أرجأ أمس مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة عشرة منذ أبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال النصاب نظرًا للانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 آيار/مايو، وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين؛ قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب اليوم إرجاء الجلسة إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر أي قبل يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ويرجح أن يعمد البرلمان إلى تمديد ولايته وسط جدل حادٍ حول هذا الموضع؛ إذ تعارض بعض الاطراف والمجتمع المدني خصوصًا هذا التمديد، بينما يتمسك آخرون بأن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري أولًا.
وحضر إلى مقر البرلمان في وسط بيروت وفقًا للوكالة الرسمية الأربعاء 52 نائبًا للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد. ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة، كان آخرها معركة استمرت ثلاثة أيام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية إسلامية في طرابلس في شمال لبنان، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا هم 11 عسكريًا وخمسة مدنيين، بالإضافة إلى عدد لم يحدد من المسلحين.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام مجتمعة بموجب الدستور صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين إلى «التوافق مسبقًا» على رئيس قبل عقد الجلسة.
