وقد أظهرت نتائج الدراسة الجديدة التي قامت بها شركة" F5 " نتووركس المتخصصة في مجال شبكات تسليم التطبيقات أن ينمو سوق أمن المعلومات من 1.51 مليار دولار للعام الماضي ليصل إلى 3.48 مليار دولار في العام 2019، أي بمعدل سنوي مركب نسبته 14.50 بالمائة.
وأشار تقرير مؤسسة مايكرو ماركيت مونيتور إلى أن سوق الأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط في طريقه لينمو من 5.17 مليار دولار للعام الحالي، ليبلغ 9.56 مليار دولار في العام 2019، وذلك بمعدل سنوي مركب نسبته 13.07 بالمائة.
وكشف تقرير شركة" F5 " نتووركس المبني على دراسة أجريت على مدراء أمن المعلومات أن حوالي سبع من بين كل عشر من الشركات التي شملتها الدراسة ونسبتهم 68 بالمائة تصنف الجرائم الإلكترونية بأنها تهديد "خطير". في حين أفاد 75 بالمائة من المستطلعين بأن عمليات البيع والتسويق التي تقوم بها شركاتهم ستتأثر بالدرجة الأولى من الهجمات، وأشار 15 بالمائة من المستطلعين يثقون بامتلاك مؤسساتهم لتدابير أمنية متينة في تقنية المعلومات على امتداد كامل شبكة تقنية المعلومات.
وأفاد 84 بالمائة من المستطلعة آراؤهم إلى أنه كان من الصعب بمكان الحفاظ على نهج أمني شامل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى ظهور تقنيات السحابة، وتقنية المعلومات عن بعد، والعديد من التوجهات الأخرى بما فيها جلب الأجهزة الخاصة "BYOD".
ووصف 58 بالمائة من المستطلعين درجة ارتفاع المخاوف من تهديدات الأمن الإلكتروني خلال العامين الماضيين بأنها "هائلة" أو "كبيرة جداً"، بينما أفاد 66 بالمائة منهم بأن مهمة حماية مؤسساتهم ضد تهديدات الأمن الالكتروني أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
هذا وتتضمن قائمة تهديدات الأمن الإلكتروني الشائعة هجمات الحرمان من الخدمة DDoS، وعمليات الاحتيال عبر رسائل البريد الإلكتروني، وسرقة البيانات، وهجمات البرمجيات الخبيثة "اليوم صفر"، واستغلال تطبيقات المواقع الالكترونية، وتخريب المواقع الالكترونية.
أما أكبر التحديات المرتبطة بالأمن الإلكتروني والمدرجة في دراسة شركة F5 نتووركس تضمنت أن 50 بالمائة يرون تعقيدات إدارة مجموعة متنوعة من الأدوات الأمنية تشكل تحديا كبيرا، 48 بالمائة أكدوا ان التحدي هو التحول من مراكز البيانات التي تركز على البنية التحتية إلى السحابة، و42 بالمائة يرون أن المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب والسيرفرات هي التحدي الأبرز، ونتيجةً لذلك دعا 61 بالمائة ممن شملتهم الدراسة إلى ضرورة وجود إدارة مركزية للأدوات الأمنية.
