فشل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في تحقيق أي تقدم في مفاوضات اليوم الجمعة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل حيث قرروا تأجيل المفاوضات إلى الاثنين المقبل ، وقال جان أرتيوس رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي إن حكومات الاتحاد وعددها 28 حكومة لم تتمكن من الاتفاق على موقف مشترك لخوض المفاوضات مع البرلمان الأوروبي رغم المحادثات التي تمت بين ممثليها على مدى 10 ساعات اليوم
ولابد أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين المقبل ، وإلا سوف تضطر مفوضة شئون الميزانية الأوروبية كريستالينا جورجيفا إلى اعداد مشروع جديد للموازنة ، وقال أرتيوس إن الأمر يتعلق بمصداقية الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه يتوقع مراقبون ان يشهد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة مواجهة بشأن حجم موازنته في عام 2015 ، قبل أسابيع من انقضاء المهلة المحددة لإبرام اتفاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في هذا الصدد ، ويتعلق الأمر بمليارات اليورو التي تستفيد منها مجموعات متنوعة في الاتحاد الأوروبي بدءا بالمناطق الأشد فقرا فيه وانتهاء بالدارسين مرورا بالمزارعين والباحثين الذين يعتمدون على الدعم المالي المقدم من المفوضية الأوروبية. ويعتمد تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على اسهامات الدول الأعضاء ، ثم يعاد توزيع المبالغ مرة أخرى على الدول الـ28 للانفاق منها على سبيل المثال على الدعم الزراعي ومساعدة المناطق الفقيرة أو تمويل الأبحاث والتعليم ، ويحدد البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء كل عام حجم ميزانية الاتحاد حيث تسعى الحكومات إلى خفض النفقات فيما يساند نواب البرلمان زيادة الانفاق.
وبالنسبة لعام 2015 ، تريد حكومات دول الاتحاد الأوروبي أن يصل حجم الموازنة إلى 140 مليار يورو (174 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3ر3 بالمئة عن ميزانية هذا العام ، فيما يسعى البرلمان الأوروبي لأن يصل حجم الموازنة إلى 4ر146 مليار يورو بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن العام الحالي ، وإذا لم يتم الاتفاق على حجم موازنة الاتحاد الأوروبي بحلول بداية العام المقبل ، فإن نفقات الكتلة الأوروبية سوف يتم تحديدها بواقع واحد على 12 شهريا من حجم ميزانية 2014 إلى أن يتم ابرام اتفاق جديد.
