كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ارتفاع نسبة تملك مواطني مجلس التعاون بين الدول الأعضاء لتبلغ 25% في العام 2013م، مقارنة بالعام 2012م ليبلغ إجمالي عدد حالات التملك 20555 حالة. وأوضحت الأمانة في تقرير لها أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، إذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013م بلغ 20555 حالة تملك بزيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام 2012م، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك، فيما ارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 493%. واقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004م، فيما أظهرت البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك بنهاية عام 2013م، مقارنة بـنحو 110494 حالة تملك بنهاية عام 2012م. وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013م بإجمالي 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، فيما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية وبلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، بنسبة 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك بنسبة 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب 2% و 1% على التوالي. وتصدّر الكويتيون أعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م، وبلغ عددهم 9940 مواطنا، يليهم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنًا على التوالي.
