تشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من 2.5 مليون برميل حاليا.. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 7.5 مليار قدم مكعب من ستة مليارات حاليا.
وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو ستة تريليونات قدم مكعبة. وفي إنجاز عالمي فازت دولة الإمارات في 23 أكتوبر 2014 في كولومبيا باستضافة أبي ظبي القمة العالمية للطاقة 2014 لتصبح بذلك أول دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التي تستضيف هذا الحدث الهام منذ 90 عاما.
ويعد هذا الفوز بمثابة تصويت عالمي بريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي وجدارتها في تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة، وتأكيدا على مكانتها في العالم وخاصة في الخارطة العالمية للطاقة وفي مجال جودة البنية التحتية للطرقات والنقل الجوي احتلت دولة العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالميا في جودة البنية التحتية، وفي المرتبة الأولى عالميا في العديد من مؤشرات جودة البنية التحتية.
* الأولى عالميا في جودة الطرق والثانية عالميا في البنية التحتية للطيران
وفقا لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014 / 2015 وجاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جودة الطرق والمرتبة الثانية عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و"المترو" والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتجاوزت الاستثمارات لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق دولة الإمارات 27 مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني، وذلك انطلاقا من رؤية بان هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه.
