أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته الرئيسية خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأعمال الكوري السعودي الأول عددا من المؤشرات الاقتصادية والتجارية للمملكة، والتي جعلت المملكة قوة اقتصادية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، وعضوا مؤثرا في مجموعة العشرين الدولية.
ولفت الدكتور الربيعة خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الأعمال الكوري السعودي المنعقد حاليا في سيئول، إلى السياسات الحكومية التي ساهمت في تعزيز نشاط القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي، وسياسات التحفيز التي ساهمت في تنمية القطاع ومنحه المزيد من الفرص للنمو والتوسع، منبهاً إلى المزايا النسبية التي يحصل عليها المستثمرون في المملكة مستفيدين من نظام الاستثمار الأجنبي الذي يقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين.
وسرد جملة من الحقائق الاقتصادية والاستثمارية للمملكة والسياسات المتبعة، والتي جعلت المملكة الأولى اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط، وعضوا فاعلا ومؤثرا في مجموعة العشرين الدولية.
كما أعرب معالي نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري جيدو مون عن أمله في أن تعزز فعاليات المنتدى الكوري السعودي الحالي العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، خاصة وأن العلاقات بينهما بدأت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.
وقال: إن الشركات والعمالة الكورية ساهمت بشكل كبير في تحديث البنية التحتية للمملكة في مجالات مختلفة، مثل الطرق والكهرباء والصناعة والصحة، الأمر الذي عزز من قوة ومكانة الشركات الكورية المتخصصة في السوق السعودية، ونقلها من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة.
وتحدث خلال الجلسة الرئيسية في المنتدى اليوم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن فترة التحول الكبرى التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية، لتصبح واحدة من أهم الاقتصادات العالمية وأكبر اقتصاد في المنطقة، وهي مؤهلة لأن تكون ذات اقتصاد متعدد المصادر وقائم على المعرفة، مشيرا إلى أن المملكة تكتب اليوم فصلا جديداً في رحلتها الى الاستدامة، وتنويع مصادر الدخل لتكوين اقتصاد منافس.
وشدد على أن المملكة ترغب في توطيد علاقاتها مع شركائها في كوريا عبر الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، في ظل تنافسية السوق السعودية، وهو ما تطمح اليه الشركات الكورية في التوسع عالمياً، إذ يتوفر في المملكة الاقتصاد الأمثل، والسوق الأفضل والموقع الجيوغرافي المميز، وبيئة أداء الأعمال والقوانين التشريعية المناسبة.
وعدّد المهندس العثمان المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي؛ كون المملكة حاليا ورشة عمل كبرى للمشاريع في مجال الإنشاءات والبناء بقيمة تتجاوز ترليوني ريال، وإنفاق سنوي على مشاريع جديدة أخرى بمعدل 400 مليار ريال، مما يدل على وجود طلب قوي ومستدام لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال المستثمرين المتطلعين بجدية للاستثمار في المملكة.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في كوريا: إن المملكة تشهد كذلك نموا اقتصادياً متكاملاً على المدى الطويل، وفي نفس الوقت توجد قطاعات اقتصادية مستهدفه يؤمل أن تتحول إلى قطاعات منافسة على المستوى العالمي من خلال جذب استثمارات اجنبية أو مشتركة ذات قيمة مضافة.
وحدد المهندس عبداللطيف العثمان هذه القطاعات في قطاع الصناعات التحويلية، في ظل سهولة الحصول على اللقيم والأسعار المنافسة، وكذلك الصناعات التحويلية مما يجعلها صناعات ملائمة للنمو الطبيعي، وقطاع الصحة الذي يشهد نموا مضطرداً وسيضاعف حجمه خلال السنوات العشر القادمة، مصحوباً بازدياد في الطلب على خدمات الصيانة والتشغيل، مما يجعل قطاع الصحة وتصنيع المعدات الطبية والأجهزة قطاعاً نموذجياً للنمو، وقطاع النقل الذي يشهد نمواً كبيراً في مجالات السكك الحديدية، وخطوط المترو والنقل العام واسطول الباصات والنقل العام، وقطاع الطاقة المتجددة، والذي سيكون هو خيارنا لتجديد وتنويع مصادر الطاقة الاستهلاكية، ومبادرة المملكة لمواجهة تحدي الطاقة المستديمة، وقطاع الهندسة وادارة المشاريع والاستشارات المهنية والهندسية، إضافة إلى قطاع المعلومات وتقنية المعلومات، وأن جميع هذه القطاعات الاقتصادية واعمال المساندة المتعلقة بها من تصنيع، الى تطوير وتوفير خدمات وتسويق، متاحة للاستثمار في المملكة.
كما تطرق إلى بيئة اداء الأعمال في المملكة التي وصفها بالمثالية، حيث إن لدى المملكة نظاما استثماريا اجنبيا حديثا يعد الاكثر مرونة وتقدماً مقارنة بأمثاله عالمياً، ويسمح بحرية التنقل لرؤوس الأموال ويوفر الحماية للمستثمر الاجنبي مدعوماً بنظام قضائي مستقل، مشيرا إلى أن المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي تسمح بتملك الاجنبي 100% من مشروعه الاستثماري، عدا عدد بسيط من الأنشطة الاستثمارية، مثل قطاع التجارة والاستشارات المهنية وانشطة اخرى محدودة.
ونبه إلى إلغاء الحد الادنى لرأس المال ونظام ضريبي منافس، وإمكانية تحميل الخسائر وسهولة الوصول لمصادر التمويل الحكومي والتجاري بأسعار منافسة، والحوافز المالية للتدريب والتوظيف، والحوافز المالية المتوفرة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً جميعها متاحة للمستثمرين الأجانب والمحليين سواسية، مشددا على أن أهم المزايا التي تتمتع بها المملكة هي التمتع بنظام سياسي مستقر وقيادة داعمة ومرحبة ومشجعة للاستثمار الاجنبي المباشر بشكل فعال، يمكن المستثمر الاجنبي من التطور والنمو مع توفير الحماية اللازمة لهذه الاستثمارات.
من جانبه، تطرق عضو مجلس الشيوخ الكوري هي كوك كيم إلى أهمية انعقاد الملتقى لبحث فرص التعاون الحالية والمستقبلية، خاصة في مجالات الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك الخبرة اللازمة لمساندة مساعي المملكة في تحديث بنيتها التحتية ومشاريعها الكبرى.
فيما استعرض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني في كلمة له أهمية القرار التاريخي الذي اتخذته المملكة، نحو إنشاء كيان معني بمصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من تقنيتها العديدة بهدف توفير مصادر طاقة موثوقة في المملكة.
وأشار إلى جملة من الدراسات التي قامت بها المدينة لتحديد أهداف المدينة والمجالات التي ستعمل بها، إضافة إلى العمل على تطوير قدرات الشباب وتأهليهم في هذه المجالات المتخصصة والدقيقة. وتناول الدكتور يماني اتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعتها المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لدعم مشاريع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي تتضمن تدريب الباحثين والعلماء السعوديين في المعاهد والجامعات والمختبرات الكورية، والعمل معهم لنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
