فقدت الموازنة العراقية ما نسبته 27 بالمئة من مداخيلها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في اسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي، بحسب ما اعلنت وزارة النفط السبت.
وقالت الوزارة في بيان ان "الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيرا (...) وفقدت اكثر من 27 % من ايراداتها المتوقعة لهذا العام".
وتراجعت اسعار النفط في الاسواق العالمية بشكل كبير منذ حزيران/يونيو، ووصلت الى مستويات قياسية لم تبلغها منذ ثلاثة اعوام.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الصادرات النفطية، والتي تشكل المورد الاساسي لمصاريف الحكومة الساعية الى زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الانفاق.
واكدت الوزارة "اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الاسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية".
ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014، بسبب الخلافات السياسية لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، والحصة المخصصة للاقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.
وتعتبر الحكومة العراقية ان قيام اقليم كردستان بتصدير النفط هو امر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الاقليم بغداد بحجب حصتها من الايرادات.
واعلن اقليم كردستان العراق الجمعة انه صدر منذ بداية السنة الجارية، 34,5 مليون برميل من النفط بقيمة 2,87 مليار دولار اميركي.
واوضحت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان انها ستعتبر هذه المداخيل جزءا من حصتها من الموازنة العراقية البالغة 17 بالمئة، موضحة ان العمل بهذا النسبة "علقته الحكومة المركزية منذ كانون الثاني/يناير 2014".
