أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور منتقدة سلبية مجلس الأمن الدولي حول الوضع هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد أعمال عنف. فيما دعا الرئيس الأوغندي القادة الأفارقة إلى الانسحاب من المحكمة واتهمها بأنها «أداة لاستهداف» القارة الأفريقية.
وصرحت فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الجمعة «لا خيار لدي سوى تعليق التحقيق في دارفور»، موضحة أنها «ستخصص الموارد للملفات الطارئة الأخرى».
وانتقدت بنسودا مجلس الأمن لعدم ممارسته ضغوطًا كافية لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الحاكم منذ 25 عامًا والذي صدرت بحقه مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.
ورغم مذكرتي التوقيف تمكن البشير من السفر من 2009 دون أن يتعرض للتوقيف.
وحذرت بنسودا التي رفعت تقريرها العشرين حول دارفور من أن الاتهامات بحق البشير وثلاثة مسؤولين آخرين ستظل حبرًا على ورق ما لم يتحرك مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
وصرحت أمام مجلس الأمن «نحن بحاجة إلى تغيير جذري في مقاربة مجلس الأمن من أجل توقيف المشتبه بهم»، وبخلاف ذلك «ليس هناك ما أفيد به في المستقبل القريب».
وأوقعت أعمال العنف في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل ومليوني نازح منذ بدء تمرد في 2003 ضد النظام في الخرطوم.
وأشارت بنسودا إلى «حركات نزوح شاملة» أيضًا هذا العام.
ويشهد مجلس الأمن انقسامًا حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها حول دارفور لأن النظام السوداني لديه حليف كبير هو الصين.
كما أشارت بنسودا إلى الاتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق مئتي امرأة وفتاة في أواخر أكتوبر في إحدى بلدات شمال دارفور، واعتبرت نان هذه الاتهامات «يفترض أن تثير صدمة وتحركًا في مجلس الأمن».
وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات، لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما أشار تقرير سري لها إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق.
ومنذ ذلك التاريخ ترفض الخرطوم مطالب البعثة العودة إلى المكان لمواصلة التحقيق وطلبت منها الاستعداد للرحيل عن البلاد.
دعوة للانسحاب
وفي سياق متصل بالمحكمة أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الجمعة أنه سيحث القادة الأفارقة على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية التي يتهمها بأنها «أداة لاستهداف القارة».
وكان موسيفيني يتحدث في نيروبي وسط تصفيق حار من الجمهور خلال الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لاستقلال كينيا بعد أسابيع على إسقاط المحكمة الدولية التهم عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وقال الرئيس الأوغندي: «سأقدم مذكرة إلى الاجتماع المقبل للاتحاد الأفريقي من أجل انسحاب كل الدول الأفريقية من المحكمة»، وانتقد الدول الغربية التي اتهمها بأنها «استخدمت المحكمة أداة لاستهداف أفريقيا».
وكان يشتبه بأن كينياتا الذي عبر عن ارتياحه «لتبرئته» من قبل المحكمة متورط في جرائم ضد الإنسانية لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2006 وبداية 2007 في كينيا، وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح حوالى 600 ألف شخص.
ورأى مراقبون أن التخلي عن الملاحقات ضد كينياتا هو أكبر فشل للمحكمة منذ تأسيسها في 2002 إلا أن المحكمة تواصل الإجراءات ضد نائب الرئيس الكيني وليام روتو الملاحق بالتهم نفسها.
وقال موسيفيني الذي كان يتحدث إلى جانب كينياتا: «إن المحكمة الجنائية الدولية تزعزع استقرار الدول الأفريقية طلبنا منهم انتظار انتهاء ولاية كينياتا وروتو قبل محاكمتهما لكنها رفضت، والآن سحبوا الاتهامات الموجهة إلى كينياتا».
وكان الاتحاد الأفريقي اتهم المحكمة الجنائية الدولية بـ«العنصرية» مؤكدًا أنها تستهدف الأفارقة أولًا، وفي نهاية 2013 طلب الاتحاد تعليق الملاحقات ضد الرئيس الكيني ونائبه لكن الأمم المتحدة رفضت طلبه.
ويعقد الاتحاد الأفريقي قمته المقبلة في 30 و31 يناير في مقره في أديس أبابا.
وهناك 34 بلدًا أفريقيا بين الدول الـ122 الموقعة للمعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويمكن لانسحاب أفريقيا أن يضر بجدية بمصداقية المؤسسة.
لكن مناقشات في الاتحاد الأفريقي في الماضي كشفت وجود انقسام في هذا الشأن إذ إن دولًا مثل كينيا والسودان وأثيوبيا ورواندا تريد الانسحاب بينما تتردد بلدان أخرى خوفًا من مواجهة دبلوماسية.
وأطلق الاتحاد الأفريقي في 1998 فكرة إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان، لكن هذه المحكمة لم تبدأ عملها بعد لسببين أولهما مشاكل في التمويل والثاني الجدل حول دورها بالتحديد.
