قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الجمعة: إن قمة مجموعة العشرين هي أفضل منتدى للترويج للتجارة الحرة، وحذر في كلمة له أمام البرلمان في كانبيرا من الحمائية.
وقال كاميرون: "إذا أردنا أن نوقف الأساطير التي تقف في طريق إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية جديدة عظيمة؛ فعلينا أن نقولها للناس صراحة.. الانفتاح التجاري لا يفقد فرص العمل، بل يوفرها".
ومن المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت والرئيس الصيني شي جين بينج اتفاقا للتجارة الحرة على هامش قمة مجموعة العشرين.
ووقعت كانبرا مؤخرا اتفاقات تجارة حرة مع كوريا واليابان.
ووصل قادة كوريا الجنوبية والمكسيك والهند واليابان إلى بريسبان قبيل قمة تستغرق يومين، والتي ستفتح بمركز للمؤتمرات في عاصمة كوينزلاند اليوم السبت.
وستتركز المحادثات على استراتيجيات تحقيق هدف مجموعة العشرين بإنجاز نمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 2% بحلول عام 2018، وهو ما يتوقع أن يضخ 2 تريليون دولار وملايين فرص العمل للاقتصاد العالمي.
وقال كاميرون: إن المواطنين البريطانيين الذين يصبحون مقاتلين أجانب في الخارج، قد يمنعون من العودة إلى بريطانيا بمقتضى قوانين جديدة صارمة للتصدي للجهاديين الذين يقاتلون في صراعات في دول مثل: العراق، وسوريا. وأضاف كاميرون إن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، سيمنع أيضا شركات الطيران التي لا تتقيد بقوائم حظر السفر التي تصدرها بريطانيا أو إجراءات التفتيش الأمني، من الهبوط في أراضيها.
وفي أغسطس الماضي، رفعت حكومة كاميرون مستوى التحذير الأمني في بريطانيا إلى ثاني أعلى درجة؛ بسبب المخاطر التي يشكلها مقاتلو داعش العائدون من العراق وسوريا.
ويقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الآن بالآلاف.
وقال كاميرون: "علينا أن نتصدى لهذا التهديد في منبعه."
وبمقتضى السلطات الجديدة، سيكون بمقدور الشرطة مصادرة جوازات السفر؛ لمنع المشتبه بهم من السفر إلى الخارج، ومنع المواطنين البريطانيين من العودة ما لم يخضعوا لعمليات فحص دقيق.
وكان كاميرون قد طرح القوانين الجديدة للنقاش لأول مرة في سبتمبر أيلول. وقال إنها سيجري استحداثها "قريبا" لكنه لم يذكر موعدا محددا.
ويمثل تصاعد الإسلاميين المتشددين في بريطانيا مصدر قلق متزايد منذ أن قتل أربعة بريطانيين -اثنان منهم تلقيا تدريبات في معسكرات للقاعدة في باكستان- 52 شخصا في تفجيرات انتحارية في لندن في يوليو تموز 2005.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لجعل الأمم المتحدة تتبنى معايير دولية للتعامل مع المقاتلين الأجانب في صراعات الشرق الأوسط، والتهديد الذي قد يشكلونه عندما يعودون إلى بلدانهم.
وتركز بريطانيا أيضا على ما سماه كاميرون "تحد جديد وملح" لإزالة المواد المتطرفة من الإنترنت.
وقال: "في المملكة المتحدة نحن نحث الشركات على عمل المزيد، بما في ذلك تعزيز المراقبة وتحسين آليات كتابة التقارير، وأن تكون أكثر ايجابية في إزالة هذه المواد الضارة."
