رحب المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) بنجاح المملكة في إصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة (Saudi CAFE)، مشيراً إلى أن هذا المعيار يعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوى إنجاز الحكومات، باعتبار أن عملية تطويره تعد الأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول.
ووصف "درو كودجك"، المدير التنفيذي للمجلس، هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق، وأضاف: "هذا البرنامج يحاكي معايير اقتصاد الوقود في الولايات المتحدة، ويظهر أيضاً التزاماً جدياً بوضع معايير على المدى الطويل".
من جانبه قال مدير البرنامج في المجلس الدولي للنقل النظيف "انوب بندفدكر" والذي شارك في فعاليات منتدى كفاءة الطاقة الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر مايو الماضي: "لقد قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم على أكمل وجه"، مضيفا أن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة (أقل من عامين) وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير التي تمت مشاهدتها في الأسواق الأخرى من قبل والتي أخذت مدة قدرها من خمس إلى عشر سنوات.
وعبر المجلس عن دواعي سروره بالعمل مع الفريق الفني في قطاع النقل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وإعجابه بمستوى الطموح، والاحترافية في الأداء وإنجاز العمل، فضلاً عن شمولية التحاليل التي يقومون بها، وتجاوبهم مع كافة المصنعين، إلى جانب السرعة الكبيرة في معالجة العديد من العوائق التي اعترضت الفريق طوال فترة تطوير المعيار.
وكان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضو اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، قد وقع مؤخرا بالرياض، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بلغت (78) شركة تمثّل أكثر من (99,95 %) من مبيعات المركبات في المملكة، حيث تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو (23 %) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4 %) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار وللتأكد من تطبيق هذا المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
