كشفت مصادر بوزارة المالية لـ»اليوم» عن استكمال دراسة اعتماد عقد فيديك على المشروعات الحكومية واعتماده رسمياً بعد احالته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وسيبدأ تدشينه مطلع العام المقبل.
وأوضحت المصادر ان اعتماد العقد من وزارة المالية خطوة متقدمة في قطاع المقاولات بالمملكة؛ كون العقد مطبقاً عالمياً ويحفظ حقوق جميع الاطراف ويجنب الشركات العالمية التي تعمل في مشروعات بالمملكة من وقوعها في خسائر اقتصادية كبيرة جراء المتغيرات الاقتصادية.
وأكد ممثل اتحاد «فيديك» في السعودية والخليج رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي الدكتور نبيل عباس أن وزارة المالية استكملت الدارسة من كافة الجوانب بعد إحالته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وحالياً العقد بمجلس الشورى بصدد اعتماده بعد دراسته من قبل المجلس ورفعه للجهات العليا ويتوقع الموافقة على كافة المشروعات الحكومية بداية العام المقبل كونه في مراحله الاخيرة للإقرار.
وأشار الدكتور عباس إلى ضرورة إنشاء مجالس للتحكيم الهندسي وفض النزاعات، مشيرا أن تلك المجالس شأنها أن تساهم بشكل كبير في عدم تعثر المشاريع وإهدار الوقت والموارد وذلك نظرا لطبيعة دورها الحاسم في إنهاء النزاعات، لا سيما ان 95% من نزاعات التشييد بالعالم تم حلها عن طريق مجالس التحكيم ولا تذهب للمحاكم.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة العالمية لفض النزاعات الإنشائية (ديربف)، والتي أقرت فيه اعتماد الدكتور نبيل عباس أول خبير خليجي وعربي معتمد دوليا في فض النزاعات الإنشائية، وممثلا للمنظمة في كافة أنشطتها وجهودها في فض الخلافات الإنشائية بالعالم العربي، وهو ما يعتبر تأكيدا لما تتمتع به الكوادر الوطنية من خبرات أكاديمية وهندسية متميزة.
وأوضح الدكتور نبيل عباس أن تعثر المشاريع والنزاعات الهندسية وغيرها من المشاكل التي تخص صناعة التشييد نتج عنها امتلاء المحاكم بالقضايا المرفوعة من المقاولين لغياب الآليات السهلة لإنهاء النزاعات، مطالبا بضرورة إنشاء بدائل وآليات سريعة مشابهة للنظام القانوني لتسوية المنازعات قبل وصولها للمحاكم عبر إنشاء مجالس هندسية لفض النزاعات والتي تعتبر أشبه بمجالس الصلح في القضايا الاجتماعية.
وأوضح عباس أن أحد أبرز أسباب تعثر المشاريع ناجم عن طول أمد النزاعات الناجمة بين المقاولين وأصحاب المشاريع، وذلك لعدم وجود آليات لفض النزاعات تتبنى مفهوم النهج الجديد والأنسب لتسويتها، مما يضمن السيطرة على المشكلات التي تطرأ بين الأطراف المتعاقدة في الوقت المناسب وبتكلفة أقل ماديا وزمنيا من التقاضي عبر المحاكم التقليدية، والتي قد لا تمتلك القدرة والخبرة للبت في القضايا الهندسية التفصيلية.
الى ذلك ووفقاً لتقارير ودراسات اقتصادية اشارت الى التوقعات تشير الى استمرارية قطاع الإنشاءات في المملكة بالنمو بنسبة تتراوح بين 23 – 35 بالمائة وبشكل مطرد حتى عام 2015م بالتوافق مع خطط الدولة لاستثمار 806 مليارات دولار في المشروعات المقبلة ضمن الخطة حتى عام 2030م.
وأكدت الدراسات استمرار قطاع الإنشاء في المملكة -الذي تقدر قيمته الحالية بـ1.6 مليار دولار- بالنمو بشكل مطرد حتى عام 2015م؛ نتيجة ازدياد عدد المشروعات المشتركة بين الشركات الإقليمية والعالمية ضمن شراكات مع مقاولين سعوديين من أجل تيسير العمل في القطاع الإنشائي في المملكة خاصة ان القطاع على مدى الأعوام العشرة الأخيرة شهد تطورا كبيرا ونما بشكل متصاعد؛ نتيجة التوسع الحكومي في مجال المشاريع والبنى التحتية مما وفر بيئة استثمارية خصبة جذبت أعدادا كبيرة من المستثمرين بسبب الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، وهناك توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع في ظل رفع مستوى التعاون الاقتصادي السعودي مع عدد من الدول المتقدمة في هذا الشأن ومن بينها سنغافورة والصين وبعض البلاد الأوروبية والآسيوية الأخرى.
وفي ذات السياق يعتقد الخبراء أن ثقافة المواطن السعودي من ذوي الدخول المتوسطة والعالية بدأت تتفتح على هذا النوع من الاستثمار في شكل مشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة، خاصة ان هناك زيادة في الطلب على الأعمال الإنشائية بشكل عام.
