للوطن حق على أبنائه، لكن كيف تُقوِّم العاقين لحقوق المواطنة، منهم من لديه صعوبات تعلم، ومنهم من سُلبَ لبه واختطف، ومنهم من طور عقدة كره الوطن حتى وصلت للإجرام والقتل. وأمام محك "الدالوة" فليس ثمة مجال للمواربة والمداهنة وتنميق الكلام؛ فمحك "الدالوة" يستوجب مواساة وتعزية، لكن ذلك لا يكفي، ولن أخترع لكم ممارسةً جديدةً، فنحن أمام حق خاص وحق عام. فما يتصل بالحق الخاص فمتوقع من أولياء الدم أن يتوجهوا للمحاكم المختصة؛ لرفع دعوى لينظر فيها القضاء. ولن أتحدث عن الحق العام فتلك مهمة المدعي العام.
لكن كيف نحصن وطننا الغالي من تكرار ما حدث من قتل في "الدالوة"؟ وهو قتل نتج عن تحريض فكري؟ قلت بالأمس بأن نصدر قانوناً لمنع الافتئات على وحدتنا الوطنية، ورغم الأهمية الحرجة لاستصدار ذاك القانون سريعاً؛ لتحقيق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، لكننا بحاجة لمنع الممارسات التحريضية على تنوعها وتفاوت أنماطها واختلاف مصادر تمويلها وتعدد مذاهبها ومدارسها الفكرية، فالتحريض يؤدي إلى الكره، والكره يؤدي إلى التحارب، وتعايش أبناء الوطن الواحد ليس بوسعهم أن يتحاربوا ويتقاتلوا دون أن يدفعوا هم ثمناً هائلاً وهو زعزعة الوطن كقيمة وكمجتمع وكاقتصاد، والشواهد حولنا كثيرة وتدمي القلب وتنهك الوجدان.
وما حدث في "الدالوة" لم يك حادث سير، بل حادث مُدَبرّ ليس بقصد قتل سبعة أشخاص، بل كان يستهدف مكوناً من مكونات وطننا الغالي على وجه التحديد، ولذا فقد دُبِرَّ هذا العمل في: يوم محدد، وساعة محددة، و"موقع" محدد. وما دام الأمر كذلك فكيف على المجتمع أن يتصرف؟! ولعل من الملائم الاستطراد بالقول أن لتسيير المركبات قانونا للمرور، فيه أسس وقواعد وعقوبات، وتنفيذاً له هناك ممارسات غير مسموحة تضبطها أجهزة معنية؛ لمنع مخالفتها، وفوق ذلك فهناك جهود وقائية لمنع أو الحد من وقوع الحوادث، فنجد مثلاً تحذيرات عند التقاطعات الخطيرة بأن توضع الإشارات المرورية؛ للحد من التصادم الذي قد يؤدي لخسائر في الأرواح والمعدات.
وهكذا، فإن نظام مكافحة الافتئات على الوحدة الوطنية، يسعى في الأساس لمنع التجاوز على الوطن، باعتبارك أن الوطن بمواطنيه، وأن كل مواطن يجب أن يكون عزيزا في وطنه باعتباره داره ومستقره، وأن ليس لأي مواطن حق أن يتجاوز بأي صورة على مواطن أو مجموعة مواطنين، بالقول لفظاً أو كتابة، أو صورة ساكنة أو متحركة، أو من فوق منصة أو منبر أو من خلف الكاميرا أو في قناة فضائية أو راديو، أو عبر تويتر أو فيسبوك أو انستجرام أو إحدى قنوات يوتيوب أو وسائل أخرى، وأن ليس بوسع أي مواطن أو وافد القيام بذلك داخل المملكة أو خارج المملكة، بل إن قيام أي مواطن يحمل الجنسية السعودية بأحد تلك الأفعال، ولو خارج حدود المملكة، فذلك لا يحصنه من المساءلة والنظر فيما قد يرفع بحقه من دعاوى عامة وخاصة. وبالقطع فإن جميع المواطنين على تنوع اهتماماتهم وتوجهاتهم الفكرية سيحاسبون وفق ذلك النظام.
والمرتكز هنا ليس حماية فئة دون أخرى، بل حماية الجميع، بما يمكنهم من العيش بسلام، ويصون السلم الأهلي بما يعزز سيادة الوطن، ويقوي شوكته، وردع من يقوم أو يوشك أن يقوم أو يقوم بفعل يُشتَّم منه أنه ينوي التحريض أو التعدي على الوطن وأهله، بذلك سيكون بوسع أي شخص تعرض أو لاحظ فعلاً تحريضياً أن يتصل بمركز اتصال لصيانة الوحدة الوطنية، وقيد شكوى لتنظر ويبت فيها سريعاً، فمجهود مكافحة الغش التجاري الذي تقوم به البلديات ووزارة التجارة؛ خوفاً على بطوننا وجيوبنا، ليس أكثر خطورة ولا أعلى أولية مما يدخل عقولنا.
متخصص في المعلوماتية والانتاج
