كجزء من حملته لإحياء الهند، تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بازالة بعض من خيوط العنكبوت التي تخنق القطاعات القانونية والتجارية في البلاد. في آب أغسطس تحركت الحكومة لإلغاء 36 قانوناً عفا عليها الزمن أو تعديلات على القوانين، وعينت لجنة لتحديد القوانين الأخرى التي يجب التخلص منها.
وفقاً لتقارير صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت الحكومة الآن بانتقاء 287 قانوناً من هذه التدابير، معظمها قد عفا عليه الدهر بشكل سخيف. ويقول أحد هذه القوانين إن الملكية في جزء معين من كلكتا- واحدة من أكبر المدن في الهند- لا يمكن بيعها إلا لشركة الهند الشرقية البريطانية. وفرض قانون آخر حظراً على تحليق الطائرات الورقية أو البالونات دون إذن الشرطة، لأن هذه تشكل طائرات وفقاً لقانون 1934.
ويمكن أن تشكل هذه القواعد التي تعود للحقبة الاستعمارية كوميديا جيدة. ولكن، بطبيعة الحال، فإن معظمها لا يعتبر قسريا ولا يتم إنفاذه. المشكلة الحقيقية تنطوي على مجموعة من القوانين التي يسهل استغلالها وتعرقل العمل وكفاءة الحكومة حتى يومنا هذا.
وأصدرت ثلاث مؤسسات بحثية هندية بارزة- هي مركز المجتمع المدني، والمعهد الوطني للمالية العامة والسياسة والمركز القانوني فيدهي- في الفترة الأخيرة تقريراً بعنوان مشروع إلغاء 100 قانون الذي يحدد العديد من هذه القوانين التنظيمية. قانون البويلرات الهندي لعام 1923، على سبيل المثال، يتطلب من مفتشي الحكومة إصدار شهادة لياقة لبويلرات البخار في المصانع الهندية. من المفترض أن يكون هذا القانون أصلا كإجراء للصحة والسلامة العامة، إلا أنه أصبح أداة أساسية للابتزاز من قبل المفتشين الذين يأخذون الرشاوي.
القوانين الأخرى ترمي حواجز غير ضرورية أمام الأعمال. قانون سيس للبحث والتطوير، لعام 1986 يقتضي دفع رسوم بقيمة 5 في المائة على أي تكنولوجيا مستوردة. القانون لا يجمع الكثير من الإيرادات: اكتسب متوسطاً قدره فقط 30 مليون دولار سنوياً بين عامي 1997 و 2010 بسبب تأخر التنفيذ.
ولكن وجوده في كتب القانون يردع استيراد التكنولوجيا التي تحتاجها الهند إليها حاجة ماسة.
بعض من معظم القوانين الضارة تتعلق بتأميم الصناعات الهندية. قدم قانون شركات السكك الحديدية (أحكام الطوارئ) لعام 1951 أداة لتأميم السكك الحديدية بعد فترة قصيرة من الاستقلال. إلغاء هذا القانون لن يخصخص القطاع غير الفعال بشكل كبير. ولكن سيقرض السلطة إلى التصريحات الأخيرة بأن الحكومة هي الآن مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية لتحديث القطاع.
وبالمثل، فإن قانون مناجم فحم الكوك (أحكام الطوارئ) لعام 1971 مكن الحكومة من تولي إدارة شركات تعدين الفحم الخاصة والتي تنتظر التأميم.
إلغاء هذا القانون لن يفكك شركات الفحم المملوكة للدولة الهندية، والتي تقع في قلب العديد من مشاكل الطاقة في البلاد. ولكن من شأنه أن يرسل إشارة قوية بأن الاحتكار غير الفعال إلى حد بعيد لم يعد مقدساً.
وتستنزف القوانين الأخرى المال من الحكومة التي تعاني ضائقة مالية دون داع. حيث يفرض قانون سيس للملح لعام 1953 رسوما تقدر 14 [بيس] (1/7 من الروبية) على كل 40 كيلوغراما من الملح المنتج في الهند. حيث ولدت الضريبة 690 ألف دولار في عام 2012-2013 - وكلفت 4.5 مليون دولار لإدارتها. ضريبة مماثلة على السكر تدر ما هو أكثر، 36 مليون دولار سنويا، معظمها يذهب إلى صندوق تنمية السكر. اعترفت الحكومة في عامي 2008-2009 أن الإيرادات لا تزال لا تغطي تكلفة تشغيل الصندوق.
لا أحد يجادل في أن إلغاء 100 قانون قديم أو حتى 300 قانون قديم سوف يحل مشاكل لا تعد ولا تحصى في الهند. في كثير من الحالات، قد يكون لإلغاء القوانين تأثير صغير في الناحية الاقتصادية.
ومع ذلك، إذا لم تتمكن حكومة مودي من شق طريق البداية في مكان ما، سيكون هناك أمل ضئيل في معالجة إصلاحات أكثر جذرية لقوانين الأرض والعمل التي تواجه مقاومة أشد بكثير.
من خلال استهداف القوانين التنظيمية الصحيحة الآن، يمكن للحكومة الإشارة لجديتها والبدء على الأقل في تسهيل المهمة الدائمة الصعوبة لممارسة الأعمال التجارية في الهند على حد سواء.
