المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن منطقة اليورو تمر بمرحلة «العقد الضائع»

كادت منطقة اليورو أن تدخل في ركود اقتصادي في الربع الثالث، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وبمعدل سنوي يبلغ 0.8 في المائة، وفقا للأرقام التي نشرتها مؤسسة يوروستات قبل بضعة أيام. هذا ليس عذرا لأن يتراخى زعماء منطقة اليورو في جهودهم لإنعاش الاقتصاد، وعدم الوقوع في الانكماش، وإخراج المزيد من العاملين من مستنقع البطالة. الواقع، أن الأرقام الأخيرة تؤكد أن منطقة اليورو قد مرت أصلا بما يشبه «العقد الضائع»، الذي حذر منه وزير المالية الأمريكي جاك ليو في وقت مبكر من هذا الأسبوع. في السنوات العشر الماضية، لم تقدم منطقة اليورو إسهاما يذكر إلى النمو في الاقتصاد العالمي. خلال الفترة نفسها، سجل الاقتصاد الأمريكي معدل توسع ربعي بلغ في المتوسط 1.6 في المائة. بالتالي فإن إسهام منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة في المتوسط إلى الاقتصاد العالمي خلال عقد من الزمن ليس أفضل كثيراً من مساهمة اليابان التي بلغت 0.1 في المائة. ما تزال بعض البلدان في منطقة اليورو تعاني من الركود الاقتصادي، كما يتبين من التقرير الأخير، وتظل الصورة في إيطاليا كئيبة دون بارقة أمل. لم يشهد الاقتصاد الإيطالي أي توسع إيجابي في أي ربع منذ منتصف عام 2011، وفي الربع الثالث من هذا العام تقلص بنسبة 0.1 في المائة بعد أن تقلص بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني. كذلك تُظهِر البيانات الجديدة أن المعدل السنوي للتضخم لأعضاء منطقة اليورو كان 0.4 في المائة في أكتوبر، وهو ما يعني أن الأسعار الاستهلاكية تظل أدنى بكثير من هدف الـ 2 في المائة الذي يسعى لتحقيقه البنك المركزي الأوروبي. وفي استبيان عالمي أجرته بلومبيرج مع المستثمرين الدوليين، تبين أن 89 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون غياب التضخم، أو الانكماش، على أنه تهديد للمنطقة. فضلاً عن ذلك، أظهر الاستبيان أن آفاق الاقتصاد العالمي تشهد تراجعاً في الوقت الحاضر، وفقاً لما يقوله 38 في المائة من المشاركين في الاستبيان. وهذه أعلى نسبة منذ سبتمبر 2012، وتبلغ ضعف النسبة التي وردت في استبيان يوليو. الوزير ليو راغب على الأرجح في تحمل مكاسب للدولار تصل تقريباً إلى 6 في المائة هذا العام في مقابل العملات النظيرة، شريطة أن تستفيد البلدان الأخرى من التعزيز الذي ستستفيد منه في صادراتها. إذا أخفقت أوروبا في تحقيق ذلك، فهناك احتمال كبير في أن تقرر الولايات المتحدة أن حصتها من العبء العالمي غير عادلة، وأن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الرامية إلى إضعاف الدولار. لكن آخر شيء يحتاج إليه الاقتصاد العالمي هو أن تشتبك البلدان فيما بينها بما يسمى حرب العملات.