اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس، أن هدف النمو الاقتصادي الذي تعتزم مجموعة العشرين تبنيه للسنوات الخمس المقبلة لن يكون كافياً لاستحداث "كل الوظائف الضرورية"، مشيرة الى انتعاش "غير متساو وهش" في الاقتصاد العالمي. وتعتزم دول مجموعة العشرين التي تمثل معا 85% من الثروات العالمية زيادة قيمة إجمالي ناتجها الداخلي بنقطتين مئويتين إضافيتين خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل مجموعة من التدابير والإصلاحات تهدف بصورة خاصة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية.
وقالت لاغارد في مقابلة نشرت أمس: إن "رفع المستوى نقطتين مئويتين يشكل بالتأكيد تقدما. لكن هل سيكون ذلك كافياً لاستحداث كل الوظائف التي تحتاج إليها (مجموعة العشرين)؟ الجواب لا". وأقرت لاغارت متحدثة من واشنطن إلى مجلة "استراليان فاينانشل ريفيو" قبل التوجه إلى بريزبين (استراليا) لحضور قمة القوى الاقتصادية العشرين الكبرى، السبت والأحد، بأن ذلك "سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح إذا تم تحقيق" هذا الهدف. وحذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة من أن "الانتعاش الاقتصادي (في العالم) جار لكنه لا يزال غير متساو، وهشاً، وتلوح مخاطر في الأفق". ونشرت المقابلة قبيل انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع في بريزبين على الساحل الشرقي لاستراليا. غير أن لاغارد أعربت عن "ثقتها" بأن يقر القادة هدف زيادة النمو بنسبة 2% وأثنت على ادراج استراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين النمو في طليعة جدول أعمال القمة. وقالت: إن الاستراليين "حددوا في وقت مبكر جداً، أولويات ينبغي التركيز عليها ولم يحاولوا تغطية كل المسائل المطروحة في العالم". وفي تقرير أصدره صندوق النقد قبل قمة مجموعة العشرين، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه عقبات كبيرة نتيجة ضعف النمو في أوروبا واليابان وتباطؤ النمو في الدول الناشئة.
وخفض توقعاته للنمو خلال العام 2014 من 3,4 % الى 3,3 % مشيراً إلى توترات جيوسياسية وتقلبات في الأسواق المالية وحض الاقتصادات المتطورة على معالجة مشكلة البطالة المرتفعة بزيادة الإنفاق على استحداث وظائف.
