خالد بن أحمد آل خليفة

دعت البحرين أمس المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بضرورة التدخل الدولي الفوري والحاسم من أجل وقف جميع أشكال الاستيطان بوصفها تمس حقوق الشعب الفلسطيني. وأدان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين في تصريح لوكالة أنباء البحرين موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على بناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة في مستوطنتي (رامات شلومو) وجبل أبو غنيم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لمسلسل مرفوض من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف. وشدّد على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يمثل تحديًا سافرًا لكل الجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما يعد استفزازًا واضحًا للفلسطينيين وينطوي على استهتار بالغ بالإرادة الدولية الرافضة للاستيطان الذي يجعل من الوصول لحلول مقبولة أمرًا بعيدًا. وقال إن استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عدوان خطير على الشرعية الدولية وحرب متعمدة وظالمة على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وسياسة خطيرة تعكس النوايا الإسرائيلية الواضحة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها. ونوّه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. إيقاف جمعية «الوفاق» من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الإدارية الأولى بالبحرين أمس الثلاثاء حكما بوقف نشاط "جمعية الوفاق" كبرى جماعات المعارضة بالبحرين لمدة ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تواجه جمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) ثاني كبرى جماعات المعارضة المصير نفسه في التاسع من الشهر المقبل بعدما قبلت المحكمة طلبا حكوميا بإتاحة الوقت لها لدراسة الدفاع المقدم من "وعد". وطالبت المحكمة جمعية الوفاق بـ"تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات". وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفع أواخر يوليو الماضي قضية طلب فيها وقف نشاط الوفاق ووعد لعدم التزامهما بالقواعد المنظمة لعمل الأحزاب السياسية.