أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر عن سعادته بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات السعودية الكورية في كافة المجالات طوال العقود الماضية، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالات التقنية وتقنية المعلومات والمجالات الصحية والنظر في الامكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان وتحويلها الى مشاريع قابلة للتعاون في الفترة المقبلة, منوهاً بالأطر القانونية التي تعتمد عليها الحركة الاقتصادية بين المملكة وكوريا والتي تضمنت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، والتي تم التوصل إليها طوال 50 عاما من العلاقات القائمة على الشراكة والتعاون والصداقة، والتي احتفل البلدان قبل عامين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال الجاسر -خلال مخاطبته ليلة البارحة في العاصمة الكورية سيئول أعمال منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول والذي يستمر 3 أيام بفندق انتركونتننتال-: «إن التعاون امتد ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية، إضافة إلى النفط والمعادن، مشيدا بالدور الذي قامت به الخبرة الكورية في تحديث البنية الأساسية للمملكة».
وبين أن المملكة تعد الشريك الرابع لجمهورية كوريا، كما أن كوريا هي الشريك الخامس للمملكة، وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 47 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بأحد عشر ضعفا عما كان عليه في العام 1991م، كما تضمن التعاون بين البلدين تنظيم الحكومة الكورية لبرنامج «تقاسم المعرفة» وتقديم المساعدة الفنية من قبل معهد التنمية الكوري في إعداد استراتيجية المملكة للاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى العديد من العقود التي أبرمت مع شركات المقاولات الكورية بقيمة 11 مليار دولار، وقيام شركة أرامكو السعودية بإنشاء شركة خدمات في سيئول ومذكرتي التفاهم التي وقعت في مجالي النقل الجوي والأرصاد وحماية البيئة.
وتساءل الجاسر عن الفرص المستقبلية لآفاق التعاون على مدى 5 عقود قادمة وقال: إننا في مسيرتنا الطويلة والناجحة لتحقيق التنمية لم نول اهتماما كبيرا بذات القدر لمسألة الكفاءة، وترتب على ذلك تفشي القصور وانعدام الكفاءة في جوانب كثيرة، ولم يقتصر ذلك على نشاطات القطاع الحكومي بل امتد أيضا إلى نشاط القطاع الخاص.
ورأى وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوقت قد حان لأن نعيد توجيه اهتمامنا لاقتصاديات الكفاءة مع عدم اغفال اقتصاد التنمية التقليدي أو اهماله، موضحا أن من الواجب علينا إعطاء التركيز الصحيح على الكفاءة العناية اللازمة والتي تنطبق على جميع الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء.
وتطرق الدكتور الجاسر إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الاستثمارات لما لها من شأن كبير في تنمية الدول مشيرا إلى أن طبيعة التحالفات تتغير، ولذلك فإنه من الواجب علينا اجتذاب المستثمرين الأجانب الذين ينشدون الشراكة مع المملكة على المدى البعيد، ويرغبون في تأسيس جذور لهم والعيش في المملكة كبلد ثان لهم ويريدون أن تكون لهم ركيزة ودور هام في التنمية المستدامة لبلدنا.
وأضاف: إن من أهداف المملكة التنموية الرئيسية بناء مجتمع قائم على المعرفة، مشيدا بالتعاون مع معهد التنمية الكوري لإعداد استراتيجية للتحول إلى تحقيق ذلك الهدف، حيث تشكل المعرفة أحد المكونات الأساسية لخطتنا التنموية الخمسية الحالية، مشيرا إلى أنها ستظل تحظى بنفس هذه الأهمية المتقدمة في الخطتين التنمويتين التاليتين على الأقل.
وعدّد وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول على المزايا التي تجعل المملكة واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار في العالم ومن بينها الموقع الجغرافي المثالي والمكانة الاقتصادية المتميزة للمملكة، حيث تحتل المرتبة التاسعة عشرة في قائمة الاقتصاد الأكبر في العالم كما أنه الأكبر على مستوى المملكة إضافة إلى تمتع المملكة بوفرة في موارد الطاقة وتستحوذ على 25% من احتياطات النفط العالمية ولديها مقومات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وكون الاقتصاد السعودي مفعم بالحيوية والنشاط ولم يسجل على مدى 25 عاما نموا سلبيا الا في سنة واحدة فقط، إلى جانب تمتع المملكة بوضع مالي أكثر من رائع من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 2.7% وهي نسبة متدنية تثير الاعجاب.
واستعرض المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة وتجعلها قبلة للمستثمرين ومن بينها تسجيل استقرار غير مسبوق على الصعيدين السياسي والاقتصادي في المملكة، وضخ المملكة استثمارات هائلة في البنية التحتية حيث يقدر حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها بنحو 2 ترليون ريال أي ما يزيد عن 530 مليار دولار، وتوجيه استثمارات سخية في مجال التعليم وبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة، نجاح المملكة في بناء مراكز معرفة متميزة تسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، إنشاء صناعات عالمية المستوى في مجالات النفط والبتروكيماويات والتعدين، إضافة إلى إنشاء بيئة صديقة للأعمال من خلال إجراءات عملية شملت كافة مجالات الأنظمة واللوائح والتقاضي والاصلاحات المالية.
إلى ذلك عبر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل عن سعادته بانعقاد المنتدى السعودي الكوري الأول في سيئول، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل القائمين على تنظيمه والاعداد له, متسائلاً عن أهمية انعقاد هذا المنتدى بمشاركة 7 من الوزراء في البلدين الصديقين ووسط حضور كبير من قطاعي الأعمال، مؤكدا أن ذلك جاء في إطار الشراكة القائمة منذ عقود وتأكيد على الدور الذي قام به قطاع الأعمال في البلدين الصديقين في إنشاء المشروعات الكبرى خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية.
وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية بالدور الذي قامت به الشراكات الكورية في إنشاء المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والمشروعات الكبرى في مجالات الطاقة والنفط والمياه والبتروكيماويات وتجارة الخدمات.
وقال: «إن اقامة المنتدى تقدم رسالة واضحة على وجود شراكة حقيقية بين بلدين صديقين يطمحان في تعزيزها ودفعها لمجالات جديدة تسهم في تنمية اقتصادي البلدين، داعيا رجال الأعمال الكوريين الى الدخول بقوة للسوق السعودية الأكبر في المنطقة والاستفادة مما توفره من فرص استثمارية كبرى في عدة مجالات, معبراً عن فخره بأن حجم التبادل التجاري والشراكة القائمة بين البلدين تكاد تخلو تماما من وجود مشاكل تجارية بين كافة الشركاء والأطراف، مطالبا الجانب الكوري بحسن اختياره لشركائه من المهنيين في القطاع الخاص السعودي.
ورحب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بكوريا يونج مان بارك في كلمته خلال حفل الافتتاح بانعقاد المنتدى والمعرض المصاحب له والذي يعد الأول من نوعه بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا وتنظمه وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين.
ونوه بارك بمستوى العلاقات السعودية الكورية على مستوى العلاقات القائمة بين البلدين في جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أهمية قيام قطاع الأعمال في البلدين بالدور المأمول نحو تعزيز هذه العلاقات وتنميتها وطرح العديد من المجالات الجديدة للتعاون فيها.
ورأى رئيس الغرفة التجارية الصناعية في كوريا أن الملتقى سيكون معنيا بالبحث والاستكشاف لمجالات تعاون جديدة بهدف تنمية العلاقات القائمة والاستفادة من الفرص التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى والمؤتمر والمعرض المصاحب، مبينا أن مجالات التقنية وتقنية المعلومات والمعرفة يمكن أن تسهم في جهود البلدين نحو تعزيز شراكتهما القائمة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير المالية والاستراتيجيات الدكتور كيونقوان تشوي في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن تنظيم ملتقى بهذا الحجم والنوع من المشاركة يؤكد ما وصلت اليه علاقات البلدين الصديقين من تقدم وازدهار.
وقال: إن المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة السعودية سيسعى إلى تعزيز فرص التعاون القائمة، مشيرا إلى أن تنظيمه يعكس مدى الشراكة، إذ تعد المملكة رابع شريك لبلاده من حيث حجم الصادرات والواردات، وتحقق تقدما مستمرا بفضل اهتمام ورغبة البلدين نحو تعزيزها في مجالات عدة تتجاوز المجالات التقليدية السابقة, معرباً عن أمله في انجاز العديد من الأهداف في كافة المجالات إضافة إلى الشراكة في مجالات الصناعة والخدمات والتجمعات الصناعية وصناعة السيارات وتقنية المعلومات والاستفادة من خبرات بلاده في المجالات الهندسية والخدمات الطبية, داعياً إلى مشاركة بلاده بشكل أوسع في مشاريع البنى التحتية والمشروعات الكبرى والمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة واستكشاف العديد من الفرص عبر نقاشات المنتدى والمؤتمر والمعرض.
وقام وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان بجولة على المعرض المصاحب المقام على هامش المنتدى والذي تشارك فيه عشرات الشركات السعودية والكورية وتقدم خلالها أحدث المنتجات الصناعية.
وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا أحمد البراك وعدد من المسئولين في البلدين الصديقين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات المشاركة في فعاليات المنتدى.
أعضاء الوفد السعودي مع رجال الأعمال الكوريين
إحدى جلسات المنتدى
الجاسر يلقي كلمته بالمنتدى
مسؤول كوري يتحدّث عن العلاقات الوطيدة بين البلدين
الجاسر والزامل في جلسة بالمنتدى
الزامل يتحدّث في إحدى جلسات المنتدى
مناقشات بين مسؤولي المملكة وسيول حول تطورات التبادل التجاري
عبدالرحمن الزامل
