أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن اليوم الأربعاء في لندن أن بلاده ستضطر لاقتراض 3ر91 مليار جنيه استرليني (115 مليار يورو) لسد العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2014/2015 أي ما يعادل أكثر من 5% من إجمالي الناتج القومي لبريطانيا ،وهي نسبة أعلى من عجز الموازنة في فرنسا وفي إيطاليا ، بما ينذر باضطرار بريطانيا خلال السنوات المقبلة للاستمرار في مخالفة معايير اتفاقية ماستريخت الأوروبية التي تحظر على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاستدانة بأكثر من 3% من إجمالي ناتجها القومي.
وارتفع عجز الموازنة البريطانية المقبلة بواقع خمسة مليارات جنيه استرليني عما توقعه أوسبورن نفسه قبل نصف عام ، وتسعى بريطانيا لخفض العجز في موازنتها في العام المالي 2015/2016 إلى نحو 4% من إجمالي ناتجها القومي شريطة أن تتحقق توقعات وزير المالية وخاصة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة 4ر2% حيث رأى الوزير أن "بريطانيا هي الأسرع نموا بين جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى ".
غير أن وزير المالية البريطاني أوضح أيضا أن "هناك إشارات تحذيرية" وقال إن الأمم الاقتصادية الكبيرة و الشركاء التجاريين لبريطانيا مثل اليابان يعانون من ركود في الاقتصاد وإن هناك ركودا أيضااقتصاديا في دول مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.
وأعلن الوزير عزم حكومته زيادة الضرائب على البنوك و زيادة تقليص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين لخفض العجز في الموازنة.
