سجل المؤشر العقاري الخاص بوزارة العدل في المنطقة الشرقية تراجعا في عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال شهر محرم الفائت بـ20% ، بواقع 4722 صفقة عقارية عام 1436 مقابل 5725 صفقة من نفس الفترة من العام 1435.
وتصدرت الدمام مدن الشرقية من حيث قيمة الصفقات بملياري ريال، الا أنها تعتبر أقل من نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت في محرم 1435 صفقات عقارية قيمتها 1.5 مليار ريال مقابل تسجيلها 1 مليار في نفس الفترة من هذا العام، وتوزعت الصفقات في الدمام بين ألف و284 صفقة منها ألف و61 صفقة أراضٍ و22 صفقة لشقق التمليك وفيلا واحدة.
وكانت مناطق المملكة قد سجلت خلال محرم الفائت صفقات عقارية بلغت قيمتها 39 مليار ريال تركزت في المدن الرئيسية إضافة إلى المدينة المنورة، حصلت منطقة الرياض على النصيب الاكبر منها بحيث حققت الرياض 14 مليار ريال، فيما سجلت مكة صفقات عقارية بقيمة 9.9 مليار ريال ثم المدينة المنورة بقيمة صفقات بلغت 7.7 مليار ريال.
وكانت الصفقات السكنية في المدينة المنورة حققت معدلات قياسية لم تصلها المدينة من قبل وبنسبة زيادة قدرت بـ100% للصفقات السكنية و75% في مجمل الصفقات العقارية السكنية والتجارية والتي بلغت 7.7 مليار ريال، في حين لم تتجاوز قيمة هذه الصفقات في نفس الشهر من العام الماضي في المدينة المنورة
4 مليارات. هذا وتوزعت الـ7.7 مليار ريال على ألف و698 صفقة عقارية منها ألف و429 لصفقات الأراضي و165 للاراضى الزراعية و46 صفقة لشقق التمليك و37 بيتًا شعبيًا و11 فيلا و4 محلات تجارية و3 مراكز تجارية.
أما مكة المكرمة وجدة والدمام فلم تتجاوز قيمة صفقاتها العقارية في شهر محرم 12 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 36% عن محرم من السنة الماضية والذى سجل قيمة صفقات عقارية بلغت 19 مليار ريال.
حيث سجلت مكة المكرمة صفقات عقارية بقيمة 4 مليارات ريال وبعدد صفقات يصل إلى ألف و437 صفقة منها 1194صفقة للأراضي و148 صفقة للشقق التمليك و74 صفقة للأراضي الزراعية و21 فيلا في الوقت الذي بلغت قيمة هذه الصفقات في محرم 1435 ما يقارب 8 مليارات ريال.
كما سجلت مدينة جدة قيمة صفقات عقارية تصل إلى 6 مليارات توزعت على ثلاثة آلاف و99 صفقة منها 2578 صفقة للأراضي و485 لشقق التمليك و19 فيلا و4 مراكز تجارية و3 أراضٍ زراعية ومعرض وبيت شعبي واحد، في حين أن قيمة صفقاتها في العام الماضي كانت 8 مليارات ريال.
وفي نفس السياق سجل المؤشر العقاري لوزارة العدل صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 39 مليارًا و687 مليون ريال لمعظم المناطق الإدارية في المملكة توزعت بين 14 مليار ريال لمنطقة الرياض و10مليارات ريال لمنطقة مكة و8 مليارات ريال لمنطقة المدينة المنورة، وخمسة مليارات ريال للمنطقة الشرقية، ومليار ريال واحد لمنطقة القصيم، و500 مليون ريال لمنطقة عسير، و400 مليون ريال لمنطقة حائل، و250 مليون ريال لمنطقة تبوك، و200 مليون ريال لمنطقة الجوف، و200 مليون ريال جازان و70 مليون ريال للحدود الشمالية، و60 مليون ريال في نجران، و7 ملايين فقط في الباحة.
ويرى مختصون بأن تطبيق لوائح التمويل العقاري الجديدة في منتصف الشهر الماضي كان لها الأثر الاكبر في تراجع الصفقات، حيث تراجعت طلبات التمويل العقاري المقدمة على البنوك وجهات التمويل الاخرى بنسبة 95% بسبب ارتفاع نسبة الدفعة المقدمة التي تشترطها البنوك للحصول على تمويل عقاري بناء على لوائح س«ساما» الجديدة.
إلا أن البعض يرى بأن هذا التراجع في عدد الطلبات سيؤدي من وجهة نظرهم إلى تراجع أسعار العقارات تدريجيا، ما سيسهم في قدرة البعض على دفع الـ30% المطلوبة.
