شد انتباهي منظر لأحد المباني المشيدة حديثاً وفي داخل حي سكني في بلد مجاور.
ومع أنني جئت سائحا ً إلا أنني دلفت إلى الداخل وإذا بي أقف أمام إحدى أهم الجمعيات التعاونية التي اسمع بها منذ زمن.
تجولت داخل المبنى أو سمه (مركزاً تجارياً) فرأيت التنظيم والترتيب فأعجبت أيما إعجاب ومن باب الفضول- ليس إلا- دخلت في قلب المركز( هايبر ماركت ) أعجبت أيما إعجاب به، مددت يدي لأتناول منتجا استهلاكيا فقرأت مكتوبا عليه، المنشأ: اسبانيا، معبأ خصيصا لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
عملت مقارنة سريعة بين سعره عندنا وعندهم فتوقفت عند الفرق الواضح بين السعرين وجال بخاطري أسئلة شتى..
تلفت عن يميني وشمالي علني أجد من يجيب علن أسئلتي، لمحت احدهم يقوم بإعادة ترتيب رف من رفوف المركز، تعرفت عليه وإذا به مواطن ومن أهل الحي يعمل به منذ زمن، طرحت عليه سؤالي فأجاب:
هذا صحيح فالفرق سببه أننا في الاتحاد الذي نتبعه، نستورد كمية كبيرة من هذا المنتج ونضع شروطنا سواء في المواصفات أو العبوات ونشترط أن تكون الملصقات من تصميمنا ناهيك عن طريقة ووسيلة الشحن ومع الإعفاء من الرسوم الجمركية وإيصال المنتج إلى نقاط التوزيع مباشرة والمنتشرة في الأحياء السكنية، هذه الأسباب مجتمعة تجعل من المنتج الخاص بنا منافسا قويا للآخرين..
يبدو أنه مارس المهنة بانتماء ووطنية.
هذه واحدة من مقومات نجاح الجمعيات التعاونية عندهم وسبب رئيس لاستمراريتها قرابة نصف قرن.
هنا في المملكة العربية السعودية من الممكن تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومتعددة الأغراض إذا ما وجدنا من يصغي لنا وذلك من خلال عدة نقاط منها.
1 – تفعيل دور الجمعيات التعاونية وإبراز منافعها للمواطن.
2 – القيام بإضافة وتعديل بعض البنود في نظام الجمعيات التعاونية الحالي.
3 – تفعيل وإعادة هيكلة مجلس الجمعيات التعاونية.
4 – نشر الوعي التعاوني بين المواطنين.
5 – نقل خبرات من سبقونا في هذا المجال.
6 – تضافر جهود الوزارات المعنية (الشؤون الاجتماعية- التجارة والصناعة- الشؤون البلدية والقروية).
ولعلنا نتناول تلكم النقاط بشيء من التفصيل في مقالات قادمة بإذن الله
إن الحراك العام بين المواطنين في الفترة الأخيرة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي يشوبه الحذر والترقب فيما يخص المساس بأسعار السلع الاستهلاكية التي تمس دخل الفرد مباشرة، ومقاطعة منتج ما صار حديثا يتلى ويتداول بسرعة البرق وكأننا أمام حرب نوعية استفحل أوارها وفرضت وجودها وأصبحت بنداً رئيساً على طاولة اجتماعات راسمي الاستراتيجيات.
لذا والحالة هذه كان لزاما على المنظرين أن يتركوا مقاعدهم وأن ينزلوا إلى الشارع قبل إعداد أية دراسة للسوق فالمستهلك اليوم يختلف عن مستهلك الأمس ومن كان يدخل للسوق ويعبئ العربة مسرعاً أصبح يختار حاجياته بعناية من حيث الجودة والصلاحية والسعر وبيده الهواتف الذكية تعينه على اتخاذ القرار الاصوب.
