أكد مجلس النواب الليبي أن الجيش يخوض مع الشعب كتفا بكتف حرباً على الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى ان عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر تمثل الليبيين. من جهتها، اتهمت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان اطراف الصراع في البلاد بارتكاب جرائم حرب، وأعلنت الحكومة الليبية مدينة بنغازي شرقي البلاد "منكوبة"، بينما أصيب قيادي في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود "عملية الكرامة" في مواجهات مسلحة في المدينة.
وضع كارثي
ووصف رئيس حكومة الإنقاذ الليبية عمر الحاسي الوضع الإنساني في بنغازي بأنه "كارثي"، وذلك لما تشهده من تدمير وشلل تام في مرافق الحياة.
وقال الحاسي في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس: إن حكومتَه مُلزَمَة باتخاذ إجراءات لإنقاذ المدنيين هناك وحماية ممتلكاتهم، ودعا منظمة الصليب الأحمر الدولية لإنقاذ بنغازي، وفتحِ ممرات آمنة للمدنيين.
كما أعلن مجلس النواب المنحل في طبرق مدينة بنغازي أيضا منكوبة "بسبب الإرهاب وأفعاله الترويعية والتخريبية والعشوائية، واتخاذه من المدنيين دروعا بشرية مما نجم عنه تدمير كافة الأملاك العامة والخاصة".
ودعا المجلس "المجتمع الدولي ولجنة العقوبات إلى "تحمل مسؤولياتهم" ومنع وصول السلاح والمقاتلين "المتطرفين الفارين من الحرب على تنظيم داعش إلى بنغازي عبر منافذ مصراتة".
دعم الجيش
وقال بيان لمجلس النواب: إن عملية الكرامة وقيادتها هي عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة الليبية بقيادة اللواء خليفة حفتر، وأراها تستمد شرعيتها من الشعب الليبي.
كما جدد مجلس النواب دعمه للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة ضد أي عدوان.
يأتي هذا في وقت تعيش ليبيا فوضى أمنية، حيث ينتشر المسلحون وعناصر الميليشيات في الشوارع، لا سيما في العاصمة.
جرائم حرب
من جهتها، حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اطراف الصراع في ليبيا المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في البلاد.
واتهم مقرر اللجنة أحمد عبدالحكيم حمزة فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) وزير العدل بحكومة الأزمة المدعومة من مجلس النواب في طبرق الذي قضت المحكمة العليا بحله مبروك قريرة بتعامله بـ "بيروقراطية"، إضافة الى تعمّده افشال عمل اللجنة المتمثل في حصر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال حمزة: إن الوزير قريره تجاهل متعمداً دعوات اللجنة المتكررة للدعم وتقديم يد العون حتى تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، مشيراً الى عدم وجود أي تحقيقات في الجرائم التي ترتكب يومياً في حق الإنسانية في ليبيا، وعدم ملاحقة الجناة والمطلوبين للعدالة.
وأعرب حمزة عن أسفة للطريقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الشأن الليبي والجرائم في البلاد، واصفاً ذلك بـ"ازدواجية المعايير"، متهماً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا وقطر بتأجيج الصراع داخل ليبيا.
وفي ذات السياق، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الأعمال الإرهابية الأخيرة في شرق وغرب البلاد، وسلسلة التفجيرات التي وقعت في طبرق وطرابلس والبيضاء وشحات والمرج، والتي راح ضحيتها ما يقرب من أربعة قتلى وثلاثة جرحى من العسكريين، في هجوم انتحاري علي قاعدة الابرق العسكرية.
وأدانت اللجنة استهداف سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة، بسيارات مفخخة الخميس الماضي في طرابلس.
وحمّلت اللجنة المسؤولية القانونية التامة حيال هذه الهجمات والأعمال الإرهابية لـما يسمي بميليشيات "فجر ليبيا" وجماعات "أنصار الشريعة" وشخصيات سياسية ودينية واعلامية من بينها حكومة الحاسي، وأعضاء المؤتمر الوطني السابق، ومفتي عام الديار الليبية السابق الصادق الغرياني.
وأضافت: إن هذه الجهات هي"التي تمنح الغطاء والمبرر لهذه الأعمال الإرهابية، والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكاملة الأركان، وفقا لما نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار المسؤوليّة الجنائية ليس لكونها مصدرة الأوامر بارتكاب الجرائم أو التحريض عليها، بل أيضًا لأنها قادرة على وقف الأحداث ولم تتّخذ هذه الخطوة".
اشتباكات
ميدانيا، قالت مصادر محلية: إن آمر الكتيبة 204 دبابات لقوات حفتر، العقيد "المهدي البرغثي"، أصيب بجروح بليغة في مواجهات قواته مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي خلال اليومين الماضيين.
في المقابل، شنت طائرة حربية تابعة لحفتر غارة على ما يُعتقد أنها حشود لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة الصابري، وخلّفت الغارة أضرارا مادية.
وذكرت المصادر المحلية أن منطقة الصابري تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من قوات حفتر المتمركزة في منطقة السَلماني المجاورة لمنطقة الصابري.
وبحسب مصادر محلية، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين في شارع الاستقلال، وفي الوقت نفسه قالت مصادر في مجلس شورى الثوار: إن مسلحيه يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر بمحيط الكتيبة 204 المؤيدة له.
تبرير بريطاني
من جانبه، برر السفير البريطاني في ليبيا، مايكل آرون، إغلاق سفارة بلاده في ليبيا، بأسباب أمنية وسياسية، لافتا إلى أن لندن تدعم كلا من ليبيا وتونس، ودول شمال أفريقيا بشكل عام، وذلك في مؤتمر عقد في مدينة الحمامات التونسية.
وقال آرون بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية: "إن إغلاق السفارة البريطانية في ليبيا يعود لأسباب أمنية وسياسية أيضاً، في ظل تواجد حكومتين، حيث إن المملكة المتحدة لا تدعم حكومة طرابلس، وتفاديا للمواجهة، كان من الأفضل التواجد خارج ليبيا".
وحول الجهود التي تبذلها بريطانيا لاحتواء الأزمة الليبية، قال: "نحن نسعى باستمرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والتحاور مع الأطراف المعتدلة، إلى تعزيز الحوار فيما بينها، لأننا نعتبر أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا والعنف ليس حلاً مهما طال".
من جهته، قال نايجل بللينغهام، مدير المجلس الثقافي البريطاني في تونس: "يناقش هذا المؤتمر الطرق التي يمكن من خلالها ضمان أن القيادة قابلة للتحقيق لجميع ذوي المواهب الذين يعملون بجد، بغض النظر عن خلفياتهم، إضافة إلى تعزيز أواصر الحوار والتواصل مع مجتمعاتهم بفعالية ومع بعضهم البعض، والعمل على تحقيق أهدافهم المشتركة، في محاولة لفهم الرؤية والقضايا الهامة داخل مجتمعاتهم، لصياغة وتبادل وتطبيق أفكار مبتكرة من شأنها أن تحدث تحولا وتغييراً في المجتمعات".
