توقع أحدث تقرير أطلقته إرنست ويونغ (EY) مؤخرًا حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2014 – 2015: الخدمات المصرفية المشتركة 2.0» أن تتجاوز قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في الأسواق العالمية 778 مليار دولار بنهاية عام 2014م.
وكشف التقرير أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 17% بين عامي 2009 و2013، مبينًا أن حوالي 95% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تتركز في تسع أسواق رئيسية؛ خمسٌ منها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين)، وتتراوح حاليًا حصة الأصول المصرفية الإسلامية من السوق في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وماليزيا ما بين 20% و49%، علمًا بأن التحليل لا يشمل إيران.
وبحسب التقرير تزيد حصة المصارف الإسلامية من أسواق السعودية والكويت والبحرين عن 48.9% و44.6% و27.7% على التوالي، وشهدت إندونيسيا وباكستان وتركيا تطورًا إيجابيًا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 43.5% و22.0% و18.7% على التوالي بين 2009 و2013.
وقال غوردون بيني رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): «تشكل أسواق النمو السريع الست -وهي قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا- 80% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، حيث وصلت قيمة هذه الأصول إلى 625 مليار دولار أمريكي في عام 2013، ومن المتوقع أن يتواصل نمو الأصول المصرفية الإسلامية في الدول المذكورة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2019».
