أغلق المئات من الطلاب المتظاهرين منافذ الخروج من مكتب الرئيس التنفيذي لهونج كونج في وقت مبكر من يوم امس الخميس، وذلك ضمن مظاهرات واسعة النطاق مطالبة بالديمقراطية في الإقليم الصيني، فيما اعتبرت بكين التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج "شأنا داخليا صينيا"، وحذرت بكين من مخاطر "فوضى" في حال تواصلت الحركة المطالبة بالديمقراطية، مؤكدة مجددا دعمها "الحازم" لرئيس الحكومة المحلية، وأبلغ الرئيس الامريكي وزير الخارجية الصيني أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الاحتجاجات في هونغ كونغ وحث على حل سلمي للمشكلة.
الاستقالة أو التصعيد
وفي التفاصيل، أغلق الطلاب منافذ الخروج من مكتب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ ليونج تشون ينج، والذي يبعد خمس دقائق سيرا على الأقدام عن موقع الاحتجاج الرئيسي، حيث ظل الآلاف من المتظاهرين محتشدين في الشوارع.
وطالب زعماء الاحتجاجات الطلابية بتنحى ليونج، وإلا سوف يحتلون المكاتب الحكومية و "يلحقون الشلل بعملها".
ومر الاحتجاج سلميا الليلة قبل الماضية، بينما قام العديد من المتظاهرين بنصب خيام.
ونقلت صحيفة سوث تشاينا مورنيج بوست عن مدير اتحاد الطلبة في هونج كونج اليكس شو القول: "هذا الجانب من مقر الحكومة (منفذ الخروج من المكاتب) يمثل موقعا استراتيجيا لأنه يمنع وصول تعزيزات الشرطة".
ويطالب المتظاهرون الحكومة المركزية بالصين السماح لهونغ كونغ باختيار رئيسها عن طريق الاقتراع العام. وكان المسؤولون الصينيون وضعوا قواعد في أغسطس الماضي تتيح لمواطني هونغ كونغ التصويت لاختبار رئيسهم التنفيذي القادم في الانتخابات المقررة عام 2017، لكن المرشحين الذين توافق عليهم بكين هم الذين سيكونون قادرين على تولى المنصب.
واعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من واشنطن ان التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج هي "شأن داخلي صيني".
من جهته، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري لدى استقباله نظيره الصيني: انه "يأمل بقوة ان تمارس سلطات هونغ كونغ ضبط النفس" في مواجهة المتظاهرين، في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت الى الوطن الأم عام 1997.
أما مستشارة الأمن القومي الاميركي سوزان رايس فقالت: ان المحادثات مع المسؤولين الصينيين تمثل "فرصة من اجل محادثات معمقة حول مستقبل العلاقات الصينية الاميركية"، حسب البيت الابيض.
وسيزور أوباما بكين من 10 الى 12 نوفمبر.
وقال الوزير الصيني عبر مترجم قبل ان يبدأ لقاءه مع كيري: "لقد اوضحت الحكومة الصينية موقفها بشكل حازم جدا وواضح جدا: ان شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية للصين".
وأضاف الوزير الصيني: "على جميع الدول ان تحترم سيادة الصين وهذا مبدأ اساسي يحكم العلاقات الدولية".
وفي اشارة الى الاضطرابات في هونغ كونغ قال الوزير الصيني: "لا يمكن لأي بلد او مجتمع او أي شخص ان يتسامح مع اعمال غير مشروعة تضر بالأمن العام. وهذا يسري في الولايات المتحدة كما يسري في هونغ كونغ".
وردا على هذا الكلام كرر كيري الدعوة الى "ضبط النفس" وإلى "احترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي"، كما كرر "دعم الولايات المتحدة للانتخابات العامة في هونغ كونغ". وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت الثلاثاء ان مسألة التظاهرات في هونغ كونغ ستكون محور بحث مع الوزير الصيني.
أوباما: لحل سلمي
أبلغ الرئيس الامريكي باراك اوباما وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الاحتجاجات في هونغ كونغ وحث على حل سلمي للمشكلة. ومتحدثا اثناء اجتماع مع وانغ حضرته مستشارة الامن القومي الامريكي سوزان رايس في البيت الابيض، أكد اوباما ايضا انه سيمضي قدما في خططه لزيارة الصين في وقت لاحق هذا العام. وقال البيت الابيض في بيان بشأن الاجتماع: "الرئيس والسفيرة رايس.. أشارا الى ان الولايات المتحدة تتابع التطورات في هونج كونج عن كثب، وعبرا عن املهما بأن يتم معالجة الخلافات بين سلطات هونج كونج والمحتجين سلميا".
"الولايات المتحدة تؤيد بثبات النظام المنفتح الذي هو أساسي لاستقرار وازدهار هونغ كونغ، وحق الاقتراع العام وتطلعات شعب هونج كونج".
تحذير صيني
وحذرت بكين امس من مخاطر "فوضى" في حال تواصلت الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج مؤكدة مجددا دعمها "الحازم" لرئيس الحكومة المحلية الذي يطالب المحتجون باستقالته وتأييدها لتدخل الشرطة.
وحذرت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، في افتتاحية شديدة اللهجة من انه اذا استمرت حركة المتظاهرين "غير المشروعة" للمطالبة بالديمقراطية فإن "مجتمع هونج كونج سيغرق بالفوضى".
وكتبت الصحيفة: ان "الحكومة المركزية تواصل دعم ادارة ليونغ شون-يينغ بشكل حازم وثابت، وكذلك "ادارة هذه الانشطة غير المشروعة من قبل شرطة المنطقة في اطار القانون".
وجاء في الافتتاحية: ان "تصرفات حركة "اوكوباي سنترال" تنتهك بوضوح قوانين هونج كونج وتغلق الطرقات امام حركة السير وتخل بالنظام العام".
وأضافت: ان المتظاهرين "يضعون مطالب سياسية لأقلية تتجاوز القانون، وتذهب الى حد تعريض الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لهونج كونج للخطر وأخذ الرأي العام رهينة".
