أصدرت هيئة كبار العلماء قرارًا يتعلق بالمبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير، وذلك بناءً على استفسار من وزارة الداخلية وردها من المقام السامي.
وأضافت الهيئة إنه بعد دراستها لهذا الموضوع فإنها قررت إنه ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية، أما ما حدد له مصرف معين وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف، وحول ما يتعلق بالأموال المجهولة فقررت الهيئة إنه ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة.
