ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 0.22% إلى 142.892 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، وأظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن حجم الصادرات المصرية لأسواق المملكة العربية السعودية بلغ بنهاية نوفمبر الماضي 13.391 مليار جنيه تصدرت بهم المملكة قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال تلك الفترة.
وحلّت تركيا في المرتبة الثانية بنحو 8.659 مليار جنيه، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الثالث بنحو 8.103 مليار جنيه، وإيطاليا رابعا بقيمة 7.203 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن أسواق المملكة استقبلت صادرات مصرية بقيمة 1.240 مليار جنيه خلال يناير الماضي، زادت إلى 1.285 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وبلغت 1.280 مليار خلال شهر مارس، و1.265 مليار جنيه خلال شهر أبريل، وارتفعت لتصل إلى 1.398 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، وارتفعت خلال يونيو الماضي لتبلغ 1.529 مليار جنيه، ومن ثم تراجعت إلى 1.087 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، وارتفعت في شهر أغسطس لتبلغ 1.249 مليار جنيه، وتراجعت في شهر سبتمبر إلى 1.132 مليار جنيه، وواصلت الهبوط في شهر أكتوبر لتصل إلي 857 مليون جنيه، ومن ثم عاودت الارتفاع في شهر نوفمبر لتبلغ 1.069 مليار جنيه، بإجمالي بلغ 13.391 مليار جنيه مقارنة بصادرات بلغت 12.883 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2013 بنمو بلغت نسبته 1.39%.
وتصدّرت السلع الهندسية والالكترونيات قائمة الصادرات المصرية للسوق السعودية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2014 بقيمة بلغت 3.466 مليار جنيه، تليها مواد البناء بنحو 2.431 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية بمبلغ 2.168 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية بـ 1.516 مليار جنيه، والصناعات اليدوية بقيمة 1.316 مليار جنيه، والكيماويات والأسمدة بقيمة 993.4 مليون جنيه، والأثاث بنحو 824.16 مليون جنيه، والصناعات الطبية بقيمة 443.36 مليون جنيه، والمفروشات بقيمة 168.94 مليون جنيه، والغزل والمنسوجات ثم الملابس الجاهزة بنحو 135.01 و 131.45 مليون جنيه على التوالي، والكتب والمصنفات الفنية والجلود بنحو 7.4 و2.11 مليون جنيه على التوالي.
وقد تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية خلال الأعوام الماضية، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 32.893 مليار دولار، وذلك حتى 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 33.5%، وفى الإنشاءات 14.6%، وفى التمويل 12.8%، وفى السياحة 11.7%، وفى الاتصالات 11.5%، وفى الخدمات 10.3%، وفى الزراعة 5.3%.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 8.03 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 3.502 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 2.318 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3.078 مليار دولار.
كما تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 3.2 مليار دولار خلال عام 2013، وتمثل 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلى السعودية 900 مليون دولار.
وكشف التقرير عن ارتفاع الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي بنحو طفيف بلغ 0.22% مسجلا 142.892 مليار جنيه (20.21 مليار دولار) مقابل صادرات بقيمة 138.437 مليار جنيه (20.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتمثل هذه القيمة نحو 81% من مستهدف الخطة الإستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 175 مليار جنيه حتى نهاية هذا العام، بينما شهدت صادرات شهر نوفمبر تراجعا قدره 3.71% بقيمة بلغت 11 مليارا و606 ملايين جنيه مقابل 11 مليارا 613 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2013.
وجاءت الدول العربية في صدارة المجموعات المستقبلة للصادرات المصرية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 59 مليارا و 974 مليون جنيه مقابل 62 مليارا و966 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 42 مليارا و 12 مليون جنيه مقابل 42 مليارا و 66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 8 مليارات و103 ملايين جنيه مقابل 8 مليارات و551 مليون جنيه ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية بما قيمته 7 مليارات و 701 مليون جنيه مقابل 9 مـــلـيـــارات و422 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وجاءت باقي الدول بقيمة صادرات 25 مليارا و 102 مليون جنيه.
