خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى سالبة، وذلك من مستقرة لكنها أبقت على التصنيف الائتماني عند AA.
وقالت الوكالة إن هذا التخفيض للنظرة المستقبلية يعود إلى ضغوط الموازنة بسبب تراجع آفاق النمو للناتج المحلي. وفي نفس الوقت قامت بتخفيض مستويات النمو للاقتصاد الفرنسي خلال السنوات الثلاث القادمة (2014 - 2017).
وقال وزير المالية الفرنسي إن هذا التخفيض لا يمثل وضعًا استثنائيًا لفرنسا وإنما يُعد انعكاسًا لأوضاع اقتصاد اليورو بكامله.
