بدأت شؤون الطرق بوزارة الأشغال البحرينية مساء أمس الأول بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إغلاق مسار على مراحل منذ الحادية عشرة مساءً، وحتى الخامسة صباحاً, ولمدة شهر كامل، وذلك لأعمال استبدال الحواجز الحديدية بأخرى خرسانية.
وأشارت إدارة العلاقات العامة في الوزارة لـ"اليوم" إلى أن الإغلاق سيكون جزئياً وليس كلياً، وهو بشكل مؤقت لحين الانتهاء من استبدال الحواجز الحديدية على الجسر.
ودعت الوزارة مستخدمي الطريق من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
وكانت وزارة الأشغال وضعت كتلاً أسمنتية على جسر السيف، وذلك بعد حادث وفاة الفتاتين (رملة ومنال) في يونيو العام الماضي، إثر تهاوي سيارتهما من فوق الجسر، مما أثار تساؤلات حول مدى فعالية تلك الحواجز الأسمنتية, كما لقي قبلها مواطن سعودي في العقد الرابع من عمره حتفه إثر سقوط سيارته من نوع (لاند كروزر) من أعلى الجسر ذاته واحتراقها بالكامل في مطلع العام 2013، فيما حصلت عدة حوادث مشابهة خلال الأعوام الماضية.
وشكّل مجلس الوزراء البحريني لجنةً للتأكد من سلامة الحواجز المرورية على الجسور، والتي أكّدت مطابقتها للمواصفات، إلا أن وزارة الأشغال ارتأت وضع حواجز أسمنتية مؤقتة لمزيد من السلامة, قبل أن تعلن أخيراً وضع حواجز خرسانية صلبة.
وقال عصام خلف وزير الأشغال عزمه على تفقّد الجسور بمختلف مناطق البحرين من أجل الوقوف على ضمان توفّر معايير الأمن والسلامة في الحواجز الموجودة على جوانب تلك الجسور، وفقا للإجراء الذي اعتادت وزارة الأشغال القيام به في السابق، مبيناً أن وزارة الأشغال قامت بالتنسيق مع مسؤولي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للوقوف على تفاصيل ومسببات تكرار الحوادث، وعلى إثرها سارعت الوزارة إلى توفير عدد من الحواجز الأسمنتية في موقع حادث جسر السيف حفاظاً على السلامة العامة.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان أمر بالمعاينة الفورية للحواجز الحديدية التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة في الكباري والجسور، وأن تباشر وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور. ووزارة الأشغال من خلال مهندسيهما فحص مثل هذه الحواجز في كافة طرق وشوارع البحرين واستبدال المصدّات الحديدية بأخرى أكثر أماناً إن لزم الأمر، بحيث تكون على ارتفاع معيّن، ومرورية، ومراعية لشروط الأمن والسلامة الدولية.
