أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في روما اليوم عن اتفاق العديد من حكومات الدول على جملة مبادئ تشكل علامة مميزة على الطريق، لتوجيه الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء بجميع أنحاء العالم، وضمان تدفق الأموال المؤسسي عبر الحدود، واستثمارات الشركات، لتحسين الأمن الغذائي، وخدمة الاستدامة، ومراعاة حقوق العمال الزراعيين والعاملين في مجالات الغذاء.
وترتكز المبادئ الجديدة على الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي سبق أن اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في مايو2012م، وسط تصاعد القلق العالمي بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاقتناء الواسع النطاق للأراضي والعمليات الزراعية الأجنبية المتزايدة في البلدان النامية، وفيما نعت في حينها بتسمية "الاستيلاء على الأراضي" من جانب النقاد.
وقالت رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي السيدة غيردا فيربورغ : "يأتي هذا الاتفاق ثمرة لعمل شاق من جانب جميع أصحاب الشأن، لطرح رؤية مشتركة بشأن كيفيات ضمان أن الاستثمارات التي تمس الحاجة في مجالات الغذاء والزراعة ستفيد أكثر من أن تجعلهم أكثر عوزاً"، مضيفة " أما الآن فنحن بحاجة إلى ترجمة الالتزام السياسي وروح التعاون والشراكة التي كشفت عنها المفاوضات، لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ على أرض الواقع".
وتقدر "الفاو" أن صافي استثمار مقداره 83 مليار دولار سنوياً في المتوسط سيكون ضرورياً لرفع الانتاج الزراعي بنسبة 60 بالمائة، من أجل إشباع سكان العالم، الذين يتوقع أن تتجاوز أعدادهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050م.
وحجر الزاوية في الاتفاق يتمثل فيما يخص المبدأ "1"، في أن الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية يساهم في الأمن الغذائي وينهض بالتغذية، ولا سيما بالنسبة للمناطق الأشد ضعفاً التي يقطنها السكان المحليون، مثلما "يدعم التزامات الدول فيما يتعلق بالإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف".
وينطوي هذا الاتفاق على زيادة الإنتاج المستدام ورفع إنتاجية الأغذية المأمونة والمغذية والمقبولة ثقافياً، والحد من خسائر المواد الغذائية وإهدارها، وتحسين الدخل وتحجيم الفقر، وتعزيز كفاءة السوق وإنصافها - وخصوصاً من خلال وضع مصالح أصحاب الحيازات الصغرى في الاعتبار.
