الأطباء يجعلون المرضى يهرولون على جهاز الركض لرؤية ما إذا كانت قلوبهم تستطيع الصمود أمام الإجهاد. والمنظمون يفعلون نفس الشيء مع البنوك، باستثناء جهاز الركض. تقوم اختبارات الإجهاد المالية بتشغيل البنوك من خلال تدريب محاكاة للفصل بين البنوك التي تستطيع الصمود أمام أزمة وتلك التي لا تستطيع: ماذا لو ارتفعت أسعار الفائدة؟ ماذا لو خسرت المنازل خُمس قيمتها؟ ماذا لو تباطأ النمو الاقتصادي وارتفع معدل البطالة؟ ماذا لو حدثت كل هذه الأشياء في نفس الوقت؟ فحوصات السلامة القوية للبنوك قد أصبحت أحد أعمدة الرقابة المصرفية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. المشكلة هي انها ليس دائماً ذات مصداقية. عندما يشك المستثمر أن اختبار الإجهاد سهل ولين جداً، بإمكانه خلق الإرباك، أو إثارة قلق الأسواق، أو تقويض الثقة أو حتى الإضافة إلى المخاوف حول أيّ البنوك قد تكون ضعيفة.
طبيعة الموقف
يشرف البنك الأوروبي المركزي على اختبار الإجهاد الأكبر على الإطلاق، الذي يتضمن 130 بنكاً كبيراً. سيتم إعلان النتائج مساء هذا اليوم الأحد، 26 تشرين الأول (أكتوبر)، في الوقت الذي تكون فيه معظم الأسواق المالية العالمية مغلقة. وهذا جزء من مراجعة أوسع على طول العام لأصول البنوك من قِبل البنك المركزي الأوروبي الذي يستعد ليصبح المشرف المصرفي الوحيد لكتلة اليورو المكونة من 18 عضواً في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث انه يأخذ تلك الصلاحيات من منظمين وطنيين في أماكن مثل روما وباريس. لكن هذه المرة، الأمر لا يتعلق فقط بعدد البنوك التي تفشل في الاختبار الرئيس في ما إذا كان رأس المال الكافي متوفراً لاستيعاب الخسائر في أحد تدريبات المحاكاة. سيكون هناك تدقيق مفصّل لحسابات القروض، والضمانات ومخصصات الديون المعدومة، بهدف تحديد أوجه القصور. أوروبا بحاجة لاستعادة الثقة في بنوكها لإنهاء الركود المستمر منذ عامين في مجال الإقراض الذي قام بإيقاف الانتعاش الاقتصادي في القارة.
الخلفية
اختبار الإجهاد العام الأول، الذي أجراه الاحتياطي الفدرالي في شهر أيار (مايو) عام 2009، كان على الأرجح الأكثر فعالية. في خِضم الانهيار المالي الأسوأ منذ الكساد العظيم، قام الاحتياطي الفدرالي بإفشال 10 بنوك من أصل 19، وذلك بتحديد نقص في رأس المال بلغ 75 مليار دولار. بمجرد أن تم ملء هذه الفجوة، شعر المستثمرون بالارتياح أنه لن يكون هناك المزيد من المفاجآت وأن الاحتياطي الفدرالي كان قد أدرك حجم المشكلة. اختبارات الإجهاد الأمريكية اللاحقة قامت بإفشال عدد قليل من البنوك، التي فيما بعد توقفت عن دفع أرباح الأسهم وقامت بتغيير خططها لرأس المال لكي تلبي مطالب المنظمين وتغطي أوجه القصور. دور أوروبا جاء في عامي 2010 و2011 عندما قامت أزمة الديون السيادية بتجميع الخسائر في البنوك التي تحتفظ بسندات حكومية يونانية وإسبانية وإيطالية وبرتغالية. السؤال الرئيس الذي أراد المستثمرون ردّاً عليه- ماذا قد يحدث لو أن إحدى بلدان منطقة اليورو تعثرت؟- لم يكُن وارداً في الاختبار. اثنان من البنوك الإيرلندية نجحا في الاختبار في عام 2010 ومع ذلك احتاجا إلى عملية إنقاذ حكومية في وقت لاحق من ذلك العام. كما حصل البنك البلجيكي ديكسيا على نتيجة سليمة في الاختيار في عام 2011 ثم انهار بعد تدافع على سحب الأرصدة بعد ثلاثة أشهر من ذلك.
الحجة
يقوم المنظمون بتعديل اختبارات الإجهاد لضمان أن تكون صارمة بما فيه الكفاية لتعزيز الثقة في البنوك بدون خنق الائتمان. سوء التقدير في أي من الاتجاهين يمكن أن يُقوّض الثقة أو يخلق حالة من الذعر بأن العديد من البنوك سوف تفشل. البنوك هي شركات غامضة، والتمويل هو بمثابة فكرة تجريدية في أحسن الأحوال، لذلك أسوأ نتيجة هي اختبار إما ليس واضحاً أو ليس ذا مصداقية. عندما لا تكون البنوك قادرة على الاقتراض، وغير قادرة على الإقراض، يمكن أن تصبح البنوك شركات مُفلسة غير عاملة. أوروبا تعول على أن هذه الجولة من اختبارات الإجهاد ستكون أكثر قوة. لقد قامت البنوك الخاضعة للتدقيق بالاستعداد عن طريق زيادة رأس المال من خلال مبيعات الأسهم والسندات ومن خلال بيع الأصول. الأكثر من ذلك أن سمعة البنك المركزي الأوروبي في خطر. لقد عانت اختبارات الإجهاد السابقة من فرط الطباخين: حيث كافح المنظمون في الاتحاد الأوروبي لإخضاع البنوك إلى خطواتهم في مواجهة المعارضة من المسؤولين الوطنيين في البلدان المختلفة. لكن في المقابل، في الولايات المتحدة، كان الاحتياطي الفدرالي يملك السلطة لفرض إرادته مع الحد الأدنى من التدخل السياسي.
