ماركات الأزياء مثل برادا أو أرماني أو بولجاري هي تجسيد ورمز يمثل إيطاليا بالنسبة للعديد من الأشخاص. مع ذلك، الحكومة الإيطالية تتوقع بشكل أساسي أن تقوم هذه الشركات بلعب دور خاضع في لعبة ضرائب ساديّة.
لنأخذ التحقيق الضريبي الأخير ضد ميوشيا برادا وزوجها باتريزيو بيرتيلي، الرئيس التنفيذي في برادا. لقد توسّعت مجموعات الأزياء الإيطالية دولياً في العقود الأخيرة، وقامت بنقل مقراتها الرئيسية أو شركاتها التشغيلية الأساسية إلى بلدان ذات أنظمة ضريبية أكثر تساهلاً وأكثر وضوحاً. إلا أن الحكومة الإيطالية لم تتقبل هذا الموضوع بلطف.
لقد قامت بملاحقة دومينكو دولشي وستيفانو جابانا بتهمة التهرّب من الضرائب بقيمة 200 مليون يورو (254 مليون دولار)، وحصل الثنائي على حكم بالسجن (مع وقف التنفيذ) لمدة 18 شهراً في شهر نيسان (أبريل)، على الرغم من أن المدّعي العام طالب بتبرئتهما. في جوهر النزاع يكمن نقل العلامات التجارية دولشي أند جابانا إلى شركة في لوكسمبورج. في نفس الشهر، قامت شركة جورجيو أرماني بدفع مبلغ 270 مليون يورو لتسوية نزاع ضريبي يتضمن شركة تابعة لها في سويسرا. كما تم التحفّظ على أصول بولجاري، مجموعة المجوهرات التي كانت تحبها الممثلة الراحلة إليزابيت تايلور، العام الماضي وأُجبرت على دفع 42 مليون يورو للسلطات الضريبية الإيطالية. وكانت إيرلندا ملاذها الضريبي المفضل.
ثم جاء دور برادا لتدفع الثمن كغيرها من الشركات، في شهر كانون الأول (ديسمبر)، عندما أعلنت أن شركتها القابضة ستقوم بإعادة الأصول التي تحتفظ بها في لوكسمبورج وهولندا إلى وطنها. كما وافقت أيضاً على دفع بعض الضرائب المتأخرة كجزء من إجراء كشف طوعي. وفقاً لتقرير برادا السنوي لعام 2013، قامت الشركة بدفع 66 مليون يورو، لكن تقارير الفايننشال تايمز تُفيد أن برادا وبيرتيلي قد ساهما شخصياً بمبلغ 400 مليون يورو. على أية حال، بمجرد أن وصلت الأموال إلى خزانة إيطاليا، بدا أن الزوجين قد شعرا بالراحة. وقد نقلت صحيفة كوريري ديلا سييرا عن بيرتيلي إشادته «بعلاقة شركته البنّاءة مع السلطات الضريبية، التي تميزت بالثقة المتبادلة، الضرورية لإعادة بناء العلاقات اللازمة لتحقيق الانتعاش في البلاد».
في شهر كانون الثاني (يناير)، نفى الزوجان التقارير التي تُفيد أنهما كانا تحت التحقيق من قِبل السلطات الضريبية كنتيجة لكشفهما الطوعي، متمسكين بفكرتهما عن «الثقة المتبادلة». مع ذلك، لا بد أن السلطات تنظر للأمر بطريقة مختلفة، وقد أكدّت برادا أنها تخضع للتحقيق.
التحقيق لم تبدأه السلطات الضريبية الإيطالية، لكنه بدأ بأمر من ممثلي النائب العام من السلطة القضائية الإيطالية. لكن هذا لا يُغيّر من الأمر كثيراً بالنسبة لبرادا وبيرتيلي، كانا يظنان أن مشاكلهما الضريبية القديمة قد تمت تسويتها. حتى أن سالفاتوري لامبون، مدير التحقيقات في وكالة الضريبة الإيطالية، قال نفس الشيء في شهر كانون الثاني (يناير).
ليس من السهل فهم العلاقات بين الوكالات الحكومية الإيطالية والمحاكم، كذلك نظام الضريبة دائم التغير في البلاد. برادا، المُدرجة في بورصة هونج كونج، كانت قد اضطرت لإصدار كُتيّب للمستثمرين موضحة سبب اقتطاع 20% كضريبة إيطالية من أرباح الأسهم، ولماذا أي عملية مبيعات للأسهم ستكون خاضعة لضرائب المكاسب الرأسمالية الإيطالية. يقول الكُتيّب -من بين أمور أخرى-: إن إيطاليا لا تعترف ببورصة هونج كونج كسوق مُنظّمة وأن المستثمرين سيضطرون للتعامل مع عائداتهم من الضرائب الإيطالية بأنفسهم، باللغة الإيطالية.
بمواجهة هذا النوع من السخف، ربما تفكّر شركات أخرى بالانتقال بشكل دائم من إيطاليا. فهناك بلدان رخيصة يتم فيها خياطة الملابس أو صناعة الجلود، ولطالما كانت مجموعات الأزياء ذات طابع دولي. على سبيل المثال، تملك برادا محلات في 70 بلداً. مع ذلك، في عالم الأزياء، الكثير من أسهم العلامة التجارية يأتي من الصفات غير الملموسة مثل الروح والإرث. من المهم لأمثال برادا وأرماني إبقاء محلاتهما الأصلية في ميلان والحفاظ على روابطهما مع إيطاليا. التهرب من الضرائب لا يفرض نفس الاحترام، أو الأسعار.
مجموعات الأزياء، بطريقة ما، هي أسرى إيطاليا. لكن غيرها من الشركات والمستثمرين لديهم خيار تصديق وعود رئيس الوزراء ماتيو رينزي لتغيير نظام الضرائب المعقد. وحالة برادا تُظهر أنه لم يتغير الكثير حتى الآن.
