تقدم عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي المتطرف أليكس ميلير، بمشروع قانون لإخراج الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني عن القانون.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مؤخراً أنه جاء في مشروع القانون «نشهد مؤخرا تعاظما للإسلام المتطرف في منطقتنا، الذي ينشر القتل والدمار ويقوم بالقضاء على سلطة القانون»، وأضاف مشروع القانون: إن «الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يتآمر علانية على سيادة إسرائيل مستغلاً مؤسساتها وقيمها الأساسية كدولة يهودية وديمقراطية»، على حد تعبيره.
وقال العضو العربي في الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم: إن مشروع القانون دعوة صريحة لإقصاء العرب في الداخل وتضييق حرية الرأي والفكر وسط الجماهير الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات التي شهدها الداخل والهبات الجماهيرية ضد المشاريع التهويدية للبلدات العربية.
وأكد غنايم أن هذا المشروع لا صلة له بالقانون، وهو سهم موجه في قلب الحرية السياسية والفكرية، يمس بحق الحركة الإسلامية كتنظيم وبحرية الدين والتعبير، والهدف منه إضعاف هذه الحركة وتقسيمها.
وقال: «المشروع ما زال في أولى خطواته، ولكن للأسف فإنه وفي ظل الأجواء الحالية يمكن القول إن القانون يمكن أن يتم تمريره لأن الكنيست أصبحت يمينية تحريضية عنصرية ترفض كل ما هو عربي».
