توصل تقرير أطلقته مؤسسة «كي بي إم جي» إلى أن تكلفة مزاولة الأعمال في قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين أقل مقارنة مع دول خليجية أخرى، إذ وجد أن متوسط الكلفة التشغيلية في المملكة أقل بحوالي 40% من غيرها.
وتحظى البحرين بأدنى كلفة تشغيلية للخدمات المالية في منطقة الخليج، حيث يتضمن ذلك متوسط الكلفة في مجالات رئيسية مثل الترخيص والتسجيل ومعدلات التأجير التجارية، وتكلفة القوة العاملة ونفقات الاتصالات والمرافق.
وقال كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ان نتائج التقرير تعكس الميزة التنافسية للمملكة والأسس القوية التي تنعم بها بيئتها الاستثمارية، حيث توفر البحرين الفرص للمستثمرين للدخول إلى المنطقة عبر بيئة أعمال تتمتع بأدنى كلفة تشغيلية، وقوة عاملة كفؤة وبيئة تشريعية قوية.
وقال نائل ناصر، رئيس الاستشارات الإدارية في مؤسسة «كي بي إم جي البحرين» ان حجم الاقتصاديات الخليجية يتضاعف بوتيرة متسارعة مع سعي قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية نحو تأسيس وتوسعة حضورها في منطقة الخليج، وإنه لمن المهم لهذه الأعمال أن تختار موقعاً يوفر الإطار الملائم للنمو المستدام، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على ما تقدمه مملكة البحرين من كلفة تنافسية وقوة عاملة جاذبة.
ورأى التقرير أن المملكة هي الأدنى كلفةً مقارنةً مع عدد من الدول الخليجية في التكاليف المعيشية وهو ما يجعل من البحرين الخيار الأفضل كبلد للمعيشة.
