حصلت مملكة البحرين على مستوى متقدم وضعها بين الدول العشر الأوائل عالمياً المصنفة في قائمة (مدن المستقبل)، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن (fDi Intelligence) التابع للفايننشال تايمز والذي نشر أمس.
وجاء هذا التصنيف بالاعتماد على جمع معلومات من 130 دولة ووضعها تحت خمسة معايير، هي الإمكانات الاقتصادية، ومدى ملائمة بيئة الأعمال، والموارد البشرية ونمط الحياة، والفعالية من حيث التكلفة، والاتصال.
واحتلت البحرين الموقع السادس في مجموع هذه التصنيفات، فيما احتلت المرتبة الثالثة في الموارد البشرية ونمط الحياة، والمرتبة الرابعة في الفعالية من حيث التكلفة، والمرتبة السابعة في الاتصال، والثامنة في ملاءمة بيئة الأعمال ضمن تصنيف المدن الصغيرة والمتوسطة.
وجاء ترتيب المنامة متقدماً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقبل عواصم ومدن أخرى في المنطقة.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يسعدنا أن نرى المنامة قد تصدرت المدن متوسطة الحجم المصنفة عالمياً لتكون ضمن مدن المستقبل، وتقدمها على جميع مدن الشرق الأوسط. لقد استفادت البحرين من مقوماتها الاقتصادية القوية، ومن التسارع في النمو الاقتصادي بدول منطقة الخليج، لاستقطاب نحو مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2013. إن اقتصاد البحرين هو الأكثر انفتاحاً على مستوى المنطقة، ويتمتع بنظام ضريبي منافس، وأنظمة وقوانين متطورة، وقوى عاملة هي الأكفأ في الخليج والأعلى إنتاجية".
وطبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، فقد استقطبت مملكة البحرين في 2013 استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 989 مليون دولار، وهو ما يربو بنسبة 11 بالمائة عن العام الذي قبله، ويفوق معدل النمو العالمي البالغ تسعة بالمائة.
كما حاز اقتصاد البحرين المنفتح، والبيئة الملائمة للاستثمار، والأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها على تقدير (هيريتيج فاونديشن) الذي عكسه في مؤشره للحرية الاقتصادية للعام 2014 الذي وضع البحرين في المرتبة 13 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
