الآن هناك من (يهوّل) ويرفع درجة استشعار القلق من تراجع أسعار النفط، ونخشى أن تضيف هالة الهلع هذه بعدا سلبيا إلى الحالة الوطنية، فيكفينا الأوضاع الملتهبة في المنطقة حولنا، وليس من المصلحة أيضا أن نقلل من مخاطر الانخفاض، بالذات في أوضاعنا المالية حيث تصل نسبة مساهمة القطاع النفطي في موارد الدولة إلى حدود 90 بالمائة، وهذه النسبة مخيفة، وتشكل (تحديا) رئيسيا لنا جميعا.
كما قلنا في مقال أمس الأول، هذا التحدي الكبير يمكن استثماره، فـ(التفكير الإيجابي) يعلمنا أن المجتمع الذكي هو الذي يحول التحديات إلى فرص، والفرصة هنا هي حفزنا إلى العودة الموضوعية الهادئة للنظر في المقومات الأساسية لاقتصادنا ولمجتمعنا، فلدينا مساحة متاحة لاستثمار المقومات الأساسية للدولة، ولدينا الكثير مما يؤسس لمشاريع ومبادرات تقي مجتمعنا مخاطر تراجع أسعار النفط وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
إحدى الإيجابيات لتراجع أسعار النفط نجدها في مجال (الإدارة الحكومية). في السنوات العشر الماضية برزت ممارسات ومبادرات جديدة في ذهنية القطاع العام وآليات عمله، وربما نحتاج الآن فترة للمراجعة والتقييم، حتى نقلل مساحة السلبيات ونعظم الإيجابيات، ولا أحد يجزم أننا أصبنا في كل ما عملنا، فالذين يعملون ويخلصون لأعمالهم ووظائفهم ليسوا منزهين عن التقصير والعثرات، من يعمل يخطئ، ومن يُخلص لعمله ويكون شديد التركز لتحقيق الأهداف عادة يكون ظهره مكشوفا، وما خلق الله لامرئ من قلبين!
ربما يكون قطاع الطاقة والمياه أكثر المستفيدين من تراجع الأسعار، فهذا القطاع يحتاج المراجعة، فثمة خشية وتخوف من ارتفاع تكاليف تشغيل هذا القطاع وتراجع مبادراته وفعالية إدارته. في السنوات الماضية الطويلة تحول هذا القطاع الى ما يُشبه (المحمية الإدارية)، التي عزلته عن العوامل المحفزة للابتكار والتطوير.
هذا القطاع كان له دور كبير في تطوير الاقتصاد الوطني، بالذات تنويع القاعدة الاقتصادية، إلا أنه لم يطور نفسه، وهذا أحد مخاطر الحماية والانعزال، فهي ضرورية في مسار التشكل ثم الرشد، وسيئة بعد هذه المرحلة، فالنظم والمنظمات والمجالات الاقتصادية والتجارية تحتاج عوامل (التهديد الخارجي) حتى تُراجع ذاتها وتستجمع مكامن قوتها.
أيضا تراجع أسعار النفط يفيدنا في مراجعة آليات وحوافز استثمارات القطاع الخاص. القطاع الخاص السعودي حيوي بالأفكار وبالمبادرات، ويسند ذلك وجود قاعدة عريضة من القيادات والكوادر المهنية المحترفة التي تشكل رأسمال بشريا نفتخر به، وهو رصيدنا القوي لمواجهة التحديات. مشكلة القطاع الخاص الأساسية التي تحد من مبادراته هي بطء وضعف الإجراءات الحكومية.
أكبر عوائق القطاع الخاص نجدها الآن في قطاع التطوير السكني العقاري، هذا القطاع عملت الحكومة في السنوات الماضية على ضبطه وتطوير آلياته وتشريعاته وقد نجحت الأنظمة الجديدة في جذب الممولين والمطورين الجادين، وأبعدت الكسالى والانتهازيين الذين جمدوا الثروات والادخارات، مما ألحق الضرر في البلاد والعباد. لعل تراجع أسعار النفط تدفع الحكومة للمضي أكثر في تسهيل استثمارات هذا القطاع، حتى نحقق تسريع برنامج الإسكان الوطني الذي وفرت له الحكومة التمويل الكبير. الانفراج في مشروع الإسكان ضروري، فهذا القطاع هو أحد (مصادر القلق والتوتر) في المجتمع، وهذا القلق يرقى بتسارع مما يجعله أحد مهددات الأمن الوطني.
هناك إيجابيات أخرى عديدة لتراجع أسعار النفط، سوف نتناولها في مقالات قادمة، بالذات ما يخص الأثر الإيجابي الذي ينعكس على ارتفاع كفاءة الإدارة. والمهم ألّا نتيح للهلع أن يأخذ عقولنا ونفوسنا، فلكل مشكلة حل!
