توصلت الدول المشاركة في مفاوضات ماراتونية في مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ المنعقد في ليما للحد من الاحتباس الحراري الاحد، الى تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب وانتزاع اتفاق في اللحظة الاخيرة.
وطالبت دول الجنوب بأن تشمل «المساهمات الوطنية» ايضا بالخطط للتأقلم مع ظاهرة الاحتباس والدعم المالي لتطبيقها وهما نقطتان وردتا في الاتفاق.
وكانت المملكة العربية السعودية والمجموعة الافريقية والجزر الصغيرة والفيليبين والبرازيل اصروا بقوة لكي يكون التأقلم جزءا من المساهمات.
وتبنت الوفود الـ196 المشاركة في المؤتمر وثيقة تحدد تعهداتها المقبلة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة.
ومشروع النص الذي سيستخدم في 2015 وثيقة اساسية في المفاوضات التي تسبق قمة باريس حول المناخ خلال عام، اقر بعد اسبوعين من المحادثات المكثفة.
وكان خالد أبو الليف رئيس الوفد السعودي في مفاوضات تغير المناخ قد قال الاسبوع الماضي إن الضغوط المتنامية لتقليص استخدام الوقود الأحفوري لن تفيد المفاوضات وإن أي اتفاق جديد في هذا الصدد ينبغي أن يساعد الدول المنتجة للنفط على تنويع مواردها الاقتصادية.
وقال أبو الليف إن أي اتفاق خاص بالتغيرات المناخية يجري التوصل إليه في باريس العام المقبل ينبغي أن يتناول «مواطن الضعف» في الدول التي يعتمد اقتصادها علي مصدر أو قطاع وحيد.
وصرح أبو الليف للصحفيين الإثنين «بمفهوم مثل القضاء على الانبعاثات نهائيا والتخلص من الوقود الأحفوري ومع غياب برنامح لنشر التكنولوجيا والتعاون الدولي.. فإننا لا نساعد في إنجاح هذه العملية حقا».
وتابع إن اتفاقية المناخ المرتقبة لا تتفق مع أهداف الدول المصدرة للنفط.
وقال: «في النهاية ستتحمل الدول المنتجة التزامات ضحمة إذا كان تنفيذ الاتفاقية يعزز التخلي عن الوقود الأحفوري».
وأثار انخفاض أسعار النفط مخاوف من إضعاف الحافز لدى صناع القرار لدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي قرر تأخير موعد عودته الى فرنسا لحضور ختام المؤتمر الذي مدد 30 ساعة اضافية ان «شبح كوبنهاغن يبتعد وأمل إنجاح المفاوضات في باريس يقترب».
من جهته رحب الاتحاد الاوروبي الاحد بالاتفاق معتبرا انه يشكل «خطوة الى الامام» للتوصل الى اتفاق شامل لمكافحة الاحتباس الحراري خلال قمة باريس في نهاية 2015.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان صادر عن المفوضية الاوروبية ان اتفاق ليما يطلب من كافة الدول تحديد تعهداتها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة «بشكل واضح وشفاف ومفهوم».
وبعد تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب توصلت الوفود الى نص مقبول من كافة الاطراف، يحدد شكل التعهدات التي ستقطعها الدول في 2015 بشأن خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون كالحجم والمضمون وطريقة التقييم.
وكانت دول الجنوب تطالب عبثا بايضاحات عن قنوات التمويل التي ستسمح بالوصول الى 100 مليار دولار من المساعدات في العام 2020 ولا تزال غير واضحة.
وبعد عصر وأمسية خصصا لدرس مواقف هذا الطرف وذاك في الكواليس، عرض وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار فيدال الذي كان يدير النقاشات على الاطراف مشروع نص جديد تم تبنيه في نهاية المطاف بالاجماع بعد ساعة فقط من المداولات.
وصباح السبت كان امل انتزاع تسوية سريعا على اساس نص جديد تم صياغته ليل الجمعة بدد بعدة مداخلات من ممثلين عن دول نامية.
وقال ممثل السودان باسم المجموعة الافريقية قبل ان يرفض العمل على النص الجديد «سيكون من الصعب قبول مساهمات دون التحدث عن تمويل (في مساهمات الدول المتطورة».
وقال ممثل ماليزيا باسم مجموعة كبيرة من الدول النامية «للاسف لم يتم التحدث عن الخطوط الحمر». وأضاف بنبرة حازمة «على المساهمات ان تأخذ في الاعتبار التأقلم مع التقلبات المناخية».
وأمام جبهة الرفض هذه التي نددت بأن النص غير طموح كفاية اعرب المفاوض الامريكي تود سترن عن تاييده لـ«صياغات جديدة» لكن بعيدا عن «المفاوضات الطويلة». وقال ان «نجاح مؤتمر ليما حول المناخ على المحك».
وحذر من ان «الفشل في التوصل الى قرار هو بمتناول اليد سيوجه ضربة قاسية الى امل التوصل الى اتفاق في باريس» في 2015.
وتمهيدا للتوصل الى اتفاق في نهاية 2015 سيدخل حيز التنفيذ في 2020 يجب ان تعلن تعهدات الدول اذا امكن بحلول 31 مارس قبل موعد قمة باريس.
وستضع الامانة العامة لمعاهدة الامم المتحدة حول التقلبات المناخية بحلول الاول من نوفمبر خلاصة تحدد التعهدات المختلفة. وسيسمح ذلك بقياس اجمالي الجهود مقارنة مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الارض بدرجتين مئويتين.
ومن شأن المساهمات الوطنية ان تسمح بخفض اجمالي للانبعاثات من 40 الى 70% بحلول 2050 وهو امر ضروري لعدم تجاوز عتبة الدرجتين المئويتين مقارنة مع العصر ما قبل الصناعي.
