صدرت خلال الأيام الماضية العديد من المقالات والدراسات التي تناولت الأموال الخليجية والعربية المهاجرة والتي قدرتها بنحو 2.4 تريليون دولار، بينما تقدر الأموال الخليجية الخاصة في الخارج بنحو تريليون دولار. وطالب اقتصاديون خليجيون بوضع استراتيجية شاملة توفر لها المناخ الاستثماري محليا وتشجعها على العودة، من خلال طرح مشروعات استثمارية تحتاجها البلدان الخليجية.
وتعود معظم الاستثمارات الخليجية والعربية في الخارج إلى رجال أعمال وأفراد من دول عربية مختلفة، مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها إلى الحكومات وبخاصة الخليجية، التي تحاول استثمار العوائد الفائضة في أسواق المال الأجنبية. ويعتبر الوطن العربي أقل مناطق العالم جذبا للاستثمار، إذ لا تتجاوز حصته العالمية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة 1% فقط، ما يستدعي عودة الأموال المهاجرة إلى الوطن العربي لتحسين وضعه الاقتصادي.
وتتركز معظم الاستثمارات العربية في كل من سويسرا وبريطانيا وفرنسا، وهي دول تحتل المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة، والسبب الرئيسي هو سرية الحسابات، ثم تأتي الولايات المتحدة، ثم أخيراً ماليزيا وسنغافورة بسبب الاستقرار الاقتصادي.
إن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت خصوصاً ايام الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، الا أن استمرار زيادة حجمها -حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات- يعود الى عدة اسباب، منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول العربية، ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والادارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية، كما أن استمرار نموها أيام الفوائض النفطية في السنوات الاخيرة يشير الى استمرار ضعف المناخ الاستثماري الداخلي.
ومن العوامل المؤثرة ايضاً محدودية ادوات الاستثمار المالي في الاسواق المالية الخليجية والعربية؛ نظرا لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من اسهم هذه الشركات؛ مما يخفض عدد الاسهم الحرة، بالاضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من اسهم الشركات الكبيرة.
كما تأثرت المشاريع والاستثمارات الخليجية العربية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية. كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشاريع والاستفادة من المزايا التي تقدمها، علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية والضمانات المتوفرة لهذه الاستثمارات، وكذلك التعقيدات الادارية والقانونية والبيروقراطية والفساد المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.
من هنا تبرز اهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج؛ بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس والدول العربية من جهة اخرى. لذلك لا بد بالفعل من اعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول لها حاليا، بل وجملة بيئة الاستثمار والسياسات الاقتصادية بهدف تمكين القطاع الخاص من لعب دور اقتصادي أوسع في برامج التنمية، وهذا ينطوي بدوره على تحقيق مطالب القطاع الخاص في إشراكه بصورة فعلية في كافة مراحل اتخاذ القرارات الخاصة ببرامج التنمية والتكامل الاقتصادية.
كذلك من المهم العمل على إنشاء مشروعات مشتركة تساهم بها حكومات الدول الخليجية والعربية ومواطنوها من اجل طمأنة اصحاب الاموال على اموالهم من ناحية، ومن اجل اتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات اليها.
كما تبرز اهمية تطوير وتفعيل الاسواق المالية الخليجية والعربية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الاسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والاجراءات وانسجامها في جميع الاقطار، وربط الاسواق المالية الخليجية بشبكات المعلومات العالمية من اجل تعريف المستثمرين بحركة الاسهم المتداولة واسعارها وتوزيعها.
ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات الائتمان؛ من اجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط واغراض هذه المؤسسات ويتطلب ذلك تطوير انظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات العربية عن طريق الاستثمار المباشر. كما يجب تسهيل الاجراءات الادارية، من حيث اجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الاجراءات في جهة رسمية واحدة.
واذا ما بذلت جهود حقيقية للتعامل مع موضوع إعادة الأموال المهاجرة الى موطنها او على الأقل جزء منها، يمكن حينئذ تحقيق الانسجام مع المطالبة بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المستثمر الاجنبي لن يضع أمواله في اي بلد لا يحرص مواطنوه انفسهم على الاستثمار فيه.
كما يتوجب التعامل مع موضوع تشجيع الاستثمارات الخارجية وفق استراتيجية واضحة للتنمية، وبالتالي فرز القطاعات التي يسمح لرؤوس الاموال الاجنبية بالاستثمار فيها انطلاقا من اهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس وبالأخص تلك السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي.
من هنا يمكن منح الاولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس، كذلك جذب رؤوس الاموال التي تمتلك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الاجنبي بإمكانيات تدريب الأيدي العاملة الخليجية لفتح المجال امام تشغيل الايدي العاملة المواطنة وتدريبها على المشاركة في ادارة المؤسسات التي تساهم فيها رؤوس الاموال الاجنبية.
كما انه من المهم ان يشمل الحديث حول هذه القضية موضوع تعزيز جاذبية الاستثمار بدول المجلس، حيث سعت الكثير من الدول النامية في السنوات الماضية الى تطبيق برامج واسعة النطاق تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الاجانب، حيث تقوم على الترويج الاستثماري وفقا للأساليب الجذابة الحديثة.
وجميع هذه المشاكل والتحديات تعتبر ذات طبيعة هيكلية مرتبطة بهيكل الاقتصاديات الخليجية التي يعتبر وضعها على طريق التنمية المستدامة هو المخرج الأسلم للدخول إلى عهد جديد من التكامل الاقتصادي الخليجي والخليجي العربي.
