كما هو معلوم تُشكل نسبة المياه 70% من مساحة الكرة الأرضية، وتُكون المسطحات المائية البحار والمحيطات والبحيرات، وتقوم بدور كبير في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي، كما هي ملاذ لمحبي السباحة والغطس ومصدر للثروة السمكية، لما فيها من تنوع في الحياة البحرية ودور أساسي في تأمين الغذاء لسكان المجتمعات الساحلية.
لكن بوجود وتعاظم حجم (القارة السابعة) وهو المصطلح الذي اتفق على تسميته وحذرت منه الدراسات الأخيرة لعلماء البيئة، بسبب كمية النفايات البلاستيكية الملقاة في المحيط (الأطلسي، الهندي، الهادي)، التي كونت جزرا عائمة وتضاعف حجمها 3 مرات منُذ اكتشافها عام 1997م حين رُصدت للمرة الأولى، لتصبح اليوم بحجم 3 ملايين ونصف كيلو متر مربع أي 6 أضعاف مساحة فرنسا، ووفقاً لأبحاث علماء بيئة فرنسيين أن مليون ونصف مليون حيوان من طيور وأسماك وحيتان وسلاحف تنفق سنوياً كضحايا النفايات البلاستيكية التي يرمي بها الإنسان في البحار والمحيطات.
إن مياه خليجنا العربي والبحر الأحمر جزء لا يتجزأ من هذه المسطحات المائية ونحن مسئولون في المحافظة على نظافة وسلامة بيئتنا البحرية. لذا نحتاج لتكثيف الوعي لدى الفرد في مجتمعنا بضرورة الابتعاد عن استخدام واقتناء المواد البلاستيكية قدر المستطاع، وذلك بتوافر البدائل وإيجاد عامل محفز معنوي ومادي للتخلص من المواد التالفة بطريقة توعوية وتثقيفية. أيضاً إرشاد صائدي الأسماك خصوصاً السفن الكبيرة بعدم رمي الشباك المعطوبة بالبحر واستخدام أدوات وتقنيات صيد حديثة، كي لا تؤثر في دمار الشعب المرجانية والحشائش البحرية. كما أن مخلفات المواد الكيمياوية والنفطية الناتجة عن الأنشطة الملاحية والصناعية في البحر تزيد من تلوث وقتل كثير من الأحياء البحرية، ناهيك عن عمليات ردم السواحل التي من شأنها قتل أهم عناصر مقومات البيئة البحرية ألا وهو «أشجار المانجروف».
لقد أصبحت مخلفات المنتجات البلاستيكية تشكل عبئا على حكومات الدول في كيفية التخلص من نفاياتها، وتؤثر بشكل سلبي ومباشر على البيئة (البحرية، الطبيعية، الحيوانية)، لما تحتوي في تركيبها على «اللدائن البلاستكية» التي تدخل في كثير من الصناعات وتحتاج لقرون لتتحلل كما تنبعث منها عناصر سامة عند حرقها.
نافذة: أسعدني كثيراً ما تقوم به حكومة هونج كونج بتوجيه مواطنيها ومقيميها وزائريها بطريقة غير مباشرة بالمشاركة في لعب دور في الحفاظ على البيئة بالاستفادة من مخلفات المنتجات البلاستيكية. فعلى سبيل المثال في جميع البقالات والمحلات التجارية تُضاف قيمة مالية رمزية عند طلبك استخدام كيس بلاستيكي والسكان على علم ودراية بذلك، فترى الفرد يأتي للتبضع ومعه كيسه الخاص. كما تقوم الحكومة بالتعويض مادياً عند استرجاعك البطاقة الأخطبوطية: (بطاقة تخولك لاستخدام محطات المترو وأيضاً كبطاقة مصرفية في بعض المحلات التجارية والسوبر ماركت).
لقد أصبح منظر مدننا يعج بالمخلفات البلاستيكية، منها ما هو ملقى على الأرض، ومنها ما يحلق في السماء مع كل هبة ريح عاتية. عندما ترتاد شواطئنا للسباحة ستكتشف أن هناك الكثير من «الطحالب البلاستيكية» تطفو وتعوم بالقرب منك كأنها أنواع من اللافقاريات لم تكتشف بعد.
إن إحياء برامج إعادة التدوير وتفعيلها في المدارس والمجمعات التجارية والمرافق العامة له دور كبير في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، كما يجب على أمانة المنطقة الشرقية وكذلك الجهات ذات الصلة كوزارة الزراعة لشئون الثروة السمكية تشجيع المؤسسات والشركات وتقديم كل التسهيلات والمرافق للتخلص من النفايات البلاستيكية بشكل يحافظ على نظافة وسلامة البيئة، كما يجب أيضاً عدم التساهل بإصدار الغرامات المغلظة على المخالفين والمتساهلين.