انتهت قمة مجموعة العشرين في مدينة برزبين شرق استراليا، بإعلان رغبات في تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، ودعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية، إلا أنه سرعان ما اصطدم ببيانات صدرت في اليوم التالي للختام أظهرت سقوط اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم في براثن الكساد.
وتضمن البيان الختامي - بعد يومين من المناقشات - تأكيدا بأن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى التي تشكل اقتصاديات دولها الأعضاء 85% من ثروة العالم، لتعزيز نشاطاتها الاقتصادية ستزيد أكثر من ألفي بليون دولار (إجمالي الناتج الداخلي العالمي). مشيرا الى أنها تطمح إلي تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1% للناتج الداخلي بحلول عام 2018، أي ما يزيد على 2%، كانت تحدثت عنها سابقا.
ولم تبرز تأكيدات عملية وفورية لمعالجة الاختلالات التنموية في العالم، واكتفى البيان الختامي باستعراض إجرائي لرغبة الدولة الأعضاء في تسريع النمو من خلال وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.
وشددت مجموعة العشرين على ضرورة تشجيع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، وذلك لم يكن ليأتي إلا بعد أن جعلت استراليا من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها مجموعة العشرين.
وبدا أن هناك كثيرين حول العالم أصيبوا بخيبة أمل من مخرجات القمة، وفي مقدمة هؤلاء المنظمات غير الحكومية، التي عبرت عن خيبة أملها من هذه الإجراءات التي اعتبرتها «محدودة» و»غير كافية».
وقالت منظمة فايننشال ترانسبارينسي كواليشن: إن «مجموعة العشرين تعترف بثغرات النظام المالي لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية»، وردت المنظمة بأنه «تمّ قطع مرحلة أساسية عبر الاعتراف بأهمية جمع المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين للشركات».
وفي إطار مزيد من السلوك الإجرائي للقمة، أكدت الدول العشرين الأغنى في العالم أنها تدعم القيام «بتحرك قوي وفعال» بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. وحاء في البيان «ندعم تحركا قويا وفعالا لمواجهة التغير المناخي». و»نؤكد مجددا دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف (الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية) مثل الصندوق الأخضر» للأمم المتحدة الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضا للخطر.
وقد خطت اليابان خطوة عملية في هذا الإطار من خلال تعهدها بتقديم 1.5 مليار دولار لصندوق تابع للأمم المتحدة يهدف لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع آثار التغير المناخي هدف وصول أموال الصندوق إلى عشرة مليارات دولار على مرمى البصر وأضاء الأفاق نحو التوصل لمعاهدة دولية في هذا الشأن العام المقبل.
ورفع الدعم الياباني - الذي أعلن في اجتماعات قمة مجموعة العشرين باستراليا - إجمالي التعهدات الدولية لصندوق المناخ الأخضر الى 7.5 مليار دولار تشمل ما يصل الى ثلاثة مليارات تعهد بتقديمها الرئيس الامريكي باراك اوباما.
ولعل المكاسب الجانبية بين الدول الأعضاء هي التي تحققت على أرض الواقع، حيث أبرمت الصين وأستراليا اتفاق تجارة حرة تاريخيا استغرق الإعداد له عشر سنوات ما سيعزز العلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أقرب حلفاء واشنطن في آسيا.
ويفتح الاتفاق الذي وصفته أستراليا بأنه الأفضل على الإطلاق بين بكين ودولة غربية الأسواق الصينية أمام الصادرات الزراعية وقطاع الخدمات الأسترالي ويقلص القيود على الاستثمارات الصينية في أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية.
