صافي التأثير الكلي لتراجع أسعار النفط هذا العام بنسبة 28 في المائة هو أمر إيجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي. لكن هذا الأمر ليس عالمياً، ويأتي مع أبعاد سلبية تحتاج أن يتم فهمها جيداً، لئلا ينتهي بها الأمر بعكس الفوائد.
الجيد يأتي من الدفعة التي يوفرها انخفاض أسعار النفط للمستهلكين وشركات التصنيع في الاقتصادات المستوردة للنفط. إنها ما يعادل صدور قرار بتخفيض ضريبي كبير في الوقت المناسب، خاصة بالنسبة للمستهلكين الغربيين. وفي حين أن جزءا من هذه الفائدة قد يذهب للحكومات بسبب الطريقة التي يتم فيها فرض الضرائب على النفط في بلدان معينة، لا سيما في أوروبا، فإن التأثير العالمي الشامل سيكون زيادة الاستهلاك وتخفيض تكاليف التصنيع في البلدان التي كانت تكافح للتغلب على المحنة التي طال أمدها في النمو وتوفير فرص العمل.
هناك أيضاً تأثير توزيعي إيجابي داخل هذه الاقتصادات، على الرغم من أنه هامشي وليس حاسما. فحيث إن استهلاك الطاقة يشكّل جزءا كبيرا من الميزانية للعائلات ذات الدخل المنخفض، فإن انخفاض أسعار النفط يساعد على مواجهة بعض القوى التي أدت إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل، والثروة والفرص.
مع ذلك، سيكون من الغباء تجاهل مخاطر انخفاض أسعار النفط. أحد الأسباب هو أنها ستؤدي إلى تخفيضات فورية في ميزانيات الاستثمار في شركات الطاقة، في كل من القطاع التقليدي وبين التكنولوجيات البديلة الواعدة. نتيجة لذلك، سيتم تقويض آفاق الطاقة طويلة الأجل، سواء بشكل عام أو في مكوناتها الأكثر صديقة للبيئة.
إضافة إلى ذلك، انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر في الأحوال العادية على أنه يُنتج انخفاضا «جيدا» في معدل التضخم في البلدان المستوردة للنفط، بإمكانه تعميق النزعة الانكماشية العامة في أوروبا - النزعة التي قد تكون ضارة جداً للرفاهية الاقتصادية طويلة الأجل والفورية في القارة. وفي حين أنني أعتقد أن تأثيرات الدخل المفضلة تساعد على تعويض هذا التهديد، إلا أن من الخطأ تجاهلها نظراً لأن أوروبا هي بالفعل في منطقة ذات تضاريس اقتصادية مجهولة.
الخطر الثالث يتعلق بفئات معينة من الأسواق المالية. توقّعت أن يكون التراجع في أسعار النفط تخريبيا بالنسبة لأسواق السلع ككل، وللأوراق المالية الصادرة عن شركات الطاقة والبلدان المُصدّرة للنفط. نظراً لحجم الاستثمارات في هذه الأوراق المالية في بعض مؤشرات الأسواق الناشئة وذات العوائد المرتفعة، فإن النتيجة قد تعني ضغطا عاما للبيع في فئات الأصول هذه.
إلى جانب هذه النتائج السيئة الثلاث، هناك أيضاً النتائج القبيحة: الاستجابة المحتملة من بعض البلدان المُنتجة للنفط التي على وجه الخصوص قد تضررت بشدة من انخفاض الأسعار. لا يوجد مكان قد يتبيّن أن هذا الأمر ذو صلة أكثر مما هو في روسيا.
روسيا التي تضررت بفعل العقوبات، وانهيار العملة، والهروب الكبير لرؤوس الأموال، فهي تواجه الآن آثار الهبوط الحاد في إيرادات النفط. الشركات التي دُفِعت إلى حافة الهاوية ربما تسعى للحصول على المساندة الحكومية، في وقت تقلصت فيه قدرة السلطات على الاستجابة بسبب التراجع في إيرادات هذه السلطات نفسها. وسيكون الأثر المترتب على ذلك هو تعزيز رياح الركود الاقتصادي، والتضخم، وعدم الاستقرار المالي في روسيا.
أما كيفية تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي فسوف تتوقف إلى حد كبير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حتى الآن كان بوتين قادرا على اللجوء إلى المغامرات الجغرافية السياسية الإقليمية، خصوصا في أوكرانيا، من أجل الرد على الاستياء الشعبي في روسيا بخصوص الاقتصاد المحلي. وقد فعل ذلك بصرف النظر عما نتج عن أفعاله من قيام الغرب بفرض عقوبات على بلاده.
فهل سيعمل المزيد من الركود الاقتصادي المحلي على دفع بوتين إلى تغيير مساره بشأن أوكرانيا، في سبيل رفع العقوبات الغربية وتخفيف الضغط العام على الاقتصاد؟ أم هل سيدفعه الضغط الداخلي على توسيع مغامراته الإقليمية؟.
إذا اتبع بوتين النهج الثاني، فربما يفرض الغرب المزيد من العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك عقوبات على قطاع الطاقة وعلى القطاع المالي، وعندها على الأرجح سترد روسيا بعقوبات مضادة من خلال إمدادات الطاقة إلى أوروبا. ويمكن لهذا أن يدفع بأوروبا إلى حافة الركود - وهو ما سيعمل بدوره على إلغاء معظم الأثر الجيد المترتب على الاقتصاد العالمي نتيجة تراجع أسعار النفط.
