ما تداعيات تراجع أسعار النفط علينا في المملكة العربية السعودية؟ يبدو أن أول المتأثرين هي سوق الأسهم السعودية، فهي مرهفة لأي خبر "سلبي"! ولعل سبب ذلك أنها سوق مضاربين، فهم الشريحة النشطة المؤثرة في حجم التداول في السوق.
وبعيداً عن سوق الأسهم، فما تأثير تراجع أسعار النفط علينا داخلياً ؟ هما تأثيران: مباشر، وغير مباشر، والمباشر يتجلى في الإنفاق الحكومي، ولذا فالجميع في حالة ترقب لما ستسفر عنه أرقام الميزانية العامة للعام المالي القادم. فهناك من يتوقع أن يتقلص الإنفاق على الباب الرابع تحديداً، لما دون 200 مليار ريال، أي بتراجع في حدود 20-30 بالمائة عما هو عليه في العام المالي الحالي (2014).
وإن افترضنا أن ذلك حدث بالفعل، فلن يستشعره الاقتصاد المحلي بسبب أن حجم المشاريع قيد الإنجاز والمخطط إنجازها من سنوات سابقة كفيلة بأن تشغل الجميع لسنوات قادمة دون أن يكون لدى أي وقت منهم ليتساءل: هل من مزيد؟!
إذ يبلغ تعداد تلك المشاريع (المتأخرة والمتعثرة) مئات كثيرة قيمتها بعشرات المليارات، ونظراً لعدم وجود إحصائية رسمية عن تلك المشاريع أو بيانات موثوقة من جهة رصينة فليس ملائماً تناول تقديرات رقمية عن قيمة المشاريع المتعثرة والمخصص لها أموال من موازنات سابقة، وهذه نقطة جوهرية من الناحية العلمية باعتبار أننا وصلنا - أو نكاد - للسعة التعاقدية للمقاولين.
ولنتصور أن كل شيء سيكون في العام المالي 2015، كما كان عليه العام المالي الحالي (2014) فيما يتصل بتقديرات الإنفاق في الميزانية العامة، أي أن الإنفاق العام المقدر للعام المالي (2015) سيكون 855 مليار ريال.
لكن كيف سيكون الحال والإنفاق يعتمد اعتماداً شبه كلي على الإيرادات النفطية؟! إذا انخفض السعر عن 60 دولارا فقد تضطر الخزانة للجوء للاحتياطي. وبالإمكان التعامل مع هذا على مستويين: رصد 855 مليارا كإنفاق تقديري للعام (2015) وتغطية العجز من الاحتياطي، أو الهبوط بالميزانية لتكون ميزانية صفرية؛ أي أن يعادل الإنفاق ما تحققه الخزانة العامة من إيرادات فلا يتجاوزه، وإن ارتفعت الإيرادات عن التقديرات فلا يتجاوز الإنفاق 855 مليارا باعتباره سقفاً غير قابل للرفع.
وهنا تبرز نقطة فلسفية، هل الاحتياطي هو للحفاظ على استقرار إيرادات الميزانية بقصد تجنيبها الاقتراض؟ أم هو احتياطي للأجيال؟ إن كان للأجيال، فالملائم أن نُصدر ميزانية "صفريةُ" العَجز، فننفق بقدر ما يتحقق للخزانة العامة من إيرادات ولا نتجاوزه. أما إن كان الاحتياطي العام هو لتفادي الاقتراض، فسيكون لزاماً السحب منهُ اضطراراً، وهذا يعني أن تكون الميزانية تقشفية بالضرورة. ولطالما طُرح إصدار ميزانية "صفرية" تجنباً لعودة الدين العام للتنامي لخزانة تعتمد اعتماداً شبه كامل على مورد واحد متذبذب، لا سيما أننا حديثو عهدٍ بتصاعد دَيننا العام حتى وازى (من حيث القيمة) الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وكانت انطلاقته إبان انهيار أسعار النفط في العام 1986.
نقطة المشاريع ضبابية بالفعل، فقد كان الباب الرابع هو "نجم" الميزانيات العامة المتتابعة على مدى السنوات العشر المنصرمة، فقد شهد وتيرة تصاعدية كبيرة، لكن لا يوجد "جردة حساب" لوضع المشاريع التي شملها هذا البند، بما يجعل واضحاً كيف سيكون عملياً وضع هذا الباب في العام 2015 وما يليه من أعوام.
لماذا أخص الباب الرابع (المشاريع) بالنظر هنا؟ أن الأبواب الأخرى محسومة، والتقليص فيها مستبعد تماماً، ولا سيما الباب الأول، وهو الأكبر قيمةً. أما الباب الرابع، فهو باب المشاريع القابل للتغيير هبوطاً وصعوداً بعشرات المليارات.
ومع عدم وضوح الحصيلة (الجردة) الحالية، فمن الصعب التنبؤ بتوجهات الإنفاق الرأسمالي للعام (2015)، أما إجمالاً، فمن غير المحبذ تعطيل التنمية ولا سيما جهود نشرها وموازنتها في أنحاء المملكة، وكذلك من غير المحبذ تعطيل أو تباطؤ جهود بناء السعة (capacity building) لاقتصادنا الوطني.
