أقرت حركة النهضة الإسلامية بفوز خصمها العلماني "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية الحاسمة التي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائميْن في تونس منذ الإطاحة - مطلع 2011- بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ودعت الى تشكيل حكومة "وحدة وطنية".
وجاء إقرار النهضة بفوز خصمها قبيل إعلان "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" النتائج الجزئية الرسمية لهذه الانتخابات التي أجريت أمس.
ويمنح دستور تونس الجديد - الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في السادس والعشرين من يناير 2014 - صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وقال زياد العذاري المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا الى احصائيات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: "لدينا تقديرات غير نهائية، انهم (نداء تونس) في المقدمة (..) سيكون لنا حوالي 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا".
وقال العذاري لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة : "نهنئ نداء تونس الذي حقق نتيجة قوية".
ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة (..) خاصة في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد".
ومساء الأحد، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لقناة "حنبعل" التونسية الخاصة : "سواء كانت النهضة الأولى أو الثانية (...) تونس تحتاج الى حكم وفاق وطني".
وأضاف ان "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي" معتبرا : "من المهم أن نرسخ قضية الديموقراطية، والثقة في المؤسسات".
وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37 بالمائة من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ «217» وحكمت الحركة تونس عامي 2012 و2013.
ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013،
وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات.
ومساء الأحد، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات.
ونشر الحزب على صفحته الرسمية في فيسبوك صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي كتب عليها "انتصرنا والحمد لله، تحيا تونس".
وكان نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل.
ويضم نداء تونس منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين.
وكان شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" أعلن أن نسبة المشاركة غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 61,8 بالمائة أي نحو 3،1 مليون ناخب من إجمالي 5،3 مليون يحق لهم التصويت.
وتؤكد هذه النسبة تراجع المشاركة مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 عندما أدلى نحو 4،3 مليون ناخب بأصواتهم حينها.
وأعرب صرصار عن ارتياحه إزاء نسبة المشاركة بعد مخاوف سابقة من ضعف الاقبال، نظرا لخيبة الأمل التي أصابت التونسيين من الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011.
وكتبت صحيفة المغرب تحت عنوان "خسرنا أكثر من مليون ناخب بين 2011 و2014"، ان "كل المرشحين لهذه الانتخابات من أحزاب وائتلافات، يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية، إذ لم يتمكنوا من إيجاد حلم وطني شامل حول هذه الانتخابات".
وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا،
وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
وحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع «أي الخميس».
ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من أخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.
ومساء أمس، اتصل زعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي برئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية التونسية، حسبما أعلنت سمية ابنة الغنوشي، وقالت في تغريدة : إن والدها هنأ الباجي قائد السبسي على "فوزه في الانتخابات" ونشرت صورة لوالدها وهو يجري اتصالا هاتفيا.
ويمثل إقرار حزب النهضة بالهزيمة انتكاسة لتيار الاخوان المسلمين ومن شأن هذا أن يعيد القوة العلمانية للهيمنة على تونس.
وحزب النهضة أول حركة إسلامية تتولى السلطة بعد انتفاضات الربيع العربي التي وقعت في عام 2011 التي اشتعلت في تونس، وقد تلقى هزيمة رغم تبنيه "فهما براجماتيا" للإسلام السياسي.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية علمانية ولقيت إشادة كونها مثالا على التسوية السياسية بعد تجاوز أزمة بين الحركتين العلمانية والإسلامية وإقرار دستور جديد هذا العام سمح بإجراء الانتخابات.
وقال لطفي زيتون وهو قيادي بارز في النهضة لرويترز : "قبلنا النتيجة ونهنئ الفائز نداء تونس ونؤكد دعوتنا مجددا لحكومة وحدة وطنية لما فيه مصلحة البلاد".
وقال مصدر حزبي: إن الإحصاءات الأولية أظهرت أن حزب نداء تونس العلماني فاز بأكثر من 80 مقعدا في البرلمان الذي سيضم 217 نائبا مقابل 67 مقعدا لحركة النهضة الاسلامية.
وشكل حزب النهضة ائتلافا حكوميا مع شريكين علمانيين، لكنه اضطر للتنحي في مواجهة أزمة اندلعت بعد مقتل اثنين من زعماء المعارضة على يد متشددين إسلاميين.
وخلال الحملة الانتخابية صور حزب النهضة نفسه كحزب تعلم من أخطائه، لكن نداء تونس بدا أنه استغل الانتقادات بأن الحزب أساء إدارة الاقتصاد وتراخى في التعامل مع المتشددين الإسلاميين.
وسيسمح فوز نداء تونس الطريق لعودة بعض الشخصيات التي عملت في عهد ابن علي بعدما أعادت تقديم نفسها كتكنوقراط لم يلوثهم الفساد الذي كان سائدا في عهده، لكن لديهم مهارات إدارية لإدارة البلاد.
ومنذ الانتفاضة يسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكام أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات عام 2011، وتجنبت البلاد الفوضى التي شهدتها مصر والحرب الأهلية التي شهدتها تونس وليبيا.
ورغم أن التيار المحافظ في تونس لا يزال قويا، إلا أن كثيرا من التونسيين يفخرون بتاريخ التعليم الليبرالي وحقوق المرأة التي تعود إلى عهد الحبيب بورقيبة ـ أول رئيس بعد الاستقلال عن فرنسا ـ وصور الباجي قائد السبسي حزب نداء تونس الذي يقوده بأنه قوة دافعة باتجاه الحداثة.
لكن حتى مع تقدم نداء تونس على النهضة فإنه بحاجة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى للوصول إلى الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل حكومة جديدة.
وربما مازال هناك احتمال أن يكون حزب النهضة ممثلا في أي حكومة، ودعا حزب النهضة قبل الانتخابات إلى حكومة وحدة تساعد تونس للخروج من أخر مراحل الفترة الانتقالية وتتعامل مع إجراءات التقشف الشديدة من أجل إنعاش النمو الاقتصادي.
وترأس السبسي البرلمان في عهد بن علي، وبرز حزبه «نداء تونس» في عام 2012 كقوة سياسية من خلال حشد المعارضة في مواجهة أول حكومة قادها حزب النهضة حينما فاز الإسلاميون بنحو أربعين في المائة من مقاعد أول برلمان بعد الإطاحة بابن علي.
ويضم نداء تونس مسؤولين من عهد بن علي والأحزاب الصغيرة حتى القيادات النقابية لتشكيل جبهة مناهضة للإسلاميين.
وبينما سيطر الجدل حول دور الاسلام في السياسة في انتخابات 2011 يبدو ان التشغيل وغلاء الاسعار والنمو الاقتصادي والسيطرة على متشددين اسلاميين من أهم المشاغل في بلاد تعتمد بشدة على السياحة الخارجية.
خارجيا، أعربت الجزائر - جارة تونس الغربية - عن ارتياحها لسير الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس.
ورأى الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف أن الانتخابات التي جرت في كنف الهدوء وبشكل جيد تمثل مرحلة حاسمة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون بتونس.
وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات الديمقراطية للبرلمان الجديد، وقال أوباما في بيان: إن تلك الانتخابات البرلمانية تذكرنا بأن الحوار وبناء التوافق في الآراء والتعددية السياسية، تساعد في تشكل التجمع السلمي، الذي هو حجر الأساس للديمقراطية. وأكد التزام واشنطن بدعم الديمقراطية في تونس، واستمرار الصداقة مع شعب تونس، والشراكة مع الحكومة المقبلة.
كما أصدر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بيانًا مماثلا، قال فيه : إن الانتخابات تبني الأساس لمستقبل ديمقراطي وآمن ومزدهر.
