المحلل جون ألترمان

أفرد تقرير "التوقعات الدولية لعام 2015 " الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS قسماً عن الدور المتوقع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتناول تحولات هذا الدور خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجمعت المقالات التي حواها هذا القسم أن قيادة واشنطن للحرب على تنظيم داعش في الشرق الأوسط قد تكون عنواناً جديداً للعلاقة بين أمريكا وبين دول المنطقة تتلافى فيه الأولى ما وقعت فيه من قبل وتسبب في العديد من التعقيدات في المنطقة، وترسم استراتيجية جديدة للتعامل مع المنطقة الملتهبة سواء مع الحكومات أو الجماعات غير الحكومية المسلحة المتعددة التي ظهرت مؤخراً. دور واشنطن يرى المحلل جون ألترمان أن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم يكن على قدر توقعات حلفائها لا سيما بعد أن دعمت إسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. واعتبر حلفاء واشنطن في المنطقة أن لها دورا في حالة عدم الاستقرار التي شهدتها دول عربية عديدة. وثمة لوم آخر بأن الفوضى التي تلي عملية التغير السياسي المباغت أمر متوقع وعميق في ذات الوقت، وأن طريقة تعاطي الولايات المتحدة لها تنم عن قلة وعي تاريخي وقصور في التفكير الاستراتيجي خاصة أنها تؤدي دور رد الفعل بدون أن تكون فاعلاً في أغلب الأوقات. خلال تلك الفترة اعتمدت الإدارة الأمريكية موقف الحذر فيما يتعلق بالإبقاء على حلفائها وذلك بعدم الرهان على نجاحهم. ويتجلى هذا في إقامتها علاقة عمل فورية مع الإخوان المسلمين في مصر، وكذلك ترددها في الاعتراف بالنظام الحالي. وهو ما يراه صانعو القرار الأمريكي تركيزاً على الخطوات لا على المحصلة الناتجة عنها، في حين رآه الحلفاء تفضيلاً للمنتصرين على الأصدقاء. ومن ناحية أخرى كانت الدول العربية تنظر بريبة لموقف واشنطن من المفاوضات بشأن السلاح النووي الإيراني؛ وكان القلق من المحاولات الأمريكية المتوقعة لاحتواء طهران وذلك بتقديم ضمانات قد تتعارض مع المصالح العربية. ويؤكد ألترمان أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط يجب أن تكون أكثر تجاوباً مع الظروف على الأرض، ذلك أنها تفتقد إلى استراتيجية واضحة في منطقة باتت أكثر تعقيداً. ويضع المراقبون تصوراً لتلك الاستراتيجية التي يأملون البدء فيها في العام 2015 بأن تكون أبرز ملامحها: ضمان أمن الطاقة العالمي الذي لا يقل عن احتواء الارهاب الدولي. يضاف إليهما ضمان أمن الدول الحليفة الرئيسة من أية دول معادية، وتعزيز صمود الحكومات الصديقة. ولنجاح هذه الاستراتيجية يوصي التقرير ألا تكتفي واشنطن بالتعامل مع حكومات الدول الصديقة فحسب بل أن تسعى للتعامل مع المجتمع من خلال مؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويشدد التقرير إلى أن واشنطن لا تزال تحتاج إلى أن تقوم بردود أفعال إلا أن هذا يجب أن يكون جزءاً صغيراً من الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، وأن يكون الدور الأكبر للمبادرات لا أن تكون المواقف ردود أفعال في تلك المنطقة الملتهبة. وطالب بأن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات متسارعة في هذا الصدد على خطى قرار توجيه ضربة لتنظيم داعش. توازن العسكري والمدني ويلتقط المحلل أنتوني كوردسمان طرف الخيط مطالباً بالتركيز على ضرورة إحداث توازن بين الجانب العسكري والمدني في تعامل واشنطن مع قضايا الشرق الأوسط خلال 2015. ولم يقلل من أهمية استخدام القوة في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها واشنطن سواء بشكل مباشر أو غير ذلك، مشيراً إلى أن هذا ليس كل شيء. ويدلل على ذلك بأن التدخلات العسكرية الأمريكية لم ينتج عنها إلا عدم الاستقرار والفوضى كما حدث في العراق، واليمن، وبالتدخل غير المباشر في ليبيا، وما لذلك من تأثيرات سلبية على المنطقة بأسرها. وتوضح قاعدة بيانات الإرهاب الدولي START أن العمليات الإرهابية تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ في الفترة بين 1999 و2004 لم تزد تلك العمليات عن 300، وبلغت 1600في 2008 وواصلت الارتفاع لتصل إلى 4650 في العام 2013. بما يعادل خمس عشرة ضعفاً منذ العام 2002. كما تضاعف عدد الجهاديين في المنطقة،وبلغت الزيادة ذروتها في الفترة بين 2010 و2013. وبالقدر الذي تحتاج فيه واشنطن إلى استخدام القوة العسكرية فإن عليها أن تنظر إلى الفشل الذي منيت به في وضع خطط وبرامج مدنية-عسكرية أثناء حربي أفغانستان والعراق بحسب ما يرى تقرير كوردسمان. ويشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت 1.8 تريليون دولار في الحربين كمساعدات عسكرية ومدنية، اتضح أن جزءاً كبيراً منها كان فريسة لعمليات احتيال وفساد. ويرجع هذا لتقصير هيئة المعونة الأمريكية في التدقيق ووضع معايير الكفاءة. ويأمل المراقبون أن يشهد عام 2015 عملاً جاداً يكفل سد تلك الثغرة الخطيرة إذ يعتبرون أنه لا نجاح عسكري على الأرض من دون التعامل مع الملف المدني بجدية؛ وأي "انتصار" في أية صراعات لن يكون إلا بمثابة اقتراب صخرة سيزيف من قمة الجبل بحسب الأسطورة اليونانية؛ فهو وإن بدا عملاً بطولياً إلا أنه سرعان ما ينهار. مخاطر غير حكومية تحت عنوان "تحدي الجهات غير الحكومية" يوضح التقرير في معرض تناوله لتوقعات 2015 كيف أن دول الشرق الأوسط انقسمت بين المعسكرين الأمريكي والسوفيتي أثناء الحرب الباردة. وبعد عشرات السنين أصبحت واشنطن الصديق الحميم لأغلب الأنظمة العربية. وبالتوازي ظهرت مجموعات مسلحة غير نظامية كلاعب أساسي في الصراعات الملتهبة في المنطقة، وفي الغالب تكون معادية للولايات المتحدة ولأهدافها في المنطقة. وأكثر من أي وقت مضى يجب على واشنطن أن تضع استراتيجية للتعامل مع مجموعة الأعداء تلك التي تعمل في بيئات سياسية معقدة. ولتحقيق هذا يجب على مسؤولي الحكومة الأمريكية أن يتعاملوا بيقظة وديناميكية وإبداع لمواجهة نفوذ الجماعات المسلحة. ويختلف الحال عند التعامل مع تلك الجهات غير الخاضعة لأية حكومة، وهنا مكمن الصعوبة لذلك تستفيد الولايات المتحدة من علاقاتها بدول المنطقة وتختار الحل الأسهل بأن تسارع بإعلان هذه الجماعة أو تلك جماعة محظورة. وتكون الأدوات والآليات المتاحة محصورة في العزل أو التدمير. ولكن التجربة في السنوات السابقة تؤكد أن الجماعات المسلحة غير الحكومية لا هي قابلة للعزل ولا للقضاء عليها بالكلية؛ وحتى إن تدهورت قدراتها إلا أنها بحكم طبيعتها قابلة للتطور بما يمكنها من استيعاب البيئات الجديدة. وفي بعض الأحيان تقدم تلك الجماعات خدمات مجانية بأن يتكفل بعضها بإنهاك البعض الآخر، كما يحدث في سوريا التي تحارب فيها جماعات مسلحة عدة ضد بعضها البعض ومنها على سبيل المثال داعش وحزب الله والقاعدة وجبهة النصرة وغيرهم. ويوصي التقرير بأن تعمل الولايات المتحدة على تغيير الظروف السياسية والاجتماعية التي تتيح بقاء تلك الجماعات. ومن التحديات التي تقع على كاهل الأجيال القادمة كيفية هيكلة دولة بشكل يلبي احتياجات كافة طوائف المجتمع ويقدم لهم رؤية واضحة. فإذا لم تقدم الحكومات رؤى تتوافق مع سكان دولها فإن الجماعات المسلحة غير الحكومية ستكون هي من يقدم تلك الرؤى التي لن تكون بطبيعة الحال خبراً سعيداً للمجتمع الدولي بأسره. داعش.. الردع الناعم وفي سياق متصل يلفت المحلل توماس سندرسون إلى أن تنظيم داعش يجب ألا يقتصر التعامل معه على العمل العسكري. ويشير إلى أنه بعيداً عن المعنى الحرفي لمصطلح "الردع" المستخدم لتوصيف الحملة ضد داعش، يمكن اتخاذ خطوات أخرى بجانب العمل العسكري أو ربما بديلاً عنه في مرحلة لاحقة للقضاء على خطر التنظيم التكفيري. ويؤكد أنه لا يقلل من أهمية العمل العسكري من خلال التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن؛ إذ إن تلك الضربات تسهم بشكل كبير في تمهيد الأرض أمام الخطوات غير العسكرية التي تناولها في مقاله. ويذهب سندرسون بعيداً بتأكيده أن الحل ربما يكمن في أن يشهد العام 2015 دعماً لجهود تهدف لاستيعاب واحتواء عناصر داعش وما شابهها من تنظيمات وإثنائها عن هذا الفكر حتى قبل أن تنضم لتنظيم الدولة من الأساس، على أن يترك مجال محدود للردع العسكري في أضيق الحدود. ومنها أن يتم توعية أفراد الأسرة ورجال الدين والقانون ووجهاء المجتمع بخطورة مثل هذا الفكر التكفيري. وهؤلاء بدورهم يمكنهم التأثير على التأثير على الشباب الذي يفكر في الانخراط في سلك التنظيم في سوريا أو العراق أو غيرهما في بعد. ويؤكد الكاتب أن هذه الخطوة يجب أن تتخذ مبكراً قبل أن يضع قادة التنظيم بصماتهم بتجنيد الشباب من خلال الإعلام الذي يركز عليه التنظيم بصورة كبيرة، أو بصورة شخصية. ويحذر أنه حال ترك المجال لهذا الأمر فإن إعادة طوفان الشباب المقاتلين لن يمكن إيقافه لا بالترغيب ولا بالترهيب. ويخلص إلى أن المزج بين العمل العسكري والجهود التوعوية المكثفة من خلال مؤسسات ضخمة يحقق نتائج أفضل مما قد يحققه أي من الإجراءين منفرداً.