في وقت سابق من عام 2014، كان أداء أسواق السلع جيداً بشكل مدهش. رغبة الصين للمواد الخام كانت صامدة، وصندوق النقد الدولي كان يتوقع عاماً جيداً من نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني ارتفاع الطلب على كل شيء من النفط حتى القطن. بعد ذلك بدأ سوء الحظ. في شهر تموز (يوليو)، أعلنت الصين عن انخفاض الواردات من النفط والنحاس. ولأن البلاد هي أكبر مستهلك من كل شيء تقريباً يتم ضخّه أو إخراجه من الأرض، هذه الأخبار جعلت أسعار السلع تتراجع. في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر)، انخفض سعر النفط إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 17 شهراً. النمو العالمي كان يتباطأ، وكانت شركات السلع تواجه طلباً أقل بكثير مما توقعته في شهر كانون الثاني (يناير).
المشكلة الأكبر هي أن تدابير التحفيز في الصين قد فشلت في تعزيز النمو الاقتصادي. القواعد الثلاث الأولى للطلب على السلع، وفقاً لخبيرة استراتيجية في برودينشال فايننشال، كوينسي كروسبي، هي: «الصين، ثم الصين، ثم الصين». وتقول إن الانتعاش المذهل في العقد الماضي -الواضح في مؤشر بلومبيرج للسلع، الذي ارتفع ثلاثة أضعاف تقريباً من بداية عام 2002 حتى عام 2008- قد أدى إلى نمو في الصين مكوّن من خانتين. تلك الوتيرة قد تلاشت الآن بحيث إن الصين، التي هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، تتوجه نحو أبطأ توسّع لها منذ عقدين.
فترة الأسعار التي كانت مدفوعة بقيادة الصين قد شجعت الاستثمارات على إنتاج الحديد الخام الجديد والنحاس والنفط التي دخلت السوق تماماً في الفترة التي بدأ فيها النمو بإظهار علامات على التباطؤ. قام صندوق النقد الدولي في أوائل شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض توقعاته للنمو العالمي في عام 2015 إلى 3.8%، بانخفاض عن التوقعات في شهر تموز (يوليو) البالغة 4%. إيد مورس، رئيس قسم أبحاث السلع العالمية في سيتي جروب، يقول: «لقد تلاشى النمو الاقتصادي العالمي بطريقة لم يتوقعها أي أحد في بداية العام».
ما أدى إلى تفاقم الوضع الناتج عن تراجع السلع هو الدولار القوي، المدعوم من الحالة القوية لاقتصاد الولايات المتحدة مقارنة مع بقية العالم. وهذا يشكّل مشكلة بالنسبة للاقتصادات النامية، التي تعتبر من كبار المستهلكين للسلع الأساسية مثل الحديد الخام والنحاس التي تستخدمها في بناء البنية التحتية في الداخل وتصنيع السلع لبيعها في الخارج. لقد ارتفع الدولار بنسبة 5.6% منذ الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) أمام 10 عملات رائدة. ولأن التجارة العالمية في السلع تتم بالدولار، فإن البلدان النامية ذات العملات الضعيفة يجب أن تُنفق أكثر على السلع التي تريدها.
ارتفعت أسعار السلع في وقت مبكر من عام 2014 لأن الجفاف في البرازيل دمّر محاصيل القهوة، وموجة البرد في الولايات المتحدة أدت إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، والحرب في أوكرانيا جعلت المستثمرين يهربون إلى أمان الذهب الواضح. منذ ذلك الحين، اختفت تلك العوامل أو قامت بعكس نفسها. كما توقع تجّار النفط أن يؤدي العنف في الشرق الأوسط إلى تعطيل الإمدادات، لكن التعطيل لم يحصل، وحصل العالم على وفرة النفط بدلاً من ذلك. قام المزارعون الأمريكيون باستغلال أسوأ موجة جفاف منذ الثلاثينيات مع المحاصيل الوفيرة من الذرة وفول الصويا. والتضخم المنخفض بعناد أضعف جاذبية الذهب.
يقول كيفين نوريش، وهو محلل سلع في باركليز: «إن العوامل الشاذة التي كانت تقوم بتعزيز الكثير من الأسواق في وقت سابق من هذا العام - على سبيل المثال، الطقس وحتى العوامل الجغرافية السياسية- جميعها قد تلاشت». والاستثناءات تشمل القهوة، التي لا تزال تواجه نقصاً في الإمدادات؛ ولحم البقر، حيث الجفاف في ولاية تكساس قد أدى إلى تقلّص قطيع الماشية في الولاية إلى أصغر حجم له منذ 60 عاماً على الأقل؛ والكاكاو، بسبب القلق من أن وباء إيبولا قد يمتد إلى ساحل العاج، أكبر دولة مُصدّرة.
التوسّع التاريخي في إنتاج النفط الأمريكي، بفضل تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، يُساهم أيضاً في تراجع أسعار النفط حيث العرض تفوّق على الطلب. ويستمد الدولار قوته من إنتاج النفط المحلي، الذي هو عند أعلى مستوى منذ 28 عاماً، الأمر الذي يعمل على تقليص الواردات وتضييق العجز التجاري. لقد قامت كل من السعودية والعراق وإيران بتخفيض الأسعار بدلاً من الإنتاج: ذلك أن هذه البلدان تفضّل أن تميل الأسعار إلى الانخفاض بدلاً من أن تخسر حصتها السوقية. تي بون بيكينز، الذي جنى المليارات من تجارة النفط، قال في الفترة الأخيرة إن هذه البلدان ربما تكون تحاول إخراج شركات الإنتاج الأمريكية ذات التكاليف المرتفعة من السوق.
المستهلكون في الولايات المتحدة يهتفون للنفط الأرخص. إذا استقرت الأسعار على المستويات الحالية، ستحصل الأسرة العادية على ما يعادل 600 دولار من تخفيضات الضرائب السنوية، وذلك بحسب تقدير مورس من سيتي جروب. بلغ معدل سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص 3.18 دولاراً للجالون، وهو الأدنى منذ شهر شباط (فبراير) من عام 2011، وذلك وفقاً لوكالة «AAA». مع ذلك، شركات الإنتاج تواجه غضب المستثمرين، لأن انخفاض الأسعار يعمل على تآكل تدفق النقود، وهو ما يجعل من الصعب سداد ديون شركات النفط واحتمال تقديم حفر جديد غير مربح. مؤشر أسهم قطاع الطاقة قد انخفض 18% منذ التاسع والعشرين من آب (أغسطس)، مقارنة مع انخفاض بنسبة 7 % في مؤشر أسهم ستاندرد أند بورز 500.
لقد أعلنت بعض شركات إنتاج السلع عن تخفيضات، من ضمنها مجموعة ريو تينتو وبي اتش بي بيليتون، وهي من أكبر شركات التعدين في أستراليا. مستهلكو السلع مثل خطوط دلتا الجوية (وقود الطائرات)، وشركة جاب للملابس (القطن)، وجي إم سماكر (زيت فول الصويا والفول السوداني)، قالوا إنهم يستفيدون من التكاليف المنخفضة. لكن المشكلة هي أنه كلما أصبح الدولار أقوى، تبدو السلع أرخص بالنسبة للأمريكيين -ومعدل التضخم في الولايات المتحدة يصبح أقل. لكن هذا بالضبط يجعل الدولار أقوى من قبل. يقول مايك ويتنر، رئيس قسم أبحاث النفط لدى البنك الفرنسي سوسييتيه جنرال: «هناك حلقة لولبية في التغذية الراجعة». وستكون هذه الحلقة سلبية خلال فترة لا بأس بها.
