افتتح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري اليوم فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والمعرض المصاحب له الذي تنظمه وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ ، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام .
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس عبدالعزيز التويجري في كلمته الافتتاحية أن أكثر من 90% من تجارة العالم تنقل عبر البحر وتستقبلها الموانئ البحرية ؛ ولذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة وتطورات متلاحقة ، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات وتغير أنماط النقل البحري وتوسع في أنشطة الحاويات وزيادة في أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها .
وقال أنه لمواجهة هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة جاء تنظيم المؤتمر لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف على مجالات تطوير العمل في قطاع النقل البحري والموانئ ،مؤكدا أن الموانئ السعودية حظيت باهتمام القيادة الرشيدة ـ ايدها الله ـ وشهدت نقلة في منشآتها وتجهيزاتها وفي آليات التشغيل فيها وأصبحت من الموانئ المهمة في المنطقة ومقصد للعديد من خطوط الملاحة العالمية ، تعددت الخدمات التي تقدمها واحتضنت العديد من النشاطات مثل المصانع ومناطق الإيداع وإعادة التصدير ومجمعات لإصلاح وصيانة السفن ومواقع لعمليات النقل والخدمات المساندة.
وأضاف المهندس التويجري : إن الحكومة اتاحت للقطاع الخاص تشغيل الموانئ بأسلوب المشاركة في الدخل ؛ وساهم في تطوير الموانئ والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة فيها ؛ وأتاحت فرصاً للتوظيف ومجالات لتحسين الأداء ،مشيرا إلى انها تشهد تطور مستمر من خلال تنفيذ مشروعات للتوسعة وزيادة الطاقة وفق خطط تأخذ في الاعتبار الاستفادة من كل جديد في البنية الأساسية و في تحسين آليات التشغيل ؛ وأنظمة العمل.
ونوه أنه خلال هذا المؤتمر الذي يستمر يومين سيجري استعراض مختلف الرؤى والأفكار وقراءة متخصصة لخارطة النقل البحري والمواني ، والطرق الحديثة في الإدارة والتشغيل ، ومشروعات التطوير والتوسعة ، وإدارة وبناء السفن ، والخدمات اللوجستية ، وأمن الموانئ وأمن السفن ، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة .
وبين التويجري أن اللجنة المنظمة أجازت عشرين ورقة عمل ستعرض في خمس جلسات إضافة إلى خمس محاضرات رئيسية ، مشيرًا إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة ، يحتوي على الجديد والحديث في مجال تكنولوجيا الموانئ ومعدات المناولة وبناء السفن ، الأمر الذي يعزز من فرص توطيد العلاقات وزيادة فرص التعاون بين المصنعين والمشغلين .
عقب ذلك ألقى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري كلمة أوضح فيها أن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة ومتنوعة العناصر وتحظى قطاعات الطرق والنقل والموانئ بعناية خاصة من الدولة ويأتي اهتمام الدولة بهذه القطاعات إيمانا منها بأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ومردودها الايجابي على الوطن والمواطن ، مفيدًا أن المتابع للشأن السعودي يلحظ كم المشروعات التي تنفذ في هذا الجانب ، حيث نجحت في مجال الطرق وفي تنفيذ شبكة متميزة من الطرق المفردة والمزدوجة والسريعة ؛ التي بلغت أطوالها أكثر من أربعة وستين ألف كيلو متر؛ وطرق أخرى في طور التنفيذ ؛ لافتًا إلى أن هناك مشاريع طموحة لتطوير شبكة النقل العام في المملكة ؛ وتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي ستساهم في رفع كفاءة الحركة والتجارة بين مدن المملكة ؛ وبينها وبين العالم .
وفيما يخص مشروعات تطوير وتوسعة الموانئ البحرية في المملكة أكد معاليه أن هناك مشروعات دائمة ومستمرة فالموانئ السعودية تعد مراكز اقتصادية مهمة تعني في المقام الأول بتوفير متطلبات التنمية؛ كما أن دورها فعال ومؤثر في تحقيق النمو الاقتصادي ؛ وذلك لما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات ومرافق؛ وما تحتضنه من مصانع وصناعات ومنشآت ، إذ تعد بحق شريان للاقتصاد السعودي وداعمة لمسيرته التنموية ؛ حيث زادت أعداد الموانئ السعودية ؛ وارتفعت إمكانياتها ؛ وارتقت أساليب التشغيل فيها .
وبين الدكتور الصريصري أن منظومة الموانئ في المملكة تتكون من عشرة موانئ؛ منها سبعة موانئ تجارية ؛ وثلاثة موانئ صناعية ؛ إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول ؛ ويبلغ عدد أرصفة الموانئ السعودية أكثر من 214 رصيفاً ؛ طاقتها الاستيعابية الإجمالية تتجاوز 530 مليون طن وزني من البضائع ؛ وأكثر من 13 مليون حاوية سنويا ، يشارك القطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل في المواني السعودية ؛ وقد نجح في هذا المجال ، ونشأت شركات سعودية ومختلطة متخصصة في النشاطات المختلفة ذات صلة بقطاع النقل البحري المواني ؛ وهي تستخدم أفضل التقنيات العالمية في جميع أعمالها .
ونوه معاليه أن العالم يمر بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارية الدولية ، وهناك جهود تبذل ، وإجراءات تتخذ ، وأنظمة وتشريعات تسن ، لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول ؛ بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة ، إلا انه مع كل نمو في حجم التجارية الدولية تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها ؛ وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو وتلبية متطلبات خطوط الشحن ، هذه التكاليف الاستثمارية وعلى أهميتها لا يجب أن يتحمل تبعاتها المستهلك .
ورأى وزير النقل أنه قد آن الأوان لكي تبحث الخطوط الملاحية عن أفضل الوسائل والآليات التي تسهم في تقليل تكلفة الشحن ، واستغلال أفضل للحمولات ، كما أن على الموانئ استخدام الأساليب المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل الإجراءات وتخفيض النفقات التشغيلية مع اهتمام الجميع بالاستمرار في تحسين الخدمات والمحافظة على البيئة من المخاطر وتطوير العنصر البشري ، مؤكدًا على أنها فرصة أن تجتمع هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمتخصصين من الدول والشركات وبيوت الخبرة والمنظمات في مكان واحد حيث يعقد هذا المؤتمر في المملكة وهو فرصة للاستفادة من المعرض المصاحب للتواصل وعرض الأنشطة والخدمات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا .
بعد ذلك، افتتح وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري المعرض المصاحب للفعاليات ، بقص الشريط ، ثم تجول على أجنحة المعرض الذي يحتوي على 33 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجال البحري ، مطلعا على الحديث والجديد في مجال تكنولوجيا الموانئ وبناء السفن ، والمعدات .
وقال الصريصري، في تصريح صحفي : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تحرص على أن تكون فعلاً التكاليف النهائية للسلع والخدمات للمستهلكين في أقل قدر ممكن ، وهذا ينطبق على الموانئ والشحن ، وعلى بقية العوامل الأخرى ؛ التي تتعلق بالتكاليف النهائية للسلع والخدمات ، مؤكدًا بأن الشحن وتكاليفه ، عامل مهم من عوامل تكلفة السلعة ، ومن ثم السعر النهائي.
وأشار معاليه إلى أن التقنية الحديثة والتكنولوجيا ، تسهم في تخفيض التكاليف ، عن طريق زيادة الإنتاجية ، وأن الإنتاجية دائما تؤدي دائما إلى تحسين الخدمة والسلعة ، وكذلك تخفيض السعر ، مبينًا أن الموانئ دائما تحت التطوير والتحسين ، وأن ميناء جدة الإسلامي ، انشأت فيه محطة جديدة ، من أرقى المحطات ، بدأت في العمل قبل ثلاث سنوات ، و زادت طاقة الميناء بما يزيد عن 50%.
وأوضح أن هناك إجراءات وخطوات اتخذت كثيرة لتطوير الخدمات والأعمال في ميناء جدة الإسلامي ، وجميع الجهات المختصة في الميناء والجمارك وغيرها ، والجمارك وضعت عشرة مراكز للفحص الإشعاعي ؛ وتطوير الإجراءات من قبل الموانئ والجمارك ، وجميع الجهات الأخرى ، مفيدًا أنه في ميناء الدمام ، خلال شهرين أو ثلاثة أشهر المقبلة ، سيتم فتح محطة كبيرة ، الأمر الذي سيضاعف حجم الميناء ، وطاقته الاستيعابية ، وهناك كذلك مشروعات كثيرة في مختلف موانئ المملكة ، وأن التطوير مستمر وبشكل كبير.
وحول تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف في الشركات العاملة في الموانئ ، أوضح أن هناك جهود كبيرة لعمل ذلك ، حيث أن في ميناء الدمام أكاديمية لتدريب الشباب السعودي ، على الأعمال البحرية ، ومختلف الأعمال البحرية ، وتحظى هذه الأكاديمية بسمعة جيدة ، كما أن المؤسسة العامة للموانئ تبتعث موظفيها وخبرائها ومختصيها إلى مراكز التدريب المتميزة ذات العلاقة بالنقل البحري في مختلف دول العالم ، سواء في الأكاديمية العربية في الإسكندرية ، وبعض الأكاديميات والجامعات في أوروبا ، مشيرًا إلى أن تحويل المؤسسات إلى هيئة في مراحله النهائية.
