أكد عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الفنية في اللجنة الاقليمية لنظم الطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «سيجري الخليج» المهندس أحمد علي الابراهيم، ضرورة إنشاء السوق الخليجية لتبادل الطاقة باعتبارها خيارا استراتيجيا لدول المجلس توفر أكثر من 1800 مليون دولار خلال العقدين القادمين وتساهم في استدامة وموثوقية الطاقة الكهربائية، وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته «سيجري» مؤخرا في البحرين بمناسبة انعقاد مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2014 في الفترة 9 - 12 نوفمبر 2014م ان البنية التحتية للكهرباء في الخليج والإمكانات والقدرات التي تملكها دول المجلس تؤهلها لتصدير الطاقة إلى الشبكة الأوروبية.
وأوضح الإبراهيم أن الوصول لسوق خليجية للكهرباء يحتم التغلب على عدد من التحديات من أهمها توحيد تسعيرة الطاقة الكهربائية لتكون مطابقة للتسعيرة العالمية، لافتا إلى أن من الحلول المطروحة للتغلب على هذه المشكلة إعادة هيكلة دعم الوقود وتوجيه الدعم للمواطن مباشرة وليس لشركات الكهرباء.
وقال: إننا لا نوصي بإيقاف الدعم ولكن توجيهه إلى المواطن، مضيفا إن حصول شركات إنتاج الكهرباء على الوقود بأسعار عالمية وتوجيه الدعم إلى المواطن مباشرة دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمة يوفر تنافسية بين الشركات في قطاع الإنتاج، وبذلك تتوفر فرص للتبادل التجاري في ظل وجود شبكة الربط الخليجي لأن الجميع سيحصل على الوقود بأسعار عالمية وسيتنافس الجميع على إرضاء المستهلك، مشيرا إلى أن هذا المبدأ تعمل به الكثير من الدول التي يمكن الاسترشاد بتجاربها.
وأكد أن اختلاف أنظمة التوليد وتعددها في دول الخليج لا يشكل عائقا بل يوجد فرصا أكبر لاستفادة الدول من قدرات بعضها البعض.
تطور مؤتمرات «سيجري»
وقال الإبراهيم إن اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سيجري الخليج) هي لجنة إقليمية منبثقة عن المؤتمر العالمي لنظم الطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي (سيجري) ومقره باريس في فرنسا ويشمل نشاطه كل ما يتعلق بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. وتتمتع سيجري الخليج بعضوية المجلس الإداري لسيجري العالمية، وينتمي عشرة من أعضائها لعضوية لجان الدراسة الفنية التابعة لسيجري العالمية.
وأضاف إن إنشاء «سيجري الخليج» جاء بناءً على توصية وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني في دولة الكويت في 22 إبريل 1985م.
وعن أهداف اللجنة ذكر انها تتركز في تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كل ما يخص أنظمة وشبكات الكهرباء ذات الجهد العالي، ويتم تحقيق ذلك عن طريق عدة أنشطة تشتمل على لجان الدراسة الفنية العاملة وتنظيم فعاليات وورش عمل فنية متخصصة، والمشاركة في مؤتمرات سيجري العالمية وإقامة الندوات والمؤتمرات السنوية.
وقال إن مؤتمرات سيجري الخليج شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في كم ونوعية الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر وكذلك كثرة المشاركين من الخبراء العالميين، مما يعكس تطور مستوى البحث العلمي بين الباحثين المحليين وكذلك زيادة اهتمام الخبراء العالميين بقطاع الكهرباء في دول المجلس.
وأوضح أن عدد الأوراق المقدمة للتقييم لمؤتمر كهرباء الخليج لهذا العام 2014 أكثر من 120 ورقة علمية من حوالي 20 بلداً قامت اللجنة الفنية بتقييمها وفقا لمعايير فنية تعتمد على الجودة العلمية والعملية للورقة، ومدى علاقتها بقطاع الكهرباء في الخليج العربي والمنطقة.
وأضاف ان اللجنة الفنية لسيجري الخليج اختارت أفضل 60 ورقة للتقديم في المؤتمر والتي روعي فيها التنوع والتركيز على المواضيع الحيوية التي تمس وتخص حاضر ومستقبل قطاع الكهرباء في منطقة الخليج وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال استخلاص توصيات من شأنها أن تفيد المعنيين في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون والمنطقة.
معرض وجلسات
وحول برنامج المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «توفير الطاقة للمستقبل» ذكر الإبراهيم انه يحتوي على عشر جلسات فنية بمسار واحد خلال يوم الافتتاح ويوم الختام مع وجود جلسات متزامنة في اليوم الثاني للمؤتمر، تقدم خلال كل جلسة منها حوالي 5-6 أوراق علمية تناقش دراسات وبحوثا من هيئات وشركات الكهرباء الخليجية والعربية والعالمية، وشركات مصنِّعة ومشغِّلة لشبكات ومحطات الكهرباء بالاضافة إلى جهات بحثية واكاديمية من داخل وخارج المنطقة. حيث تغطي مواضيع الجلسات ما يلي: الربط الكهربائي الاقليمي وانشاء اسواق للطاقة الكهربائية، الشبكات الذكية والطاقة المتجددة، أنظمة التردد المستمر ذات الضغط العالي HVDC ومحطات التحويل، الدراسات الفنية والتخطيط، التشغيل والتحكم في الشبكات، إدارة أصول شبكات الكهرباء، الكابلات البحرية والأرضية والخطوط الهوائية، أجهزة الضغط العالي والمحولات الكهربائية.
وتابع: ان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون 2014م تنظم المنتدى السنوي لمنظمي الكهرباء الخليجيين، كما تعقد سيجري الخليج خلال أيام المؤتمر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي واجتماع مجلس الادارة بالاضافة إلى اجتماعات متفرقة للجان الفنية العاملة بسيجري الخليج، كما يقام على هامش المؤتمر معرض المعدات الكهربائية التاسع عشر والذي يقام سنويا على هامش مؤتمرات سيجري الخليج والذي اكتسب أهمية كبيرة من قبل المصنعين والعارضين، حيث يتيح للزوار الاطلاع على أحدث التقنيات من المصنعين لقطاع الكهرباء ومعاينة آخر المعدات والأجهزة من كبرى الشركات المصنعة الرائدة في العالم والمنطقة.. والمعرض مفتوح طوال فترة المؤتمر للجمهور من المهندسين والمختصين.
تبادل الأفكار
من جانبه، ذكر المهندس كامل عبدالصمد الشهابي رئيس اللجنة المحلية المنظمة ان المؤتمر العلمي المتميز يبحث في شؤون الطاقة وتطوير العمل في وزارات وهيئات الكهرباء والطاقة في دول الخليج العربية بما يتناسب مع الطفرة في هذه الدول ويتلاءم مع النمو المتسارع لاقتصاد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الشهابي: إن المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار وانتقاء ما يناسب كل دولة لتطبيقها بما يتناسب مع حاجة وإمكانات كل دولة، وذلك بفضل وجود كفاءات علمية متميزة وعقول مفكرة مختصة في مجال الطاقة، الأمر الذي يجعل الاستفادة كبيرة من خلال ورش العمل التي ستعقد خلال المؤتمر والأبحاث المقدمة من المهندسين والعارفين بأمور الطاقة.
وأفاد بأن القيادة العليا تشجع هيئات ووزارات الدولة على المشاركة في المؤتمرات العلمية، واستضافة الفعاليات التي تصب في خانة التطوير والبحث عن الجديد دائماً في ظل الرغبة لتهيئة الكوادر العاملة في مجال الطاقة بالشكل اللائق من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر الاطلاع على أحدث الطرق لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وأفضلها لمعالجة المشكلات التي تواجه العاملين فيها.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء يفرض على المعنيين في قطاع الكهرباء في الدول الخليجية السعي الدائم إلى وضع تصورات مستقبلية، وأن هذا المؤتمر فرصة سانحة لذلك.
السعودية الأكثر استهلاكا
وفي حديثه لـ «اليوم» ذكر مايكل كيللر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في البحرين، ان دول الخليج يجب أن تتخذ خطوة جادة أمام الارتفاع السنوي في استهلاك الوقود الأحفوري الذي يتزايد في ظل التسارع والتطور الصناعي الذي تشهده دول المجلس في السنوات الأخيرة، وقال إن التقديرات تشير الى أن دولة مثل السعودية قد تستهلك أكثر من إنتاجها خلال عقدين في حال استمرار الزيادة في الاستهلاك، لذلك فتنويع مصادر الطاقة في السعودية أمر ملح وهناك جهود للاستفادة من الطاقة النووية والمتجددة.
وقال كيللر: إن المنطقة تشهد وفرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وليس هناك مبرر لتأخير الاستفادة من هذه المصادر.
وأوضح أن سهولة ورخص المصادر الاحفورية شكلت عائقا أمام تطور المصادر البديلة ولكن عند النظر إلى قيمة المصادر الاحفورية في السوق يتضح حجم الهدر في الثروات التي قد تشكل مصادر دخل ومحركات للتنمية لمئات السنين في حال ترشيد استهلاكها.
وأضاف كيللر ان دولة مثل ألمانيا تخطط لأن تكون مكتفية ذاتيا بالطاقة في حلول 2030، وتستغني تدريجيا عن المفاعلات النووية والمولدات المعتمدة على النفط والغاز. كما أنها تستفيد من قدرات الدول المجاورة، ففي مواسم المطر تستورد ألمانيا طاقة رخيصة من النرويج والسويد لأن لديهما الكثير من الطاقة الهيدرولوكية، كما تبني حاليا أكبر محطة طاقة رياح بحرية، كما تبني في بحر الشمال محطة رياح أخرى، وأصبح استخدام الخلايا الشمسية شائعا جدا في المباني.
