قال يوسف القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم: إن المملكة وصلت مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية، نظرا لاستراتيجية الحكومة السعودية في دعم رجال الأعمال وتحفيز الاستثمار التجاري والزراعي.
وأكد القفاري في حوار مع «اليوم»، أن التضخم في قطاع الأغذية وارتفاع الأسعار يرجع إلى عدة عوامل عالمية مثل الفيضانات والجفاف والحرائق، مما يسهم في انخفاض كمية المخزون والمعروض العالمي من السلع بسبب انخفاض الإنتاج.
وأوضح أن هناك بعض القيود التي تفرضها بعض الدول على التصدير مما يرفع من قيمة المُنتج مادياً، إضافة إلى الأحداث التي تشهدها بعض الدول المصدرة والتي صعبت عملية نقل الغذاء. هل لك أن تخبرنا بأهم التحديات التي تواجه أي شباب سعودي يطمح لدخول سوق العمل؟
أهم التحديات التي تواجه الشباب السعودي لدخول سوق العمل تتمثل في إثبات الذات والاستعداد لاستثمار جهود الدولة والمؤسسات الوطنية التي تهدف لتوطين الوظائف والعمل على اكتساب الخبرات المطلوبة من أجل تحقيق التميز الوظيفي والرغبة كذلك تجاوز الحواجز الوهمية التي تحول بين الشباب السعودي والكثير من الوظائف، فضلا عن الاهتمام بالتدريب والتأهيل والصبر على العمل الوظيفي. كيف تقيمون التغيير الذي طرأ على الشباب السعودي، من حيث الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات؟
أصبحت هناك رغبة جادة، وطموح كبير من الشباب للانخراط في العمل الوظيفي في القطاع الخاص، ويلاحظ ذلك من الأعداد الكبيرة التي تم توظيفها خلال السنوات الخمس الماضية، وبات الشباب أكثر التزاما ورغبة في العمل واهتماما بتطوير نفسه استشعارا بدوره المسؤول في منظومة التنمية التي يشكلون دعامتها الأساسية. ما هي رؤيتكم لتطوير قطاع انتاج الأغذية وكيف ساهمتم في تحقيق تلك الرؤية من خلال شركتكم؟
تكسب الصناعات الغذائية أهميتها لارتباطها بمفهوم الأمن الغذائي، وتتضاعف أهميتها في ظل الظروف العالمية وتزايد الطلب على الغذاء بكل أنواعه.
ويحظى قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة باهتمام كبير، ودعم متواصل من قبل الدولة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار وإنشاء مصانع غذائية تعتمد على المواد الخام المنتجة والمزروعة محليا، استطاعت أن تنافس بقوة المنتجات المستوردة في السعر والجودة.
وبالنسبة لنا في شركة أسواق العثيم فإننا نعمل وفق رؤية واضحة واهتمام لتطوير مفهوم الأمن الغذائي وتعزيز قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث تعمل الشركة في توفير منتجات خاصة ذات جودة عالية تقدم للمستهلك بسعر تنافسي، فضلا عن الصناعات التكميلية التي نلتزم فيها بأحدث المواصفات العالمية فضلا عن المنتجات الطازجة من الخضراوات واللحوم التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بنا والتي تنتجها مزارع الشركة بالقصيم. عرفت المملكة بقوة استثماراتها في قطاعي النفط والبتروكيماويات، هل من الممكن اطلاعنا على الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق السعودية؟
لا شك أن المملكة ولله الحمد تتمتع باقتصاد قوي ومؤسس بفضل السياسة الحكيمة لولاة الأمر، واستناداً إلى ما تزخر به من إمكانات ضخمة تتمثل في موارد البترول والغاز والموقع المتميز والإمكانات الواسعة وفي الإنتاج وتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتشهد خطط التنمية اهتماما مستمرا بتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد التنافسية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، والاهتمام أكثر بتنمية القطاع الخاص كأحد أهم الآليات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة، ويبرز هنا أهمية تنمية قدرات قطاع المنشآت الصغيرة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. لا شك أن قطاع الاعمال السعودي يشهد تغييرا في عدة مجالات خاصة مع تفعيل برامج السعودة، هل أنتم راضون عن خطط السعودة الحالية، وأداء المؤسسات التنفيذية لتلك الخطط؟
تسير خطط السعودة بشكل مرضٍ ولله الحمد وذلك للاهتمام الذي توليه الدولة والجهود التي تقوم بها وزارة العمل والرغبة الجادة من المؤسسات الوطنية في توظيف وتأهيل الشباب السعودي. في ظل النمو البطيء لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة.. ما الاسباب التي أدت الى ضعف أداء هذا القطاع من المشاريع وهل لدى شركة أسواق العثيم أي خطط مستقبلية لدعم تلك المشاريع في المملكة؟
يأخذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميته لأنه يمثل نسبة كبيرة من إجمالي المؤسسات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تصل إلى 85%، وله إسهاماته الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دور هذا القطاع في توفير الكثير من فرص العمل فضلا عن مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
ولكن يواجه هذا القطاع عددا من التحديات أهمها توفير العمالة المدربة، وإيجاد حلول لمشاكل التمويل التي تواجه أصحاب تلك المشاريع، وهو الأمر الذي يتطلب من أصحاب هذه المشاريع العمل على تطوير القدرات والتخطيط السليم والاستفادة من القوانين والبرامج والصناديق التي توفرها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي. عرفت المملكة أنها أحد أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة، بماذا تفسرون صمود السوق السعودية على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة والتي طالت أقرب الدول المجاورة؟
صمود السوق السعودية وعدم تأثره بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة ناتج من عدة عوامل أهمها الاستقرار السياسي، والسياسة الحكيمة لولاة أمورنا وقوة بنية الاقتصاد السعودي، وانخفاض مستويات الديون والمكاسب الكبيرة الناجمة من ارتفاع أسعار النفط وتنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة له، فضلا عن الفائض الكبير الذي أصبحت تحققه ميزانية المملكة ولله الحمد. كيف تنظرون الى مشكلة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية؟ وماذا تحتاج المملكة لتجاوز خطر انعدام الامن الغذائي؟
لا شك في أن الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية من العناصر المهمة والاستراتيجية للأمن الوطني، لذلك باتت جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي واضحة وملحوظة، من حيث دعم رجال الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار الزراعي والحيواني والصناعي، وكذلك التخطيط لتوفير المواد الغذائية الأساسية من الاسواق العالمية ومراقبة الاسعار بما يضمن مصلحة المستهلك المحلي واستقراره الغذائي، كما نجحت المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الصناعات الغذائية مثل قطاع الألبان وجزء كبير من الخضراوات وغيرها. هل ترون للمرأة دورا أكبر في المستقبل القريب. وماذا عن تأنيث المحلات الكبيرة؟ وهل من خطوة مماثلة في أسواق العثيم؟
لا بد أن نشير للدور المشرف والمشرق للمرأة السعودية في المجتمع، والنجاحات التي ظلت تحققها في مختلف مجالات الحياة، ويشهد لها بروزها في مجالات التعليم والطب والإعلام والبحث العلمي والاختراعات، وسيتعاظم هذا الدور مستقبلا من خلال اهتمام المرأة ورغبتها في اقتحام مسارات عمل جديدة.
أما بخصوص تأنيث المحلات الكبيرة فهي خطوة على الطريق الصحيح، وقد ساعد بالفعل على تفعيل دور المرأة في سوق العمل وسعودة هذا القطاع المهم، بما يضمن للمرأة حقها في المجتمع وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.
ونحن في أسواق العثيم خطونا خطوات رائدة ومتميزة في مجال توظيف المرأة، وكان لنا السبق في مشروع عمل النساء السعوديات عن بعد والذي بدأ تطبيقه بالشركة منذ مارس 2013م. ما هو رأيكم بالثروات النسائية وكيف يمكن الاستفادة منها لدعم السوق السعودية؟ وهل ترون أن ثروات السيدات تحتاج الى دعم اكبر واندماج في السوق السعودية؟
تشير التقارير الاقتصادية إلى امتلاك السعوديات إلى ثروات هائلة موزعة بين الأرصدة البنكية والعقارات والمجوهرات، وللاستفادة من هذه الثروات لا بد من التحفيز لاقتحام مجال المشروعات الإنتاجية الضخمة ذات المردود الاقتصادي الكبير الذي يمكن قياس تأثيره مباشرة في الناتج المحلي. تشهد السوق السعودية تضخما بنسبة 5 % سنويا، ما هي برأيكم الاسباب الحقيقية التي أدت الى التضخم وخاصة في قطاع التغذية؟
لا بد أن نشير إلى أن معدل التضخم في السوق السعودية يعد من أقل معدلات التضخم وفق التقارير المختلفة الصادرة من مؤسسة النقد العربي ومؤسسة الرياض الاقتصادي ومعهد ملبورن وغيرها، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة، والتي تحرص على دعم وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين والاهتمام بتنشيط الحركة الاقتصادية مع الحرص الشديد على ثبات الأسعار، ومحاربة الاستغلال والغش التجاري.
أما الحديث عن التضخم في قطاع التغذية وارتفاع الأسعار فإن ذلك يرجع إلى العوامل الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والحرائق، مما يساعد في انخفاض كمية المخزون والمعروض العالمي من السلع بسبب انخفاض الإنتاج والقيود التي تفرضها بعض الدول على التصدير، إضافة إلى الأحداث التي تشهدها بعض الدول المصدرة. كيف تقيمون الخطط الحالية لدعم برامج السعودة؟ وما هي اسهامات شركة أسواق العثيم في توطين الوظائف؟
لا بد أن نشير إلى أن الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارة العمل تولي كامل اهتمامها بسعودة وتوطين الوظائف، ومن أجل تحقيق مبادئ وأهداف السعودة قامت بوضع وتنفيذ الكثير من البرامج والخطط والتي يتوقف نجاحها بتكامل الأدوار مع مؤسسات القطاع الخاص.
وفي هذا الجانب تولي شركة العثيم اهتماما كبيرا بتوفير الوظائف للشباب السعودي، وتقدم الكثير من المحفزات من أجل جذب الشباب السعودي للعمل، وفضلا عن ذلك وفي إطار جهود شركة العثيم دعما لبرامج السعودة وتوطين الوظائف، والاهتمام بالكوادر السعودية وتدريبها وتأهيلها لسوق العمل في مجال تجارة التجزئة تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، واستطاعت الأكاديمية أن تدرب وتؤهل ما يقارب الـ 40 ألف شاب وشابة منذ إنشائها في عام 2000م. تتقاعس بعض الشركات عن دعم التوطين بذريعة عدم كفاءة بعض المتقدمين للعمل من السعوديين.. كيف تردون على تلك الشركات؟ وما هي اسهامات شركة العثيم في مجال برامج التدريب والتوظيف الصيفي؟
قد تكون هناك ظروف موضوعية تجعل إجراءات السعودة بطيئة في بعض القطاعات، ولكن لا نحسب أن هناك تقاعسا أو عدم رغبة من الشركات في توظيف السعوديين.
أما عن إسهامات شركة العثيم في مجال برامج التدريب والتوظيف الصيفي فإن الشركة تقدم خدمة التدريب والتوظيف الصيفي للطلاب سنويا؛ للمساهمة في تشجيع الطلاب على تحمل المسؤولية وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العلمية بالإضافة إلى الارتقاء بمستوياتهم وتنمية قدراتهم.
وتأتي هذه الخدمات في إطار استراتيجية الشركة واهتمامها بتوطين الوظائف وإسهامها المتواصل، لتوفير فرص التدريب والعمل للشباب في مجالات متنوعة من أجل إكسابهم الخبرات العملية المطلوبة والتعرف على بيئة العمل في القطاع الخاص.
كما أتاحت الشركة الفرصة للطلاب للعمل في مجالات البيع المختلفة وخدمة العملاء، وقد روعي في توزيع الطلاب أن تتناسب تخصصاتهم وميولهم مع الأقسام والإدارات المختلفة، ونشير إلى أنه يتم صرف مكافآت شهرية مجزية للمتدربين. قمتم بمبادرة جديدة وهي مشروع عمل النساء السعوديات عن بعد.. كيف تقيمون تلك التجربة وهل من خطة للتوسع بها؟
بدأ تطبيق تجربة مشروع عمل النساء السعوديات عن بعد بالشركة منذ مارس 2013م بأربع موظفات فقط ووصل العدد إلى (14) موظفة الآن. والمشروع من التجارب الناجحة حيث إنه يحقق الكثير من الإيجابيات، والتي تتمثل في فتح مسار جديد لتوظيف السعوديات، كما أن عمل الموظفة من منزلها يساعدها في توفير احتياجاتها وإغنائها عن المواصلات والزحام وتوفير جانب كبير من الوقت، وجزء من الراتب كان يصرف على المواصلات، إضافة إلى ذلك فإن العمل من المنزل يتيح لها أداء واجباتها المنزلية على أكمل وجه. وبحمد الله حققت التجربة نجاحا كبيرا ونسعى لتطويرها ومضاعفة أعداد المستفيدات من المشروع.
القفاري أكد أن أسواق العثيم خطت خطوات رائدة في توظيف المرأة
