انتهى ترويض الاقتصادي الفرنسي جان تيرول، للشركات بترويضه لجائزة نوبل لهذا العام، والتي فاز بها عن أعماله التي ألقت الضوء على كيفية «ترويض» الحكومات للشركات الكبرى التي تهيمن على أنشطة كانت تحتكرها الحكومات في السابق مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والاتصالات.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم: إن تيرول أوضح سياسات تتعلق بتنظيم صناعات تهيمن عليها بضع شركات قوية، وخاصة في أعقاب موجة من الخصخصة وضعت الحكومات في معضلة حول كيفية تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسكك الحديدية مع كبح جماح الأرباح في نفس الوقت.
وقالت لجنة الجائزة في بيان لها: إن تيرول يُعد واحدا من أكثر الخبراء الاقتصاديين تأثيرا في وقتنا الراهن، وله إسهامات مهمة في عدة مناطق، والأهم من ذلك أنه أوضح كيفية فهم وتنظيم الصناعات التي تضم عدداً محدوداً من الشركات.
ويتوخى تيرول الحذر فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لبلاده، حيث يبلغ معدل البطالة نحو 10% وأخفق قادتها في الوفاء بوعودهم بالوصول بالماليات العامة إلى المستويات التي حددها الإتحاد الأوروبي.
وقال تيرول: «ينبغي أن نحدث بلادنا ونترك لأولادنا ميراثا بدلا من البطالة ودين عام عليهم أن يسددوه».
وأظهرت بحوث تيرول، أن القواعد التنظيمية في الأسواق يجب أن تتلاءم مع أوضاع كل صناعة على حدة، لا أن تكون مبادئ عامة تسري على جميع الصناعات.
وجائزة تيرول ثاني جائزة نوبل يفوز بها فرنسي هذا العام، بعد حصول الكاتب باتريك موديانو على جائزة نوبل في الآداب.
وهيمن خبراء من الولايات المتحدة على جائزة نوبل للاقتصاد، حيث لم يحصل عليها من الدول الأخرى سوى عدد قليل منذ العام 1994.
يُذكر أن جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية تأسست عام 1968 بمعرفة البنك المركزي السويدي سفيرجيس ريكسبنك، ويتم منحها للأبحاث المتميزة في أي من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفاز بجائزة العام الماضي لثلاثة باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية، هم يوجين فاما، ولارس بيتر هانسن من جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى روبرت شيلر من جامعة ييل، عن تحليلهم الاقتصادي عن أسعار الأصول الاقتصادية.
