيم، الذي تعترف السلطات الحكومية بوجود «خلايا نائمة» له في الأردن.
ويبدي أردنيون، استطلعتهم «اليوم»، مخاوفهم من نتائج مشاركة بلادهم في العمليات العسكرية التي يخوضها التحالف الدولي ضد الإرهاب، خاصة في ظل البيئة الاجتماعية المعقدة التي تشكلت في أعقاب تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود، والذين بات عددهم يناهز مليوني لاجئ ونازح سوري.
وقال مصدر رفيع في الحكومة الأردنية لـ«اليوم»: إن «التقديرات الأمنية قبل بدء قصف معاقل التنظيم حددت نوعين من المخاطر المتوقعة من تنظيم داعش، الأول: قادم عبر الحدود، والثاني: من الداخل الأردني عبر الخلايا النائمة».
وبين المصدر، الذي آثر عدم الإفصاح عن اسمه، أن «خطة من شقين وضعت للحيلولة دون تعرض الأردن للخطر، تتضمن المشاركة في تدمير معاقل التنظيم خارج الأردن قتاليا واستخباراتيا، وإحكام القبضة الأمنية على خلايا التنظيم النائمة في الداخل».
وأكد المصدر أن «الأردن رفع من درجة التأهب الأمني الداخلي، كخطوة وقائية للحيلولة دون تمكن تنظيم داعش من تنفيذ تهديداته الموجهة إلى المملكة، التي ظلت واحة آمنة رغم كل الاضطراب والعنف الذي يشهده الإقليم».
في مقابل الجاهزية الرسمية، لا تخفي الناشطة روز عطية، في حديث لـ«اليوم»، قلقها من أعمال انتقامية قد ينفذها تنظيم داعش، وتقول: «نعم، أنا قلقة من تنظيم داعش». غير أن عطية، التي تدعو رفاقها إلى التنبه مما هو غير مألوف ويثير المخاوف، تستدرك قائلة: «بالتأكيد نحن أقوى منهم بإيماننا بالله عز وجل».
ويتفق مع الناشطة عطية أردنيون كثر، تبدو لهم «المراكز المكتظة» في العاصمة عمان موقعا محتملا لما لا تحمد عقباه، ولجأوا إلى الدعوة لتجنب التواجد فيها دون مبرر أو ضرورة.
ويرى الخبير العسكري فايز الدويري، وهو جنرال متقاعد من القوات المسلحة الأردنية، أن «الأردن بات على خط المواجهة المفتوحة مع تنظيم داعش».
وبين الجنرال الدويري أن «خطر تسلل عناصر تابعة لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات المستهدفة في سوريا إلى الأردن وارد جدا»، متوقعا «محاولات جادة للتسلل والعبور إلى الأراضي الأردنية».
ولفت الدويري إلى «طول الحدود الأردنية مع سوريا والعراق، التي يخضع جزء منها لسيطرة داعش، فيما تظل السيطرة عليها نسبية».
وفي سياق مواز، اتخذت الجهات الحكومية عدة إجراءات داخلية، تزامنت مع الضربات الجوية الموجهة لمعاقل داعش في سوريا، من بينها نشر صفارات الإنذار في عدة مواقع من العاصمة قالت السلطات إنها صفارات إنذار مبكر، تبث ثلاث موجات الأولى: تنبه لقرب وقوع خطر ما، والثانية: تفيد بوقوع الخطر، والثالثة: تطلق حين انتهاء الخطر.
كما نفذت الأجهزة الأمنية الأردنية، ليلة الخميس، عملية ميدانية في منطقة الصويفية، أرقى أحياء العاصمة عمان، لم تفصح عن فحواها، تضمنت نشر قوات أمنية ورجال مخابرات، وتطويق المربع التجاري في المنطقة، وأعمال تفتيش واسعة، ما زاد من تفاقم المخاوف الشعبية.
ودخلت السفارات الغربية، وتحديدا سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، على خط القلق، فأصدرتا بيانات تحذيرية لرعاياهما، دعتهم فيها إلى توخي الحيطة والحذر في الأردن، خشية تعرضهم لأعمال انتقامية من عناصر تابعة لتنظيم داعش.
وفي خطوة، رآها الأردنيون محاولة رسمية لتفكيك انحياز أنصار «السلفية الجهادية» الأردنية لصالح تنظيم داعش، أفرجت السلطات عن أبرز منظري التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان، الملقب بـ«أبو قتادة»، الذي وجه انتقادات فقهية لاذعة، من سجنه، للدولة التي أعلنها تنظيم «داعش».
وجاء الإفراج عن أبي قتادة، الذي رحلته بريطانيا إلى الأردن للخضوع للمحاكمة منذ نحو عام، في أعقاب إعلان «السلفيين الجهاديين» إدانتهم المشاركة الأردنية في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
وينقسم السلفيون الجهاديون في الأردن بين تيار عريض يؤيد «دولة» تنظيم داعش، التي أعلنها في أجزاء من العراق وسوريا، وتيار أقل عددا يناهض هذه الدولة، إلا أنه يضم في صفوفه قيادات سلفية وازنة، كـ«أبو قتادة» وعصام البرقاوي الملقب بـ«أبي محمد المقدسي»، وأحمد الشلبي الملقب بـ«أبي سياف».
ورغم مناهضة القادة السلفيين الثلاثة لإعلان تنظيم داعش دولته، إلا أنهم انحازوا ضد توجيه ضربات عسكرية للتنظيم، ما دفع خبراء إلى التشكيك في فرص تحقق غايات خطوة الإفراج عن أبي قتادة.
ورغم المخاوف، والجدل السياسي الذي نشب حول تحرك الجيش الأردني خارج حدود المملكة، إلا أن المؤسسة العسكرية حظيت بدعم شعبي واسع، يمكن قياسه عبر ما ينشره الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من تأكيد على التفافهم حول الجيش، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.
