واصلت اليوم محكمة استئناف طرابلس محاكمة 23 من أعوان النظام الليبي السابق في جلسة علنية، بينهم رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي حيث يواجه المتهمون عددًا من التهم، من بينها جرائم الدعم اللوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير والفساد الإداري والمالي والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لعدد من الشهود الموجودين بالقاعة - كلا على حدة - من قبل القاضي للتأكد من أن الشاهد ليست له معرفة أو علاقة بالمتهمين، ومن ثم أعطى قاضي المحكمة الإذن للنيابة العامة ومحامي الدفاع لطرح الأسئلة على الشهود فيما يخص قضية المتهمين كما قررت المحكمة تغريم عدد من المحامين لعدم حضورهم الجلسة السابقة.
